قال أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التعامل مع الاقتصاد المصري يتطلب اتباع الحكومة سياسات مالية وإجراءات اقتصادية مختلفة خلال المرحلة المقبلة تتناسب مع المخاطر والتبعيات الاقتصادية لوباء كورونا والركود المتوقعة للاقتصاد العالمي.
وأضاف «عوض» في تصريحات صحفية اليوم، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن دخول الاقتصادي العالمي مرحلة الركود نتيجة وباء كورونا يفرض على الحكومة المصرية اتخاذ حزمة من السياسات الاقتصادية التحفيزية لجميع القطاعات وتشجيع السوق والمزيد من التكاتف والتناغم بين أجهزة الدولة لمواجهة الركود التجاري والاقتصادي المتوقع.
وأكد «عوض»، أن التعامل الجيد من الدولة المصرية في وقت الأزمة واتخاذها للتدابير الصحية والوقائية المناسبة وناجحها في السيطرة على تزايد أعداد المصابين كانت بداية للقرارات الجيدة من الحكومة والمبشرة لقدرة الدولة في تجاوز أي أزمات صحية أو اقتصادية.
وأضاف أن نجاح مصر في إدارة أزمة وباء كورونا باحترافية حتى الآن بإشادة منظمة الصحية العالمية في علاج المصابين والسيطرة على انتشار الفيروس تعكس أن الدولة المصرية في الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تقوية القطاع الطبي والتأكد من جاهزيته للتعامل مع أي أزمات مستقبلية وتأهيله لتطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي تستهدف تنمية الثروة البشرية، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية الناجحة للحكومة في الحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين بكافة القطاعات للسيطرة على تزايد أعداد المصابين.
وشدد «عوض»، على ضرورة إعطاء الدولة الأولوية للقطاع المصرفي في تحفيز الشركات المحلية وأن يكون أكثر فعالية لمساندة القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية وخاصة قطاع الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة SME's لتجاوز مخاطر الركود الاقتصادي مع استمرار البنك المركزي في اتباع السياسات المالية المشجعة على الاستثمار.
وطالب «عوض» باستمرار الدولة في جهودها الحثيثة لدعم منظومة الرعاية الصحية والطبية التي أصبحت أولوية لخدمة اقتصاديات الدول وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى استكمال الحكومة لسياستها للإصلاح الاقتصادي.
