لم تهدأ الساحة الأدبية ما بين معارض ومؤيد لقرار إرجاء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر والتي كان مقرر انعقاده في 20 من مارس الجاري إلى يوم 29 مايو المقبل، والذي تم اتخاذه حفاظًا على أرواح الأدباء والمثقفين، في ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي جعل الكاتب محمد حسن إبراهيم أحمد عضو الجمعية العمومية أن يرسل إنذار رسمي على يد محضر لمكتب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يطالبها بضرورة تشكيل لجنة لتسيير أعمال المجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية.
وفي هذا السياق، أكد المحامي محمد حامد وكيل الكاتب محمد حسن إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه أرسل إنذار رسمي على يد محضر لمكتب وزيرة الثقافة في محضر رسمي حمل رقم 6233 لسنة 2020 محكمة قصر النيل الجزئية.
وتابع "سالم" أنه طالب في الإنذار وزيرة الثقافة بسـرعة تشكيـــل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة العـامة لاتحاد الكُتاب حتى إجــــراء انتخابات التجـديد النصفي لأعضــــــاء مجلس الإدارة، وبطلان رئاسة الشاعر الدكتور محمد علاء عبد الهادي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتـاب لإنتهـــــــــاء مدته القانونية، وانعدام أي عمل أو تصرف منه مع أي جهة أخرى بصفته ممثلًا عن النقابة لإنتفاءها.
ولفت إلى أن الإنذار رصد في بنوده على عدد كبير من المخالفات القانونية ومنها أن الدكتور علاء عبد الهادي أساء استخدام سلطته وانحرف بها وانفرد هو وباقي أعضاء مجلس الإدارة التي زالت عضويتهم بقوة القانون، واللذين ستجرى الانتخابات بشأنهم سواء باستبعادهم وحلول آخرين مكانهم أو استمرارهم، بأن قاموا في فترة الريبة قبل الانتخابات مباشرة بإلغاء الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي التي كان مقرر لها يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020، دون سند قانوني وأصبح استمرارهم في المجلس منعدم لانتهاء مدتهم القانونية في مارس 2020، ولا يقدح في ذلك مزاعمهم بإلغاء وتأجيل الانتخابات بسبب قرارات رئيس الوزراء بشأن فيروس كورونا.
وأوضح أن قرار إلغاء وتأجيل الانتخابات هو اختصاص أصيل للمستشار رئيس اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات وليس من اختصاص المنذر إليه الأخير وأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم.
كما أوضح المحامي في إنذاره أن رئيس المجلس لم يقم بإعلان أو بإخطار الطالب وباقي أعضاء الجمعية العمومية رسميًا بإلغاء موعد الانتخابات التي كان مقررًا لها 20 مارس 2020 ولم يقم بإعلان وبإخطار الطالب وباقي أعضاء الجمعية العمومية بتاريخ الإرجاء والموعد الجديد الذي حدده دون ضوابط ومعايير وسند قانوني لتحديده.
