حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطورة انتشار فيروس كورونا في مناطق النزاع ما لم يتم إطلاق استجابة منسقة وفورية من قبل الدول والمنظمات الإنسانية، مناشدة بضرورة وضع خطط الوقاية بشكل عاجل قبل أن يحصل الوباء على موطئ قدم في تلك المناطق.
وذكرت اللجنة -في بيان اليوم الإثنين- أنه إذا كان الفيروس يمثل تهديدا كبيرا للحياة في الدول ذات النظم الصحية القوية، إلا أن هذا التهديد أكبر بكثير في البلدان التي دمرت فيها النظم الصحية بسبب الحرب، موضحة أن من شردتهم النزاعات يعيشون ظروفا صعبة في ظل نقص الموارد المنقذة للحياة بما في ذلك المياه النظيفة والصابون والأدوية.
وأشارت اللجنة إلى أن تلك الأنظمة الصحية المدمرة أو التي أضعفتها النزاعات قلت قدرتها على اكتشاف الحالات المصابة بالفيروس وإدارتها ومتابعتها؛ مما يزيد بدوره من خطر انتقال العدوى وانتشارها.
وأعرب بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقه الشديد من أنه ما لم تتخذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار الفيروس فإن ذلك سيدمر بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم.
ولفتت اللجنة الدولية إلى أنها تخشى الأسوأ على الأشخاص في السجون ومخيمات النزوح حول العالم، مؤكدة أن الأنظمة الصحية في مناطق النزاع بسوريا واليمن وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا ليست مستعدة للتعامل مع تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا دون زيادة الدعم.
وكانت اللجنة الدولية - التي شاركت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر قبل أيام في إطلاق نداء عالمي للحصول على 800 مليون فرنك سويسري لمساعدة الدول ذات القدرة المحدودة على الاستجابة للوباء - قد حذرت من أن مخيمات النزوح قد يكون من المستحيل وقف انتشار الفيروس بها بمجرد دخوله، وأن احتواءه سيكون صعبا في ظل صعوبة تتبع وعزل الحالات المشتبه فيها، خاصة عندما يفر الأشخاص من منازلهم بسبب العنف.
ونوهت اللجنة إلى أن عملها الذي تمس الحاجة إليه في مساعدة ضحايا النزاع أصبح أكثر صعوبة بسبب حجم الوباء الحالي والتدابير الضرورية والحيوية التي تتخذها البلدان لاحتواء الفيروس مثل القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع.
وشددت اللجنة على لسان رئيسها بيتر مورير على أنه ولتجنب وقوع كارثة يجب على الحكومات والجهات الفاعلة المسلحة الأخرى في مناطق الصراع تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني كأولوية.
