أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، تقريرًا يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020-2021 فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية في عدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة بخطة العام المالى المقبل؛ وذلك في ظل أزمة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالى 2020-2021 مقارنة بعام 2019-2020 الذى اشتمل على استثمارات حكومية تقدر بنحو 211 مليار جنيه.
وقالت إنه في ظل الظروف الحالية التى تواجهها الدولة والعالم أجمع؛ يأتى الاهتمام بصحة المواطن المصرى على رأس اهتمامات وأولويات الدولة؛ دون النظر لأي خسائر مادية أو اقتصادية، مشيرًة إلى أن خطة العام المالى المقبل ستشهد زيادة في الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة لتغطية عدد من المبادرات.
وأضافت أن الخطة تشمل كذلك زيادة في استثمارات خدمات التعليم العالى من أجل تحسين نظم ومخرجات التعليم الفنى الجامعى، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، هى جامعات أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، السلام شرق بورسعيد، برج العرب، 6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وميكنة كل المستشفيات الجامعية وتجهيزها بالمعدات اللازمة.
وحول خدمات التعليم الأساسي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عام 2020-2021 سيشهد زيادة في استثمارات التعليم الأساسي والتكنولوجي بهدف التوسع في إنشاء فصول ومدارس جديدة، وكذلك التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًة أن هناك زيادة كذلك في استثمارات النقل والطرق لخدمة عدد من مستهدفات القطاع تشمل الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، والموانئ الجافة، ومشروعات مترو الأنفاق والنقل النهرى.
