قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن لجنة التسعير ملتزمة بقرار مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر، بأنه يجب ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المواد البترولية للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السارى بالسوق المحلية وفقًا للمعطيات التى تتضمنها المعادلة السعرية التى تنطوى عليها آلية التسعير التلقائى، التى يأتى أبرزها سعر الصرف وسعر البترول العالمى الذى أخذ في الانخفاض خلال الـ20 يومًا الأخيرة، وتراجع الطلب جراء فيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها.
وأشار المصدر إلى أن قرار اللجنة الذى صدر مطلع يناير الماضى وضع وفقًا للمعادلة السعرية المعمول بها حيث شهدت الأسعار انخفاضًا 4% تقريبًا أى 25 قرشًا من سعر اللتر من سعر المنتجات وقت إصدار القرار.
وتوقع المصدر، أن القرار المرتقب سوف يشهد انخفاضًا للأسعار الحالية قد يصل إلى 8% نظرًا لانخفاض أسعار خام برنت لأدنى مستوى له خلال 18 عامًا الماضية وزيادة المعروض منه، بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف، موضحًا أن الاستهلاك المحلى من المواد البترولية تراجع بنسبة تصل إلى 90%، جراء انخفاض حركة السير والنقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
