عادل عامر: مصر تملك المحطات الأكبر بالمنطقة وزيادة الطاقة إلى 1.7 مليون متر مكعب يوميا.
أحمد فوزى دياب: أى نقص في المياه القادمة من نهر النيل ستؤثر بالسلب على مصر.
ضياء القوصى: تحلية المياه الجوفية واستخدام الوقود الأحفورى شرطان لتحقيق الجدوى الاقتصادية.
محمد كامل: الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتقليل تكلفة الاقتصادية
خالد عيد: تحلية المياه لن تعطي الكمية الكبيرة التي تعوض الاحتياجات في حالة الأزمات
عبدالعزيز قنصوة: تكلفة تحلية مياه البحر المرتفعة تجعلها آخر الحلول المتاحة
كريم مدور: مصر حققت طفرة خلال خمس سنوات في قطاع التحلية.
دخلت مصر بقوة خلال السنوات الأربع الأخيرة عصر تحلية المياه وبمراحل متقدمة، وتوسعت الدولة في مشروعات في هذا المجال، خصوصًا في المناطق والمدن الجديدة الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط. وزاد الاهتمام بمحطات تحلية المياه مع الإعلان عن سد النهضة، كما أن هذه المحطات بمثابة الأمل في الحياة للمحافظات الحدودية التى تعانى كثيرًا من مشكلات نقل المياه، سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة، وهو ما يكون لهذه الشبكات من أضرار سلبية كثيرة منها انفجار الخطوط وكسرها، مما يؤدى إلى إهدار كبير في المياه.
وتؤكد البيانات أن العام الماضى شهد طفرة في استثمارات بمحطات تحلية المياه، ففى عام 2019 كانت في حدود 200 مليون دولار "3.1 مليار جنيه"، مع مشروعات جرت في السنوات الخمس الأخيرة، مع اهتمام الدولة بتحلية مياه البحر، ومع تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية والتنموية.
يشهد ملف تحلية مياه البحر اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولى الرئيس السيسي مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار وخاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، وهو ما جعل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنظم أكثر من مؤتمر وورشة عمل تدعو فيها السعودية للاستفادة من تجربتها الرائدة في مجال تحلية مياه البحر والتى تعد الدولة الأكبر في العالم في مجال تحلية المياه.
الاستفادة من التجارب الأخرى
قال الدكتور محمد كامل، أستاذ بحوث المياه بالمركز القومى للبحوث: القضية ليست في تحلية المياه، بل في الحاجة اليها لأن المتخصص يعرف أسعار الأجهزة وجدوى اقتصاديتها، وهناك مناطق تحتاج للمياه والحل في محطات التحلية.
وأوضح في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن مصر دخلت في تحلية المياه في القطاع الشرقى حتى المعالجة التى تم عملها في الإلكتروفريسس والتى تعنى فصل الأملاح عن المياه، وتلك خطوة مهمة، أما الجدوى الاقتصادية لا أستطيع أن أحكم عليها وتعتمد على الاستيراد ولا أستطيع الوصول لثمنها وقيمة اقتصاديتها في مصر.
وأكد، أن سد النهضة أزمة وقتية من وجه نظرى وليس ممتد المفعول ويجب الاستفادة من الأمطار ولن يكون هناك عجز في المياه من وجه نظرى، ومحطات تحلية المياه مهمة، وكذلك محطات معالجة مياه المصارف، وبدأ يحدث بها تقدم في مناطق مثل كفر الشيخ بعد ما تمت معالجة كل مياه المصارف بدأت تزرع الأسماك.
وقال كامل، إن المناطق التى تقع في الأولويات لتحلية المياه للاستهلاك تتركز بجوار البحر وجنوب سيناء ومطروح والعلمين ومرسى علم والغردقة والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والدقهلية.
وأوضح، أنه لتقليل تكلفة تحلية المياه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، التى تعتمد على مياه البحر المحلاه، وتوجه مصر إلى صناعة "المندرين" أو هى مادة تستخدم في التحلية، سيخفف من التكاليف، ولو نستطيع تطوير صناعة المندرين التى تحجز الأملاح وتمر المياه فسنقلل التكلفة أكثر.
ندرة المياه والتحلية
وقال الدكتور عادل عامر، خبير اقتصادى، إن كل مياه البحار ليست صالحة للتحلية وهناك معايير تحددها وزارة الصحة، وتكون مطابقة للمواصفات العالمية، وأهم تلك المعايير درجة ملوحة المياه، ونسب الأكسجين فيها.
