أفادت موقع "دويتش فيله تركي" بأن الحكومة التركية لا تملك الأموال التي تحتاجها لمحاربة فيروس كورونا، وتطلب تبرعات عامة لحل هذه المشكلة.
وفي حين من المتوقع أن تتخذ تركيا إجراءات إضافية وضعتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد، أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلًا بشأن حملة المساعدة التي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي، حسبما قال الموقع الألماني بلغته التركية، نقلًا عن الاقتصادي والمؤلف مصطفى سونمز، والذي قال إن الحكومة، التي استخدمت موارد الخزانة في عام 2019، لم تعد لديها موارد.
وقال سونمز إن الموارد المالية في تركيا يجب أن تكون شفافة لتوضيح الحزمة الاقتصادية، كما تفعل الدول الأخرى.
وقال: "لماذا لا يفعل (حزب العدالة والتنمية) ذلك عندما يكون العالم بأسره على استعداد للقيام بذلك؟ لأن حزب العدالة والتنمية استنفد الأموال حتى لا تنفجر الأزمة في 2018، مضيفا أن الخطوة الوحيدة التي يمكن للحكومة أن تتخذها الآن هي كبح جماح عجز الميزانية.
وذكر سونمز إنه لا يوجد حل آخر غير أن يطبع البنك المركزي النقود.
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها القياسية في عام 2018، بعد خلاف دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن حول اعتقال قسيس أمريكي لمدة عامين تقريبًا.
وتواجه تركيا صعوبات في سداد ديونها المقومة بالعملة الأجنبية منذ ذلك الحين.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة ألتينبايس هايري كوزان أوغلو إن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخاصة عجز الميزانية، وصلت بالفعل إلى نقاط جذرية قبل أن ينمو الوباء بما يكفي لتهديد الاقتصاد التركي.
وقال: "لقد حان الوقت لتلبية أبسط احتياجات المواطنين من خلال التقديم على جميع الموارد العامة والتغلب عليها بأقل قدر من الأذى البشري، وترك جانبا مخاوف بشأن ما إذا كان عجز الموازنة يزيد أو يقفز التضخم".
ويعتقد كوزانغلو أن أولئك الذين يديرون الاقتصاد التركي لم يدركوا بعد حجم الوضع.
وقال سونمز إن الحكومة تعتبر قضية الوباء "عاصفة قصيرة الأمد" يجب التخلص منها.
وفي حين من المتوقع أن تتخذ تركيا إجراءات إضافية وضعتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد، أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلًا بشأن حملة المساعدة التي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي، حسبما قال الموقع الألماني بلغته التركية، نقلًا عن الاقتصادي والمؤلف مصطفى سونمز، والذي قال إن الحكومة، التي استخدمت موارد الخزانة في عام 2019، لم تعد لديها موارد.
وقال سونمز إن الموارد المالية في تركيا يجب أن تكون شفافة لتوضيح الحزمة الاقتصادية، كما تفعل الدول الأخرى.
وقال: "لماذا لا يفعل (حزب العدالة والتنمية) ذلك عندما يكون العالم بأسره على استعداد للقيام بذلك؟ لأن حزب العدالة والتنمية استنفد الأموال حتى لا تنفجر الأزمة في 2018، مضيفا أن الخطوة الوحيدة التي يمكن للحكومة أن تتخذها الآن هي كبح جماح عجز الميزانية.
وذكر سونمز إنه لا يوجد حل آخر غير أن يطبع البنك المركزي النقود.
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها القياسية في عام 2018، بعد خلاف دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن حول اعتقال قسيس أمريكي لمدة عامين تقريبًا.
وتواجه تركيا صعوبات في سداد ديونها المقومة بالعملة الأجنبية منذ ذلك الحين.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة ألتينبايس هايري كوزان أوغلو إن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخاصة عجز الميزانية، وصلت بالفعل إلى نقاط جذرية قبل أن ينمو الوباء بما يكفي لتهديد الاقتصاد التركي.
وقال: "لقد حان الوقت لتلبية أبسط احتياجات المواطنين من خلال التقديم على جميع الموارد العامة والتغلب عليها بأقل قدر من الأذى البشري، وترك جانبا مخاوف بشأن ما إذا كان عجز الموازنة يزيد أو يقفز التضخم".
ويعتقد كوزانغلو أن أولئك الذين يديرون الاقتصاد التركي لم يدركوا بعد حجم الوضع.
وقال سونمز إن الحكومة تعتبر قضية الوباء "عاصفة قصيرة الأمد" يجب التخلص منها.
