أعلن مجلس الوزراء الكويتي مساء الثلاثاء، اتخاذه حزمة من الإجراءات لدفع عجلة النشاط الاقتصادي؛ لمعالجة أزمة كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر، تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما قرر المجلس، دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ومساعدة الشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها. وأكد المجلس، حرصه على المال العام وترشيده، وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، وحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعم وتسهيلات لدعم اصلاحات القطاع الوطنى.
وكان قال مصدر حكومي كويتي لرويترز، إن التدخل الحكومي سيكون "محدودا لكنه فاعل ونوعي" لإنقاذ القطاعات الانتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي "بأيام الكوارث الطبيعية" التي تحتاج لتدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.
وأكد أنه وفى ظل هبوط أسعار النفط الحالية، فإن إقرار قانون الدين العام أصبح "أولوية حكومية وليس خيارا".
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر، تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما قرر المجلس، دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ومساعدة الشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها. وأكد المجلس، حرصه على المال العام وترشيده، وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، وحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعم وتسهيلات لدعم اصلاحات القطاع الوطنى.
وكان قال مصدر حكومي كويتي لرويترز، إن التدخل الحكومي سيكون "محدودا لكنه فاعل ونوعي" لإنقاذ القطاعات الانتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي "بأيام الكوارث الطبيعية" التي تحتاج لتدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.
وأكد أنه وفى ظل هبوط أسعار النفط الحالية، فإن إقرار قانون الدين العام أصبح "أولوية حكومية وليس خيارا".
