قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر وصول مشروع قانون الموازنة العامة الجديد للعام المالى (2020- 2021)، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه حال عدم إرساله سيواجه خطأ دستوريا، فالدستور حدد موعد إرسالها قبل نهاية مارس الجاري.
وأشار الفقي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة بنود الحماية الاجتماعية، وبنود وزارة الصحة، والمعاشات، لافتًا إلى أن اللجنة تراعي كافة الاستحقاقات الدستورية لمخصصات الوزارات سواء صحة أو تعليم.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تمت مراعاة نسبة الـ3% من الناتج المحلي المخصصة لوزارة الصحة في الموازنات السابقة، إذ تصرف بنودها من وزارة التعليم العالي للمستشفيات الجامعية، مثل مستشفى الدمرداش، فضلًا عن مستشفيات القوات المسلحة، فتلك المخصصات تقع ضمن نسبة الـ3% التي نص عليها الدستور، إضافة إلى 4% للتعليم، و1% للبحث العلمي من إجمالي الناتج المحلي.
وقال إنه سيتم عقد جلسات متتالية للجنة الخطة والموازنة، خلال شهر للانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بعد احالتها في الجلسة العامة المقررة بتاريخ 12 أبريل، وبعد القاء وزيري المالية والتخطيط بيانهما كل فيما يخصه؛ إذا سنحت الظروف لعقد الجلسة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.
واقترح عضو مجلس النواب، عقد الجلسات بنصف الأعضاء للمساحة والتكدس أو تغيير مكان عقد الجلسات، للحماية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المجلس، وحتمية عقد الجلسات للانتهاء من مشروعات قوانين مهمة منها مشروع قانون الموازنة العامة، والإجراءات الضريبية الموحد، وقوانين الاستحقات الانتخابية، الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر.
وأشار الفقي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة بنود الحماية الاجتماعية، وبنود وزارة الصحة، والمعاشات، لافتًا إلى أن اللجنة تراعي كافة الاستحقاقات الدستورية لمخصصات الوزارات سواء صحة أو تعليم.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تمت مراعاة نسبة الـ3% من الناتج المحلي المخصصة لوزارة الصحة في الموازنات السابقة، إذ تصرف بنودها من وزارة التعليم العالي للمستشفيات الجامعية، مثل مستشفى الدمرداش، فضلًا عن مستشفيات القوات المسلحة، فتلك المخصصات تقع ضمن نسبة الـ3% التي نص عليها الدستور، إضافة إلى 4% للتعليم، و1% للبحث العلمي من إجمالي الناتج المحلي.
وقال إنه سيتم عقد جلسات متتالية للجنة الخطة والموازنة، خلال شهر للانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بعد احالتها في الجلسة العامة المقررة بتاريخ 12 أبريل، وبعد القاء وزيري المالية والتخطيط بيانهما كل فيما يخصه؛ إذا سنحت الظروف لعقد الجلسة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.
واقترح عضو مجلس النواب، عقد الجلسات بنصف الأعضاء للمساحة والتكدس أو تغيير مكان عقد الجلسات، للحماية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المجلس، وحتمية عقد الجلسات للانتهاء من مشروعات قوانين مهمة منها مشروع قانون الموازنة العامة، والإجراءات الضريبية الموحد، وقوانين الاستحقات الانتخابية، الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر.
