بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات النقل للطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وإجراء مشروعات بحثية لكل مادة، وذلك نتيجة لتعليق الدراسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، استغل بعض المعلمين تلك المشروعات وتحويلها إلى مشروع تجاري للتربح على حساب أولياء الأمور والطلاب.
هذا التصرف قابله، تحذير شديد من قبل أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حيث أكدوا على تغليظ العقوبات على كل من يقوم بذلك العمل، مطالبين أولياء الأمور بالإبلاغ عنهم في الحال.
وأشار النواب إلى أن الهدف من تلك المشروعات البحثية هو تعليم الطلاب كيفية البحث عن المعلومة والاعتماد على الذات مع مساعدة أولياء الأمور والمعلمين في بعض النقاط فقط، إضافة إلى أنه تُعد هذه الخطوة بداية تجريبية لتطبيق طرق تعليمية جديدة واستغلال تلك الأزمة في الاستفادة والتطوير.
شكاوى أولياء الأمور
في البداية، كشفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، عن تلقيها عددا من الشكاوى من قبل أولياء الأمور بشأن قيام بعض المعلمين باستغلال مشاروعات البحث المقررة على الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وصولًا إلى الصف الثالث الإعداداي كبديل عن الامتحانات بسبب فيروس كورونا، وذلك مقابل مبالغ مالية من الطلاب.
وأوضحت نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن وزير التربية والتعليم حذر من وجود أبحاث متشابهة للطلاب حيث إن أي بحث متشابهه سيتم إلغائه ويعتبر الطالب راسبًا، مؤكدة على أن مساعدة المعلمين واولياء الأمور للطلاب يعتبر إجباريًا دون مبالغ مالية.
وتابعت عضو اللجنة، أن الهدف من هذه المشروعات البحثية هو تنمية قدرات الطالب البحثية والمعرفية وآليات البحث عن معلومات ولذلك لا بد من اعتماد الطالب على نفسه ولكن لا يمنع من توجيه المعلمين أو أولياء الأمور في بعض النقاط فقط.
وطالبت نصر، من أولياء الأمور الإبلاغ عن أي معلم يقوم باستغلال تلك الأبحاث في المتاجرة لإنهاء هذا البيزنس الذي يتم استغلاله من قبل البعض، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع الوزارة لتغليظ العقوبات على المخالفين من المعلمين، قائلة:" مساعدة المعلمين للطلاب إجباريًا من قبل الوزارة دون أي وجود عائد مادي أو استغلال أولياء الأمور الذين لم يستطيعوا مساعدة أبنائهم.
تغليظ العقوبات
وفي نفس السياق، قال النائب عبدالرحمن برعي، عضو اللجنة، إن استغلال بعض المعلمين وأصحاب المكتبات هذه المشروعات البحثية كمشروع للمتاجرة على حساب أولياء الأمور يُعد أمر غير مقبول، مؤكدًا على ضرورة تغليظ العقوبات على هؤلاء المعلمين حتى تصل إلى الفصل عن العمل بشكل مؤقت.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تلك الأبحاث تعد بداية تجريبية للطلاب على الطرق الحديثة للتعليم للاعتماد على الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أن الأبحاث المتشابهة ستعد ملغية ورسوب صاحبها، وذلك من قبل الوزارة لأنه سيتم إرسال كافة الأبحاث إلى الوزارة عبر المنصة الإلكترونية لها.
