تصادف اليوم الاثنين، الثلاثين من مارس، الذكرى الـ44 "ليوم الأرض"، الذي جاء بعد هبة أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي الـ1948، ضد الاستيلاء على أراضيهم واقتلاعهم منها.
وتعود أحداث هذا اليوم، إلى عام 1976، بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 21 ألف دونم من أراضي قرى فلسطينية في الجليل، ومنها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد، وغيرها، لصالح إقامة المزيد من المستوطنات، في نطاق خطة تهويد الجليل، وتفريغه من سكانه، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين الإضراب العام في يوم الثلاثين من مارس.
وفي ذلك اليوم أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابا عاما، وحاولت سلطات الاحتلال كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.
وكان الرد الإسرائيلي عنيفا على هبة "يوم الأرض"، باعتبارها أول تحدٍ، ولأول مرة بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، حيث استخدمت الدبابات والمجنزرات وأعادت احتلال القرى الفلسطينية.
وطالب فلسطينيو 48، إسرائيل بإقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش والشرطة بقتل مواطنين عُزَّل، إلا أنها رفضت، بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
وسعت إسرائيل إلى إفشال الإضراب لما يحمل من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية الفلسطينية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض.
عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا استمر لأربع ساعات، تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن الفلسطينية للرد على الإضراب والمظاهرات، كما قامت قيادة اتحاد العمال الإسرائيلي 'الهستدروت' بتحذير العمال وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف تهديدا إلى المدارس العربية لمنعها من المشاركة في الإضراب.
ورغم مرور (44 عاما) على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 48، من إحياء "يوم الأرض"، ويؤكدون أنه شكّل انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948.
وتعود أحداث هذا اليوم، إلى عام 1976، بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 21 ألف دونم من أراضي قرى فلسطينية في الجليل، ومنها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد، وغيرها، لصالح إقامة المزيد من المستوطنات، في نطاق خطة تهويد الجليل، وتفريغه من سكانه، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين الإضراب العام في يوم الثلاثين من مارس.
وفي ذلك اليوم أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابا عاما، وحاولت سلطات الاحتلال كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.
وكان الرد الإسرائيلي عنيفا على هبة "يوم الأرض"، باعتبارها أول تحدٍ، ولأول مرة بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، حيث استخدمت الدبابات والمجنزرات وأعادت احتلال القرى الفلسطينية.
وطالب فلسطينيو 48، إسرائيل بإقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش والشرطة بقتل مواطنين عُزَّل، إلا أنها رفضت، بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
وسعت إسرائيل إلى إفشال الإضراب لما يحمل من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية الفلسطينية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض.
عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا استمر لأربع ساعات، تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن الفلسطينية للرد على الإضراب والمظاهرات، كما قامت قيادة اتحاد العمال الإسرائيلي 'الهستدروت' بتحذير العمال وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف تهديدا إلى المدارس العربية لمنعها من المشاركة في الإضراب.
ورغم مرور (44 عاما) على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 48، من إحياء "يوم الأرض"، ويؤكدون أنه شكّل انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948.
