حينما قضى حياته سنوات عمره في جمع المال، ظنا منه أنه يترك لأبنائه من بعده مالا وفيرا يحميهم من مصائب الدنيا وتقلبات الدهر..ولكن ما لم يكن يدريه أن المال سيتحول لنقمة لتعكر صفو رابطة الدم بين أبنائه وشقيقه في البداية، وبعدها تحل اللعنة لتفرق بين ابنائه السبعة.
4 من الأولاد و3 بنات والأم هم الورثة الشرعيين للحاج ح. ع. خ، المتوفى منذ عام ٢٠٠٧، وطيلة الـ١٣ عاما مضت على وفاة الأب لم يفكر أحدهم في تقسيم ميراث أو بيع، إلى أن جاء عم الأبناء (الشقيق الأصغر للأب المتوفي)، مطالبهم بجزء من ميراثهم عبارة عن قطعة أرض، بدعوى أنه اشتراها من والدهم قبل وفاته.
ودون تفكير رفض الأبناء قبول فكرة بيع الأب لجزء من أملاكه خاصة أنه لم يكن في حاجة لذلك فقد ترك لهم ميراثا ومالا لا بأس عبارة عن (5 عمارات وبرجين كل منهما ١٢ دور و3 مخابز و7 محلات)، فكان وجهة نظر الأبناء ما داع لمن لديه كل هذه الأملاك أن يبيع قطعة أرض واين ذهب ثمنها؟
ومن هنا دبت شرارة الخلاف بين الأبناء وعمهم ووصلت الخلافات إلى أروقة المحاكم مشككين في صحة التوقيع على عقد البيع، متهمين عمهم بالتزوير وبعد شهور من الجلسات قضت المحكمة بصحة التوقيع وتمكن العم من الحصول على قطعة الأرض وإلزام المدعين بالمصاريف الإدارية وأتعاب المحامين.
ولم تكن تلك النهاية بل كانت بداية لشرارة خلافات أكبر بين الأشقاء هذه المرة حيث رفضت الأخت الكبرى للأشقاء وتبلغ من العمر 40 عاما أن يستمر ال وضع على ما هو عليه مقابل أن تحصل على نسبة شهرية من ميراثها، مطالبة ببيع حصتها من العمارات والمخابز والمحلات، الأمر الذي قوبل بالرفض من الأولاد الأربعة، رافضين مبدأ البيع وتقسيم التركة.
فما كان من الأخت إلا اللجوء للمحاكم واتهام أشقائها بأن استحوذوا على حقها الشرعي من الميراث من قرابة 13 عاما، وظلت القضية المتبادلة بين الأشقاء لشهور داخل أروقة المحاكم دون أن يلجأ الأشقاء الصبية ووالدته لتكذيب شقيقتهم الكبرى حتى اتهمته بالاستيلاء على ميراثها، فما كان منهم إلا أن قدموا إيصالات الإيجار للشقق السكنية مذيلة بتوقيعها بأنها تتسلم الإيجار شهريا من المستأجرين وليس من أشقائها.
وعليه قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض الدعوة المدنية المقامة من قبل خ. ح. ع. خ، ٤٠ سنة ضد أشقائها والتزامها بدفع المصاريف الإدارية وأتعاب المحامين.
