قررت سلطات ولاية البليدة الجزائرية "شمال" التي تخضع للحجر الصحي الكامل منذ أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا منع التنقل بواسطة الدراجات النارية والشاحنات والمركبات بجميع أنواعها داخل المدن وما بين أحياء الولاية، وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر منع التنقل بواسطة المركبات بجميع أنواعها بهدف تقييد الحركة ودفع المواطنين للالتزام بقرار الحجر المنزلي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التجارية وتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية الضرورية.
ويستثنى من هذا القرار، المركبات الخاصة بموظفي قطاع الصحة والصيادلة، والمركبات المخصصة لنقل عمال القطاع الاقتصادي، وموظفي الهيئات الاقتصادية الذين يستدعي نشاطهم التحرك مثل البنوك والبريد وشركتي الغاز والمياه.
وبموجب القرار ذاته، فإن المخالفين لهذا القرار سيتعرضون للحجز الفوري للمركبة أو السيارة وسحبها إلى الجهة المختصة.
وكان عبد العزيز جراد الوزير الأولى (رئيس الوزراء) الجزائري، قد أكد يوم أمس الاثنين، أن الدولة لن تترك جزائريا واحدا بدون مساعدة في هذه الظروف التي تمر بها الجزائر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال جراد- في تصريحات خلال زيارته لمستشفى فرانز فانون بولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة): "نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التي وضعتها الدولة إذا ما أضفنا لها هبة التضامن التلقائي الذي عبر عنه المواطنون في ولاية البليدة وعبر كامل البلاد لن نترك جزائريا واحدا بدون مساعدة"، مشددا على أن الدولة الجزائرية وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط لن نتخلى عن أي أسرة جزائرية مهما كان مكانها في الجبال أو في المدن أو في القرى أو في الصحراء".
وأضاف أنه "تم وضع آليات للتضامن بفروعها المحلية للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة وللتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومي من فرص عمل يومية والذين منعهم الحجر من تحصيل مصدر قوتهم اليومي"، وقال "إذا ما حشدنا الجهود معا متحدين ومتضامنين سوف يسهل علينا مواجهة هذه الأزمة الصحية".