وأشار إلى مقولة الرئيس السيسي والتى تعكس رؤية الدولة التى تؤكد على أهمية الاتجاه لتحلية المياه وهو ما يشير إلى حجم مشروعات تحلية المياه التى تنفذها مصر خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات تحلية، إلا أنه يُعد حلا مستداما، فضلًا عن كونه سبيل لتوفير تكلفة نقل المياه من الوادى إلى المدن الساحلية، والتى يعتمد بعضها عليها منذ ما يقرب من 3 عقود، مثل شرم الشيخ، ونويبع وطابا ودهب بنسب مختلفة.
وأضاف عامر في دراسة له: لقد اتجهت مصر إلى زيادة عدد محطات التحلية إلى أن اصبحت تملك المحطات الأكبر بالشرق الأوسط لتحلية المياه فهى تستهدف زيادة طاقة محطات تحلية مياه البحر خلال العام الحالى 2020 إلى 1.7 مليون متر مكعب / يوم بما نسبته 6.6% من إجمالى مياه الشرب، مع الاستمرار في تنفيذ المخطط لسنة الهدف عام 2037 ليبلغ إجمالى طاقات محطات التحلية بالشركات التابعة للشركة القابضة نحو 2.7 مليون متر مكعب في اليوم.
وأوضح، أن أزمة ندرة المياه بمصر بدأت منذ عقود خاصة مع عدم تقديم حلول فاعلة فيما قبل، حيث يقدر نصيب مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وفقًا لاتفاقية تقسيم المياه عام 1959، وهى كمية كانت مناسبة في ذلك الوقت فكان يقدر نصيب الفرد من المياه عام 1970، بداية طفرة النمو السكانى، بنحو 2526 مترًا مكعبًا؛ وظلت النسبة ثابتة طوال هذه الفترة دون تغيير، برغم الزيادة السكانية، حتى وصل العجز الحالى في الموارد المائية إلى 20 مليار متر مكعب.
وأكد، أنه يقدر نصيب الفرد اليوم بنحو 663 مترًا مكعبًا، وهو يقل عن النقطة الحرجة لحصة الفرد عالميًا والتى تحدد عند 1000 متر مكعب، والتى عندها تصنف الدولة بالمعاناة من ندرة المياه أو الفقر المائى ووفقًا لدراسات البنك الدولى والأمم المتحدة، وتشير إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر عام 2025 إلى مرحلة أزمة المياه المطلقة والتى يكون فيها نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب.
خطة قومية
ولفت إلى وجود خطة قومية لإدارة الموارد المائية "2017-2037" مفتاحها "4 ت" لمواجهة الانخفاض المتوقع حدوثه خلال سنوات الملء لسد النهضة بإثيوبيا وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة الطبيعية للفرد، وتهدف إستراتيجية إلى حسن إدارة الموارد الحالية وتنميتها.
وقال عامر: شارك في تنفيذ الخطة (9) وزارات مختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات والجهات المعنية، فضلًا عن إستراتيجية "4 ت" والتى تضع عددا من السيناريوهات لما سيحدث حتى عام 2100 والرؤية المستقبلية لكيفية إدارة الأزمات المتوقعة.
محاور
تعتمد السيناريوهات على 4 محاور رئيسية يبدأ جميعها بحرف "التاء"، وهى ترشيد: أى ترشيد استخدامات الموارد المائية، وتتمحور في كفاءة توصيل المياه للشبكات، وتقليل الفواقد والكميات المستخدمة في الزراعة، باستقطاب محاصيل أقل استهلاكًا للمياه أو تقليل فترة الزراعة الخاصة بها، وتحسين طرق الرى، بالإضافة لوضع عدادات لكل مستفيد لتحديد استهلاكه.
والمحور الثانى "تنقية"، وتعنى نوعية المياه فتعتبر أن أى نقطة مياه على أرض مصر هى مورد، يجب العمل عليها وتحسين نوعيتها، لذا يتم العمل على معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى معالجة متقدمة لتوفير تلك المياه، وكل نوعية من تلك الأنواع لها استخدامات، ولكن المياه الملوثة جدًا ليس لها استخدام.
وقال عامر: ثالث محور "تنمية" أى تنمية الموارد المائية المتاحة، وهو يعد التحدى الأكبر للدولة، لأن مع الزيادة السكانية ينخفض نصيب الفرد من المياه سنويًا، فمن المتوقع في عام 2050 أن يصل نصيب الفرد إلى 350 مترًا مكعبًا، وفى 2100 سيصل إلى 100 متر مكعب مع استمرار ثبات مقنناتنا ومواردنا المائية.
وأخيرًا "تهيئة" وهى تهيئة المناخ المناسب بالتوعية، فنحن لدينا مشكلة وقادرون على حلها ولكن بجهود الجميع، فيشارك في الخطة القومية للموارد المائية 9 وزارات، بالإضافة للتشريعات لمواجهة التحديات والسيطرة على كل نقطة مياه.
