تطورات جديدة تشهدها انتخابات التجديد النصفى لأعضاء اتحاد كتاب مصر، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد عن إرجاء الانتخابات والجمعية العمومية للأول من يونيو المقبل، بالرغم من عدم سداد عدد من مرشحى انتخابات التجديد النصفى، وعدد من أعضاء الاتحاد الاشتراك السنوى للاتحاد، والذى يمنعهم من حضور أعمال الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية الاتحاد، ولهذا جاء النداء لاتحاد الكتاب بأن يفتح باب تسديد الاشتراك السنوى حتى يستطيعوا ممارسة حقهم الانتخابى، والإدلاء بأصواتهم.
وقد بلغ عدد الذين لم يسددوا الاشتراك ما يقرب من ٢٥٠٠ عضو، أى بنسبة تزيد على ٦٢٪ من أعضاء الاتحاد، وهى نسبة ليست بقليلة إذا يبلغ عدد المسددين نحو ١٤٠٠ عضو، والأغلبية من هؤلاء الأعضاء هم أصحاب المعاشات والذين يسدد اشتراكهم تلقائيًّا، إذ لا يشترط الذهاب للاتحاد، وتخصم قيمة الاشتراك من المعاش، وكان لـ«البوابة» حوار مع بعض هؤلاء الكتاب للوقوف على حقيقة الأمر.
أحمد سويلم: الاتحاد لا يستجيب لرغبة أعضائه.. ويحرم أكثر من ٦٠٪ من المشاركة بالانتخابات.
وفى هذا السياق تساءل الشاعر الكبير أحمد سويلم قائلًا: «لماذا يضيق الاتحاد على أعضائه أن يشاركوا في الجمعية العمومية، وفى التصويت لاسيما أن عددا كبيرا من أعضاء الاتحاد والذى يبلغ ٢٥٠٠ عضو، ليس لهم استحقاق انتخابى من خلال الإدلاء بأصواتهم، أو حتى حضور الجمعية العمومية، وهو حق أصيل لكل أعضاء الجمعية العمومية".
وأشار «سويلم» إلى أن ما حدث أن الاتحاد قد فاجأ الجميع في مساء ٢٠ فبراير الماضى بالإعلان عن موعد الجمعية العمومية في ٢٠ مارس، ولم يكن هناك أى فرصة للأعضاء الذين لم يسددوا أن يقوموا بالسداد، وبعد تأجيل موعد الانتخابات أصبحت هناك فرصة للأعضاء بالسداد وممارسة حقوقهم الانتخابية، ويجب على الاتحاد أن يتيحها للأعضاء لكى يمارسوا حقهم المشروع، ولكن ما بلغنى بأن الاتحاد لا يريد أن يفعلوا ذلك وسوف نلجأ إلى القضاء في حال عدم استجابة القائمين بتسيير أعمال الاتحاد".
ولفت إلى أنه تلقى رغبات كثيرة صادقة من الأعضاء الذين لم يسددوا للمشاركة الفاعلة في الجمعيتين، وممارسة حقهم المشروع، فلجأنا إلى كبار المستشارين القانونيين وأطلعناهم على قانون الاتحاد، والذين أفتوا جميعًا بصحة تطبيق المادة «١٩» وما بعدها من القانون، وأنه لا يحق لمجلس الإدارة مخالفة القانون، وبالتالى فمن حق الأعضاء أن يسددوا اشتراكاتكم قبل يوم ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ ويحتفظون بإيصال السداد حتى يوم انعقاد الجمعية العمومية.
كما أشار «سويلم» إلى أنه برغم ظروف حظر التجوال فإنه ما زال يقوم بعمل الدعاية الانتخابية له، كما طالب الكثير من المرشحين الآخرين بأن يقوموا بعرض سيرتهم الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتعرف كل الأعضاء على تاريخهم الأدبى، ومسيرتهم المهنية، وذلك لعدم نشر أى أخبار أو سير ذاتية للمرشحين عبر الموقع الرسمى للاتحاد».
وهو الأمر الذى لاقى قبولًا كبير من قبل عدد من المرشحين وعلى رأسهم الدكتورة سهير المصادفة والكاتب الأمير أباظا، والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا والكاتب كمال عبد الرحيم والشاعر ناصر دويدار، والدكتور محيى عبد الحي والكاتبة انتصار عبد المنعم.
إيهاب الوردانى: ما حدث إرجاء وليس إلغاء.. ونخضع للقانون واللوائح، والأعضاء هم من حرموا أنفسهم.
قال الكاتب إيهاب الوردانى، أمين صندوق اتحاد كتاب مصر: إنه تم إرجاء موعد الجمعية العمومية وليس إلغاءها، وذلك وفقًا للظروف القهرية التى تمر بها البلاد، وأن هذا يعنى أن كل شيء يبقى على ما هو عليه، بمعنى أن يظل أعداد المرشحين لانتخابات التجديد النصفى كما هو ٦٤ عضوا، وأن يظل الأعضاء الذين يحق لهم حق التصويت كما هو أيضًا، ويجب ألا يطرأ أى شيء جديد على تلك الأعداد وذلك وفقًا للقانون.
