انتقد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تحذير عدد من رجال الأعمال من استمرار حظر التجوال حيث يضطر القطاع الخاص إلى تخفيض الرواتب والعمالة.
وقال خليفة أن مصر دولة مؤسسات ودستور وقانون، وأن القطاع الخاص يستحوذ على 80% من الاقتصاد الوطني، يتجاوز عدد العاملين فيه 24 مليون عامل تقريبًا".
وأضاف خليفة، في بيان صحفي له اليوم، أن الدستور المصري نص على حماية حقوق العمال في (المادة 13) التي تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، منوهًا عن أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حمى العمال في حالة الكوارث، في المادة (41)، والتي تنص على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
وأكد خليفة، أن هناك الكثير من النصوص القانونية التى تحمى العامل من بعض أصحاب الأعمال الذين لا هم لهم إلا تحصيل الأرباح من جراء هؤلاء العمال وجهدهم، منوهًا عن أن تصريحات "ساويرس" عن تشغيل عجلة الإنتاج في الوقت نفسه، إيقاف انتشار العدوي باقتراح تشغيل المصانع والشركات، وأن العمال لا يغادروا مقر العمل توفيرًا لمصاريف نقلهم، دون الخوف عليهم وتناسي أنه جنى مليارات من جهد هؤلاء العمال طيلة السنوات الماضية، واصفًا ذلك التفكير بالطبقي.
ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن نصائح بعض رجال الأعمال للمستثمرين بعدم شراء أسهم هذه الفترة، والانتظار أسبوعًا أخر، ما هي إلا تحريض على هدم الاقتصاد الوطنى والبورصة التى دعمتها الدولة بمبلغ 20 مليار جنيه يوم الاثنين 23 مارس الجاري، حتى ينتعش التداول بها، ليأتي وبعد تصريحاته استهلت البورصة المصرية، التعاملات بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى 6.4 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.
ويرى خليفة، أن تصريحات بعض رجال الأعمال في هذا الشأن هي منتهى الأنانية للرأس مالية، وإنكار فضل الدولة المصرية عليهم، إذ أنهم استفادوا من حزمة الامتيازات التي منحتها الدوله للمستثمرين على مدى السنوات الماضية، وعقدوا صفقات مع الدولة ضاعفت أموالهم مثل صفقة المراجل البخارية وشركات الخصخصة التي حصلوا علهيا بـ"تراب الفلوس"، ورخصة المحمول التى تمت بأموال صناديق التأمينات.
وأختتم تصريحاته، بأن عمال مصر الأوفياء يقدرون الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويأدون دورهم الوطنى على أكمل وجه، ولا يلتفتوا إلى مثل هذه التصريحات الغير مسئولة ولا تؤشر بعدم تحمل أى مسئولية اجتماعية في هذا الظرف التاريخى الصعبة الذى يمر به المجتمع المصرى.
وقال خليفة أن مصر دولة مؤسسات ودستور وقانون، وأن القطاع الخاص يستحوذ على 80% من الاقتصاد الوطني، يتجاوز عدد العاملين فيه 24 مليون عامل تقريبًا".
وأضاف خليفة، في بيان صحفي له اليوم، أن الدستور المصري نص على حماية حقوق العمال في (المادة 13) التي تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، منوهًا عن أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حمى العمال في حالة الكوارث، في المادة (41)، والتي تنص على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
وأكد خليفة، أن هناك الكثير من النصوص القانونية التى تحمى العامل من بعض أصحاب الأعمال الذين لا هم لهم إلا تحصيل الأرباح من جراء هؤلاء العمال وجهدهم، منوهًا عن أن تصريحات "ساويرس" عن تشغيل عجلة الإنتاج في الوقت نفسه، إيقاف انتشار العدوي باقتراح تشغيل المصانع والشركات، وأن العمال لا يغادروا مقر العمل توفيرًا لمصاريف نقلهم، دون الخوف عليهم وتناسي أنه جنى مليارات من جهد هؤلاء العمال طيلة السنوات الماضية، واصفًا ذلك التفكير بالطبقي.
ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن نصائح بعض رجال الأعمال للمستثمرين بعدم شراء أسهم هذه الفترة، والانتظار أسبوعًا أخر، ما هي إلا تحريض على هدم الاقتصاد الوطنى والبورصة التى دعمتها الدولة بمبلغ 20 مليار جنيه يوم الاثنين 23 مارس الجاري، حتى ينتعش التداول بها، ليأتي وبعد تصريحاته استهلت البورصة المصرية، التعاملات بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى 6.4 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.
ويرى خليفة، أن تصريحات بعض رجال الأعمال في هذا الشأن هي منتهى الأنانية للرأس مالية، وإنكار فضل الدولة المصرية عليهم، إذ أنهم استفادوا من حزمة الامتيازات التي منحتها الدوله للمستثمرين على مدى السنوات الماضية، وعقدوا صفقات مع الدولة ضاعفت أموالهم مثل صفقة المراجل البخارية وشركات الخصخصة التي حصلوا علهيا بـ"تراب الفلوس"، ورخصة المحمول التى تمت بأموال صناديق التأمينات.
وأختتم تصريحاته، بأن عمال مصر الأوفياء يقدرون الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويأدون دورهم الوطنى على أكمل وجه، ولا يلتفتوا إلى مثل هذه التصريحات الغير مسئولة ولا تؤشر بعدم تحمل أى مسئولية اجتماعية في هذا الظرف التاريخى الصعبة الذى يمر به المجتمع المصرى.
