عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعه اليومي أمس الثلاثاء برئاسة أحمد الوصيف، حيث تناول الاجتماع في المقام الأول الأزمة الحالية والتي تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية.
أعرب الأعضاء خلال الاجتماع عن أهمية حزمة الإجراءات المساندة للقطاع والعاملين والمنتظرة من الحكومة للقطاع الذي يعد الأكثر تضررا مقارنة بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مؤكدين ان المشكلة الرئيسية التي يواجهها القطاع حاليًا هي مشكلة انعدام السيولة المالية مما لا يمكنه من الوفاء بإلتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت والعمالة الماهرة والمدربة.
جاء تفاقم مشكلة السيولة نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا وانعدام أي تدفقات نقدية سواء من ايرادات توقفت تماما أو عدم امكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير وذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي.
وقال رؤساء الغرف السياحية الخمس أعضاء المجلس أنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي وأهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك.
وأعرب الأعضاء عن ثقتهم في دعم الحكومة لما استشعروه من رغبة حقيقية ومساندة قوية للقطاع السياحي من القيادة السياسية في أكثر من مناسبة ومن كافة الجهات بالدولة، وقالوا أن الجميع سواء مستثمرين أو عاملين حاليا في حالة ترقب لصدور القرارات المساندة التي سيتخذها مجلس الوزراء ليمكن القطاع من التصدي للأزمة وعبور هذه الفترة الحرجة ومن ثم يتمكن من التعافي بكافة مقوماته لاستئناف نشاطه الذي أثبت انه قادر على إنعاش الاقتصاد المصري لارتباطه بأكثر من سبعين نشاطا اقتصاديا سواء صناعيا كان أو تجاريا.
أعرب الأعضاء خلال الاجتماع عن أهمية حزمة الإجراءات المساندة للقطاع والعاملين والمنتظرة من الحكومة للقطاع الذي يعد الأكثر تضررا مقارنة بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مؤكدين ان المشكلة الرئيسية التي يواجهها القطاع حاليًا هي مشكلة انعدام السيولة المالية مما لا يمكنه من الوفاء بإلتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت والعمالة الماهرة والمدربة.
جاء تفاقم مشكلة السيولة نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا وانعدام أي تدفقات نقدية سواء من ايرادات توقفت تماما أو عدم امكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير وذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي.
وقال رؤساء الغرف السياحية الخمس أعضاء المجلس أنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي وأهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك.
وأعرب الأعضاء عن ثقتهم في دعم الحكومة لما استشعروه من رغبة حقيقية ومساندة قوية للقطاع السياحي من القيادة السياسية في أكثر من مناسبة ومن كافة الجهات بالدولة، وقالوا أن الجميع سواء مستثمرين أو عاملين حاليا في حالة ترقب لصدور القرارات المساندة التي سيتخذها مجلس الوزراء ليمكن القطاع من التصدي للأزمة وعبور هذه الفترة الحرجة ومن ثم يتمكن من التعافي بكافة مقوماته لاستئناف نشاطه الذي أثبت انه قادر على إنعاش الاقتصاد المصري لارتباطه بأكثر من سبعين نشاطا اقتصاديا سواء صناعيا كان أو تجاريا.
