كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق خصص نحو 320 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، والذين انطبقت عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وتم إرسال ملفاتهم للبنوك، وذلك منذ 2015 وحتى الآن.
وأضافت مى عبد الحميد، أن البرنامج أعطى الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، وفى المتوسط كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيعات الدخل للأسر في مصر، ونتاج هذا الجهد فقد زادت هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في نهاية 2019.
وكشفت أن التمويل الإضافى والبالغ قيمته ٥٠٠ مليون دولار سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار لدعم محدودى الدخل.
وكان مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، قد وافق مؤخرًا، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد آلية لسداد ثمن بيع الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل المُقرر تنفيذها، بحيث يتم تطبيق ذات الآلية المعمول بها ببروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق، واللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس، واستخدامها في تسويق باقى الوحدات الاستثمارية بمحافظات (بورسعيد ــ دمياط ــ البحر الأحمر ــ القاهرة)، وغيرها من الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل التى سيتم تنفيذها.
وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، من متوسطى الدخل، من الوحدات السكنية الجارى تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك بمشاركة بنك مصر لتوفير التمويل العقارى لعملاء المشروع، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 19/12/2019، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.