وتابع الوردانى قائلًا: «وبالتالى لا يمكن أن يتم سداد الاشتراك السنوى، والحصول على حق حضور الجمعيتين العموميتين والمقرر اعنقادهما في الـ٢٩ من مايو والخامس من يوليو المقبلين، وأن يقتصر الحضور على من قام بسداد الاشتراك في الشهر الأول من العام ٢٠٢٠، ودون أن يتم تنبيههم بذلك، مع العلم أنه من حق أعضاء الجمعية العمومية بأن يقوموا بسداد الاشتراك ولكن لن يستطيعوا حضور أى من الجمعية العمومية أو إجراءات انتخابات التجديد النصفي».
وشدد على أنه قد تم تحديد موعد الجمعية العمومية وأن هناك قوانين يجب أن يتم اتباعها، علمًا بأن الاتحاد قد اتبع كل الإجراءات الصحيحة في تحديد موعد الجمعية العمومية، وأن ما تم هو إرجاء وليس إلغاء، وبالتالى فإن الإرجاء لا بد وأن يكون بنفس الشروط التى كان من المقرر أن تتم في العشرين من مارس.
ونوه أنه كان يتمنى بأن تجرى وقائع الجمعيتين العموميتين بكامل أعضاء الجمعية العمومية والذى يبلغ ٤٠٠٠ عضو، وأن القائمين على الاتحاد لم يقوموا بحرمان أعضائه من حقهم الانتخابى، ولكن هم من حرموا أنفسهم، بعدم سدادهم الاشتركات في موعدها، وأن ما يحكمنا الآن هو الظرف القاهر الذى يمر به العالم كله، وليس مصر فقط، وأن هناك خلطا كبيرا في المفاهيم، بين إرجاء وإلغاء، فإذا استمر الحال على ما هو عليه، حتى موعد الانتخابات فمن الممكن أن يتم تأجيلها مرة أخرى.
وعن سؤاله ماذا يقدم الاتحاد في تلك الظروف لأعضائه، لاسيما أن معظم كتاب الأقاليم يعانون كثيرًا من مشكلات مادية، في ظل تلك الظروف قال أمين صندوق اتحاد كتاب مصر: «إن الاتحاد يدرس مساعدة أعضائه وفقًا للوائح والقوانين، فكون العضو غير قادر ولا نستطيع تقديم المساعدة فلسنا شئون اجتماعية، ولكن ما يتم الآن هو زيادة مبلغ المعاش بدءًا من شهر مارس، ولن ننتظر حتى موعد الجمعية العمومية».
وأضاف: «حاولنا مع الدولة في أن تقدم الدعم للاتحاد أسوة بالنقابات الأخرى، ولكن من الواضح أن الدولة تنظر للمثقفين نظرة مغايرة، مع أن المثقفين هم الرديف الوطنى للدولة ضد الأفكار الظلامية وضد الإرهاب والتطرف، ونحن نتمنى أن نستطيع سداد كل الاشتراكات عن الكتاب، ولكن هناك قانون ولوائح تحكمنا، فليست كل النقابات تسير بقانون واحد، وأؤكد أننا مع الأعضاء وفى خدمتهم، وإذا كان في استطاعتنا أن نساعد الأعضاء فلن نتأخر لحظة واحدة، أما إذا غلت أيدينا من ناحية القانون واللوائح فماذا نستطيع أن نفعل، فالتفكير جدى في تقديم تسهيل وتخفيض قيمة الرعاية الاجتماعية، وإنما الأشياء التى حددها القانون لا يمكن التلاعب فيها، ولا يوجد استثناءات فيها».
وعن سؤاله لماذا لا يتم إرسال الميزانية لأعضاء الاتحاد سواء عن طريق البريد الإلكترونى أو أى وسيلة أخرى، أوضح «الورداني» أن الميزانية تم وضعها في نشرة «الكاتب» التى تصدر عن الاتحاد، وأن الإصدار الجديد موجود فيه الميزانية، ثم أرسلنا هذه المجلة لكل الأعضاء الذين قاموا بسداد الاشتراك السنوى لعام ٢٠٢٠، مشددا على ضرورة أن يدخل جميع الأعضاء على موقع الاتحاد للإطلاع على القانون واللوائح لأن هذا هو الفيصل في كل شيء.
ناصر دويدار: أتمنى فتح الاشتراك لأعضاء الاتحاد لأنه أحد المكاسب الخاصة بي.
تمنى الشاعر ناصر دويدار وأحد مرشحي انتخابات التجديد النصفي لأعضاء اتحاد كتاب مصر أن يتمكن كل أعضاء الجمعية العمومية أن يقوموا بسداد الاشتراك وأن يتمكنوا من حضور الجمعية العمومى، ويشاركوا في الاستحقاق الانتخابى.
مؤكدًا أن هذا يعتبر أحد المكاسب الخاصة به إذ إن من بين الأعضاء الذين لم يسددوا الاشتراكات عدد كبير منهم سيقومون بانتخابه، ولكن بما أننا أمام ظرف قاهر واستثنائى، وأن ما تم هو إرجاء وليس إلغاء وفقا لقانون الاتحاد بأن تظل جميع القوائم كما هى سواءً كانت قوائم المرشحين أو قوائم الناخبين.
متسائلًا عمَّا إذا كانت هناك صيغة قانونية تتيح لأعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا الاشتراك بأن يقوموا بالسداد ويشاركوا في الجمعية العمومية؟ وهل هذا سيتنافى مع قانون الاتحاد، منوهًا إلى أنه على حد علمه بأن الدكتور علاء عبد الهادى هو دارس للقانون بشكل جيد وأنه لا يمكن أن يتخذ أى إجراء إلا وفقًا للوائح والقوانين.
