تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، حول موقف الموظفين والعمال بشركات القطاع الخاص والتزاماتها لحماية العاملين بها في ظل توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية نتيجة تطبيق الدولة حظر التجوال، ما يزيد من احتمالية عدم وفاء شركات القطاع الخاص بالتزاماتها التعاقدية في الأيام المقبلة.
وأشار، في بيان له اليوم، إلى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية حتى الآن لم تتطرق إلى إلزام شركات القطاع الخاص بالتوقف عن العمل أو منح العمال إجازة إجبارية، الأمر الذى يعقد من الوضع القانونى للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف أن القانون يمنح صاحب العمل الحق في تخفيض رواتب العاملين بما يصل إلى النصف (بشكل مؤقت)، في حالة عدم قدرة العاملين على القيام بواجباتهم ومسئولياتهم الوظيفية بسبب أحداث قهرية (والتى يعد وباء فيروس كورونا أحدها)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد العمل الموقع مع الموظف أو سياسات الشركة، ومع ذلك فإنه لا يجوز لأصحاب العمل تنفيذ شروط عقد العمل في حالات القوة القاهرة – شريطة أن تكون على أساس مؤقت ولا تقلل من حقوق الموظفين.
وأوضح أن الدولة قدمت للقطاع الخاص بشكل عام سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى ورجال الأعمال، مجموعة من الحوافز والمساعدات الضخمة جدًا مثل تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل القروض لمدة 6 أشهر، ومنها المرتبطة بأسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير مليار جنيه للمصدرين وغيرها من الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت هذا الدعم والحوافز أيضًا كي يحافظ القطاع الخاص على العمالة المتوفرة لديهم، وليس لتسريحها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وأكد النائب أنه لا بد من إجراء بعض التعديلات الجوهرية على قانون العمل في الوقت الراهن، لأنه هناك بعض الأزمات التي يعاني منها الموظفين في القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة تعديل القانون وسد الثغرات الموجودة به، بحيث يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حدًا سواء، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل في مصر أكثر من 55% من حجم الشركات العاملة حاليًا، فإن شركات القطاع الخاص أو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة جدًا في نمو وتحسن الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات الدولة وإمكانياتها.
وحث النائب على اعتماد «سياسة العمل من المنزل» باعتبارها من أفضل الحلول في الوقت الراهن، مع إلزام الموظفين بنفس المتطلبات الوظيفية، مع الامتناع عن اللجوء إلى أساليب أخرى على النقيض تماما، من بينها إلزام الموظفين بأخذ إجازة بدون أجر حتى نهاية الأزمة، أو تخفيض رواتب الموظفين إلى أكثر من النصف، لكون هذه الإجرءات غير قانونية علاوة على أنها غير إنسانية.
وأشار، في بيان له اليوم، إلى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية حتى الآن لم تتطرق إلى إلزام شركات القطاع الخاص بالتوقف عن العمل أو منح العمال إجازة إجبارية، الأمر الذى يعقد من الوضع القانونى للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف أن القانون يمنح صاحب العمل الحق في تخفيض رواتب العاملين بما يصل إلى النصف (بشكل مؤقت)، في حالة عدم قدرة العاملين على القيام بواجباتهم ومسئولياتهم الوظيفية بسبب أحداث قهرية (والتى يعد وباء فيروس كورونا أحدها)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد العمل الموقع مع الموظف أو سياسات الشركة، ومع ذلك فإنه لا يجوز لأصحاب العمل تنفيذ شروط عقد العمل في حالات القوة القاهرة – شريطة أن تكون على أساس مؤقت ولا تقلل من حقوق الموظفين.
وأوضح أن الدولة قدمت للقطاع الخاص بشكل عام سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى ورجال الأعمال، مجموعة من الحوافز والمساعدات الضخمة جدًا مثل تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل القروض لمدة 6 أشهر، ومنها المرتبطة بأسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير مليار جنيه للمصدرين وغيرها من الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت هذا الدعم والحوافز أيضًا كي يحافظ القطاع الخاص على العمالة المتوفرة لديهم، وليس لتسريحها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وأكد النائب أنه لا بد من إجراء بعض التعديلات الجوهرية على قانون العمل في الوقت الراهن، لأنه هناك بعض الأزمات التي يعاني منها الموظفين في القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة تعديل القانون وسد الثغرات الموجودة به، بحيث يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حدًا سواء، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل في مصر أكثر من 55% من حجم الشركات العاملة حاليًا، فإن شركات القطاع الخاص أو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة جدًا في نمو وتحسن الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات الدولة وإمكانياتها.
وحث النائب على اعتماد «سياسة العمل من المنزل» باعتبارها من أفضل الحلول في الوقت الراهن، مع إلزام الموظفين بنفس المتطلبات الوظيفية، مع الامتناع عن اللجوء إلى أساليب أخرى على النقيض تماما، من بينها إلزام الموظفين بأخذ إجازة بدون أجر حتى نهاية الأزمة، أو تخفيض رواتب الموظفين إلى أكثر من النصف، لكون هذه الإجرءات غير قانونية علاوة على أنها غير إنسانية.
