أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بسبب تداعيات فيروس "كورونا المستجد" يؤكد الوعى الكامل للحكومة بمصالح القطاع الخاص الذي يمثل العمود الرئيسى للاقتصاد المصرى.
واعتبر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن قرارى خفض أسعار الكهرباء للمصانع بقيمة 10 قروش وتوحيد سعر الغاز خفضًا عند 4.5 دولار للمليون وحدة، يعدان أهم قرارات دعم الصناعات سيساهمان في زيادة تنافسية المنتج المصرى عند التصدير ويخففان من أعباء المنتجين في أحداث الركود الاقتصادي الحالية.
وشدد على أن خفض أسعار الغاز وتوحيدها لكافة الصناعات دون تمييز يعتبر أحد أبرز المطالب للمستثمرين لدعم الصناعة الوطنية، ويتوائم الأن مع انخفاض أسعار البترول عالميا وفى إطار المعادلة التى تجريها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر لإعادة تسعير الطاقة محليا.
من ناحية أخرى، قال سعد الدين، إن العالم أجمع يمر بظرف استثنائى تسبب في حالة ركود اقتصادى حاد دفع حكومتنا المصرية إلى التنبئ مبكرا بضرورة وضع إجراءات حماية للمواطنين والمستثمرين على السواء حتى لا يحدث أي ضرر للاقتصاد المصرى أو يزيد التضخم وكان لهذه الإجراءات نتائجها الإيجابية الملموسة"، مشيدا بكافة الجهود التى بذلتها الدولة في لحماية الاقتصاد المصرى والمستثمرين وتخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المجتمع بأكمله بتأجيل التزامات المصريين من أقساط لدى البنوك ودعم فورى للمصدرين بقيمة مليار جنيه ودراسة الحكومة لدعم الصادرات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى دعم البورصة بقيمة 20 مليار جنيه وخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%.