تحلية المياه الجوفية
أكد الدكتور ضياء القوصى، خبير المياه والرى ومستشار وزير الرى الأسبق، أن تحلية المياه لها جدوى اقتصادية بشرطين، أولًا لا يجب تحلية البحر وإنما تحلية المياه الجوفية التى بها نسبة ملوحة أقل من ملوحة البحر، ثانيًا لا نستخدم الوقود الأحفورى "التقليدى" بل نستخدم الطاقة الجديدة سواء كانت شمسًا أو رياحًا، وبتطبيق هذين الشرطين سيكون لتحلية المياه جدوى اقتصادية.
وقال القوصى في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن مصر بعيدة على خريطة تحلية المياه عالميًا بعكس جول الخليج التى بها 80% من المياه المحلاة في العالم، موضحًا أن الإسهام في الترشيد لسد العجز المحتمل، هو أهم الحلول لموجهة المخاوف من سد النهضة، والترشيد أحد الحلول وليس كل الحلول، مشيرًا إلى أن المناطق والأولويات لتحلية المياه للاستهلاك تلك التى تمتد على شواطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط.
من جهته قال الدكتور خالد عيد، باحث بمعهد بحوث الأراضى والمياه التابع لمعهد البحوث الزراعية، إن تكلفة تحلية المياه كبيرة ولها أعباء اقتصادية، خصوصًا ذلك حسب طبيعة الاستخدام سواء للشرب أو الزراعة.
وأوضح، أن مصر حتى ليست على خريطة تحلية المياه عالميًا، بعكس دول أخرى مثل السعودية وتونس وغيرهما من دول الخليج التى تعتمد على تحلية المياه، ولكن الأهم في مصر أن يجب استغلال المياه الموجودة وكيفية استغلال المياه اقتصاديًا والاستخدام الصحيح لكمية المياه الموجودة سواء في الزراعة أو الصناعة.
وأضاف عيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن محطات تحلية المياه سعرها مرتفع واللتر الواحد مرتفع ولا أؤيد فكرة تحلية المياه في مصر عمومًا وإنما نقول معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى وإعادة استخدامها مرة أخرى ويوجد أكثر من 6-12 مليار تلقى في البحر، ويمكن عمل عمليات معالجة لها وتستخدم في الزراعة.
وقف الهدر
وأكد عيد، أن تحلية المياه لن تعطى الكمية الكبيرة التى نستعوض عنها التى تكون فيها أزمة، ولهذا يجب القيام بعدة أمور، منها عملية ترشيد للمياه فنحن نهدر مياه كثيرة في حالات الصيانة، وبسبب تهالك دورات المياه على مستوى المؤسسات الحكومية وفى المساجد، ويجب المحافظة على ندرة المياه وفى الزراعة تنتج طن قمح أو أرز يأخذ كمية كبيرة من المياه.
وأضاف: يجب الاستفادة من بحوث ركز البحوث الزراعية خاصة المحاصيل التى تتحمل الجفاف وتقلل نسبة المياه فيوجد صنف من الفول يتم زراعته ونسبة احتياجاته للمياه 50% وهذا ما نريد التركيز عليه وإذا تم توفير مياه في الزراعة والصناعة والشرب سيكون هناك مياه كثيرة.
وقال: من الضرورى الترشيد في مياه الشرب، واتباع إدارة صحيحة للمياه، واستخدام زراعة محاصيل تستهلك نسبة قليلة من المياه والحد من استيراد المحاصيل التى تستخدم مياه كثيرة، والاستفادة من استغلال أراضى السودان للاستثمار الزراعى مع توافر المياه والأراضى بها.
وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أستاذ بكلية الهندسة البيئية بجامعة الإسكندرية إلى أن تكلفة عن تحلية مياه البحر المرتفعة تجعلها آخر الحلول المتاحة لمواجهة العجز المائى، والأسهل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فيه أولوية متقدمة بفعل عائدها المرتفع وتكلفتها التى انخفضت مؤخرًا.
وأكد، أن هذا يصبح ملحًا مع التوقع بأن يصل العجز في المياه بحلول عام 2050 إلى 40 مليار متر مكعب سنويًا، ونحن بحاجة لترشيد المياه، بدءًا من الزراعة، وهى المستهلك الأكبر للموارد المتاحة، وكذلك التوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام، بما فيها المياه الرمادية وهى مياه صرف الأغراض المنزلية.
