في أول رد من اتحاد كتاب مصر على الإنذار الذي قدمه الكاتب محمد حسن إبراهيم أحمد عضو الجمعية العمومية على يد محضر لمكتب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يطالبها بضرورة تشكيل لجنة لتسيير أعمال المجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية، في إنذار رسمي حمل رقم 6233 لسنة 2020 محكمة قصر النيل الجزئية.
ومن جانبه أكد الكاتب إيهاب الورداني أمين صندوق اتحاد كتاب مصر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" على أن الاتحاد يحترم احكام القضاء، وأن هذا حق الكتاب في اللجوء للقانون إذا اختلط عليك الأمر وأعيتك الحيلة وهوحقنا ــ أيضاــ في الرجوع عليك بالقانون نفسه بدءًا من التقاضى وانتهاء بما نص عليه قانون النقابة.
وتابع "الورداني" في رده على تساؤل لماذا أعضاء مجلس الإدارة الحالي، كما يتنحي بعض القضاه في مثل الحالات المشابهة والاستجابة إلى تشكيل لجنة محايدة تدير الاتحاد في تلك الفترة التي يطلق عليها فترة الريبة، إذا قال:" أن هذه بدعة جديدة تثير الفتنة مرة ثانية فلم يسبق في تاريخ أى نقابة أن وضعت في مراكزها القانونية التى تمت في انتخاب صحيح وبحكم أحكام قضائية باتة ونهائية لم يحدث أن تركوا مراكزهم القانونية لغيرهم من أجل توهمات الشبهة والريبة كما يدعي البعض، وأن ماحدث من توجيه إنذار خالي الأختام إنما هو ترويج ضد الاتحاد -بورقة مزورة- على حد تعبيره حتى يتم استلامها في الاتحاد بأختام الدولة، وأن ما تشيعه أوراق خالية من أية أختام وتواريخ ويستطيع أى مزور أن يدعى بأن هذه الأوراق حقيقية وأنها قد وصلته.، وأظن أن مقدم الإنذار يرتكب جنحة وجناية سيسأل عليها قانونا".
ومن جانبه أكد الكاتب إيهاب الورداني أمين صندوق اتحاد كتاب مصر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" على أن الاتحاد يحترم احكام القضاء، وأن هذا حق الكتاب في اللجوء للقانون إذا اختلط عليك الأمر وأعيتك الحيلة وهوحقنا ــ أيضاــ في الرجوع عليك بالقانون نفسه بدءًا من التقاضى وانتهاء بما نص عليه قانون النقابة.
وتابع "الورداني" في رده على تساؤل لماذا أعضاء مجلس الإدارة الحالي، كما يتنحي بعض القضاه في مثل الحالات المشابهة والاستجابة إلى تشكيل لجنة محايدة تدير الاتحاد في تلك الفترة التي يطلق عليها فترة الريبة، إذا قال:" أن هذه بدعة جديدة تثير الفتنة مرة ثانية فلم يسبق في تاريخ أى نقابة أن وضعت في مراكزها القانونية التى تمت في انتخاب صحيح وبحكم أحكام قضائية باتة ونهائية لم يحدث أن تركوا مراكزهم القانونية لغيرهم من أجل توهمات الشبهة والريبة كما يدعي البعض، وأن ماحدث من توجيه إنذار خالي الأختام إنما هو ترويج ضد الاتحاد -بورقة مزورة- على حد تعبيره حتى يتم استلامها في الاتحاد بأختام الدولة، وأن ما تشيعه أوراق خالية من أية أختام وتواريخ ويستطيع أى مزور أن يدعى بأن هذه الأوراق حقيقية وأنها قد وصلته.، وأظن أن مقدم الإنذار يرتكب جنحة وجناية سيسأل عليها قانونا".
