تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" لحيازته كمية كبيرة من السلع مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة الوراق.
كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق، بحيازة كمية كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، تمهيدًا بطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته 49440 عبوة سلع غذائية "أجبان، مشروبات سريعة التحضير، لحوم باردة" معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء علامات تجارية متنوعة بدون مستندات "مجهولة المصدر" غير معلن عن أسعارها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
من جانبه قال المستشار القانوني، أحمد عزت، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.
وأضاف "عزت"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، كل من خالف المادتين "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال إن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