التحلية خيار استراتيجى
وقال الدكتور أحمد فوزى دياب، أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، إن تحلية المياه خيار أساسى وليس اقتصادى ومع وجود فجوة مائية ليس أمامنا غير معالجة المياه وخاصة المياه الملوثة وإعادة استخدامها مرة أخرى سواء مياه صرف زراعى أو صحى أو صناعى واستخدامها أكثر من دورة ويعتبر شيئًا مهمًا جدًا ومعالجة المياه الجوفية القريبة من الساحل لمعالجة الفجوة المائية التى تصل لنحو 30 مليار وليس أمامنا حل سواء لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من دورة وهى ليست رفاهية بل هى ضرورة حياتية وليست في مصر فقط بل في العالم.
وأوضح دياب في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن مصر وصلت إلى مستوى حد الفقر للمياه ووفقًا لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية للفرد الوحد 1000 متر مكعب وحصلنا على 100 مليون متر مكعب ويحتاج إلى 100 مليار متر مكعب والمتوافر لدينا 62.5 مليار متر مكعب ولدينا عجز في المياه.
وأكد، أن معالجة المياه ليست بدلًا عن التوصل لحل عادل بشأن سد النهضة والحفاظ على حقوق مصر المائية، وأى نقص في مياه القادمة من نهر النيل ستتأثر بالسلب على مصر لأن تحلية المياه أكثر تكلفة ولا تستطيع مصر أن تتحملها بقيمتها الاقتصادية وبالكاد لو ثبت وجود مورد مائى مع معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى لحين يتوقف على توفر المبالغ الإضافية من الحكومة المصرية في التوسع بهذا المجال.
ونوه إلى أن المناطق والأولويات لتحلية المياه للاستهلاك تتركز في المناطق الساحلية في البحر الأحمر والبحر المتوسط التى تعتمد بشكل كبير على المعالجة سواء بغرض الشرب أو في المستقبل للزراعة والمناطق الصحراوية.
وأردف، أن التحلية تعتمد قديمًا على الضغط التناضح العكسى وكانت التكلفة عالية جدًا وكانت تعتمد على تحلية المياه من البحر مباشرة وهنا اتجه العالم كله إلى الضغط الأمامى بمعنى أن تكلفته أقل من 1/20 من تكلفة الضغط التناضح العكسى المتبع قديمًا وأقل قيمة وأكثر من 80% من تكلفة معالجة المياه وتتوقف على الضخ وبالتالى مع العمل الجديد وانخفاض استخدامات الطاقة بدأت تقل التكلفة والضغط على الدول النامية مثل مصر وتتوسع في هذا المجال.
وقال: هناك توجه إلى معالجة المياه المنحطة التى تقل عن 20 ألف جزء من المليون من المياه الجوفية الساحلية وإعادة استخدام المياه أكثر من دورة للحد من هذه المشكلة وهذا توجه عالمى فمصر مع وجود نهر النيل لم تكن في حاجة إليها في السنوات السابقة ولكن مع النمو السكانى والتوسع التنموى في مصر فمصر في حجة لمعالجة المياه بأنواعها وإعادة استخدامها أكثر من مرة، وبدأنا ندخل في مرحلة شبه المتوسطة على مستوى العالم وليس الدول المتقدمة في استخدام تحلية مياه البحر في معالجة المياه كدول الخليج أو بعض دول شرق آسيا.
تطوير
وأكد المهندس كريم مدور، خبير تحلية المياه، أن مصر واحدة من الدول الكبرى التى تستخدم في تحلية المياه كتكنولوجيا في إنتاج المياه، وحققت طفرة في هذا المجال، ومنذ خمس سنوات مصر لم تكن على خريطة تحلية المياه عالميًا.
وقال: لقد تم تنفيذ مشاريع كثيرة في هذا المجال ومصر قبل عام 2015 أكبر محطة تحلية بها 20 ألف متر مكعب والآن نتحدث عن 100 و150 وعدد كبير من المحطات.
وأكد مدور، أن أزمة سد النهضة تعتبر جرس إنذار فالمياه كل دول العالم تعانى من شح المياه حتى الدول التى بها مياه كثيرة في أفريقيا أو أوروبا أو أمريكا ويجب على المياه أن تعالج قبل استخدامها فالترشيد مسئولية تقع على عاتق المواطن، أما إنشاء المحطات وتوصيل المياه ومتابعة الإنتاجية والنوعية تعتبر مسئولية الدولة فالترشيد لو المواطن غير مقتنع به سوف يندم مستقبلًا.
وكشف عن أنه تم تنفيذ محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة بطاقة 80 ألف متر مكعب ومحطة الجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب ومحطة شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف متر مكعب، بخلاف محطة الطور ومحطات كثيرة جدًا واليوم يتم تنفيذ مشروع محطة 100 ألف متر مكعب في العريش، وسيتم توسيعها لتصل إلى 300 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى أن مصر 20% من استثمارات تحلية المياه في عام 2019 بنحو 200 مليون دولار.
