أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل، متهمين بالقضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، في الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون.
ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساته.
