أصدرت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، قرارًا بوقف عجلة الإنتاج في إسبانيا بشكل شبه كامل باستثناء القطاعات الضرورية أو التي يتم العمل فيها عن بُعد، لكسب المزيد من الوقت لتجنب حدوث انهيار متوقع في النظام الصحي للبلاد حال استمرار تزايد إصابات العدوى بفيروس كورونا بنفس المعدل الحالي.
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من اليوم الاثنين وحتى يوم ٩ أبريل المقبل، وأوضحت السلطة التنفيذية انها واثقة في قدرتها على "إحياء" عجلة الإنتاج لاحقًا.
وأعلنت وزيرة المالية والناطقة الرسمية باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، أن ما تعتزم السلطة التنفيذية هو "المساهمة في نظام الإنتاج هو الدخول في نوع من السُبات الاقتصادي خلال هذه الأيام"، مشيرة إلى انه من اصعب القرارا التي يمكن اتخاذها وستكون نتيجته في وقت لاحق، فلا توجد مؤسسة أو شركة في وضع يسمح لها بحساب تأثير هذا الفاصل الجديد الذي يمر به القطاع الاقتصادي.
وأضافت وزيرة المالية "سنتخذ إجراءات حتى نتمكن من إحياء نموذج الإنتاج وإعادة بنائه بعد انقضاء أزمة انتشار فيروس الكورونا في البلاد".
وأوضحت مونتيرو أن قطاع الأعمال يعرف قيمة وقدرة السيولة الكبيرة التي وضعتها الحكومة لهم، مع ضمان تعويض 80٪ من المخاطر التي لاحقت به.
من ناحية أخرى، حذرت وزاة الصحة الإسبانية من أن وحدات العناية المركزة في 6 ولايات بلغت الحد الأقصى من المسموح به من المصابين وأن هناك 3 ولايات أخرى تقترب من الدخول في هذه الأزمة.
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من اليوم الاثنين وحتى يوم ٩ أبريل المقبل، وأوضحت السلطة التنفيذية انها واثقة في قدرتها على "إحياء" عجلة الإنتاج لاحقًا.
وأعلنت وزيرة المالية والناطقة الرسمية باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، أن ما تعتزم السلطة التنفيذية هو "المساهمة في نظام الإنتاج هو الدخول في نوع من السُبات الاقتصادي خلال هذه الأيام"، مشيرة إلى انه من اصعب القرارا التي يمكن اتخاذها وستكون نتيجته في وقت لاحق، فلا توجد مؤسسة أو شركة في وضع يسمح لها بحساب تأثير هذا الفاصل الجديد الذي يمر به القطاع الاقتصادي.
وأضافت وزيرة المالية "سنتخذ إجراءات حتى نتمكن من إحياء نموذج الإنتاج وإعادة بنائه بعد انقضاء أزمة انتشار فيروس الكورونا في البلاد".
وأوضحت مونتيرو أن قطاع الأعمال يعرف قيمة وقدرة السيولة الكبيرة التي وضعتها الحكومة لهم، مع ضمان تعويض 80٪ من المخاطر التي لاحقت به.
من ناحية أخرى، حذرت وزاة الصحة الإسبانية من أن وحدات العناية المركزة في 6 ولايات بلغت الحد الأقصى من المسموح به من المصابين وأن هناك 3 ولايات أخرى تقترب من الدخول في هذه الأزمة.
