دعا النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، رجال الأعمال إلى دعم مبادرات الحكومة، في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، موضحا أن دور رجال الأعمال وأصحاب المصانع، في حالة انتشار الوباء، هو تأمين العمال صحيًا، إضافة إلى تحمل رواتب العمالة كاملة بدون أى خصم أو منع أو فصل للموظفين مهما اشتدت الأزمة حتى لو توقف العمل بالمصانع لفترة، واحتفاظهم بالموظفين والعمالة في ظل الأزمة.
وأشار متولي، في بيان له اليوم الأحد، إلى أننا في أزمة كبيرة والاقتصاد المصرى أصيب مثل كل دول العالم بنكسة غير متوقعة سيكون تأثيرها علينا وعلى دول العالم الفقيرة أكبر، وهناك ملايين الفقراء المصريين الذين فقدوا عملهم أو انخفض دخلهم بشدة، خاصة من يعملون في قطاع السياحة والفنادق، فقد توقف هذا القطاع عن العمل تمامًا، وفى أغلب الأحوال تم تسريح العاملين والكثير منهم لن يتقاضى مرتبه وهو غير مؤمّن عليه وليس له تأمين صحى. وهناك الكثير من العمال باليومية في مصر، لا أحد يعرف عددهم بدقة ولكنهم عدة ملايين، وكذلك العاملون في السينما والمسرح وكافة الأنشطة الثقافية ومع توقف الطيران والأسواق الحرة سوف يؤدى إلى بطالة مؤقتة للآلاف تشمل العاملين في المطارات والأسواق والمطاعم وخطوط المواصلات المؤدية للمطارات.
وأكد النائب أن الدولة والقطاع الخاص كلاهما مسئول مسئولية تضامنية، ورغم أن الدولة المصرية أقرت حزمة كبيرة من الإجراءات التى تساعد هذه الشرائح على مواجهة الأعباء المترتبة على الفيروس إلا أن الدور سيظل منقوصا ما لم يتكاتف رجال الأعمال مع الدولة ويقومون بدور هو في حكم الفرض عليهم لمساندة هؤلاء الذين اصيبوا في رزقهم، مضيفا أن مشاركة رجال الأعمال ونجوم المجتمع في المسئولية الاجتماعية تجاه بلدهم ينعكس بالإيجاب على نفوس أفراد المجتمع كافة.
وأشار متولي، في بيان له اليوم الأحد، إلى أننا في أزمة كبيرة والاقتصاد المصرى أصيب مثل كل دول العالم بنكسة غير متوقعة سيكون تأثيرها علينا وعلى دول العالم الفقيرة أكبر، وهناك ملايين الفقراء المصريين الذين فقدوا عملهم أو انخفض دخلهم بشدة، خاصة من يعملون في قطاع السياحة والفنادق، فقد توقف هذا القطاع عن العمل تمامًا، وفى أغلب الأحوال تم تسريح العاملين والكثير منهم لن يتقاضى مرتبه وهو غير مؤمّن عليه وليس له تأمين صحى. وهناك الكثير من العمال باليومية في مصر، لا أحد يعرف عددهم بدقة ولكنهم عدة ملايين، وكذلك العاملون في السينما والمسرح وكافة الأنشطة الثقافية ومع توقف الطيران والأسواق الحرة سوف يؤدى إلى بطالة مؤقتة للآلاف تشمل العاملين في المطارات والأسواق والمطاعم وخطوط المواصلات المؤدية للمطارات.
وأكد النائب أن الدولة والقطاع الخاص كلاهما مسئول مسئولية تضامنية، ورغم أن الدولة المصرية أقرت حزمة كبيرة من الإجراءات التى تساعد هذه الشرائح على مواجهة الأعباء المترتبة على الفيروس إلا أن الدور سيظل منقوصا ما لم يتكاتف رجال الأعمال مع الدولة ويقومون بدور هو في حكم الفرض عليهم لمساندة هؤلاء الذين اصيبوا في رزقهم، مضيفا أن مشاركة رجال الأعمال ونجوم المجتمع في المسئولية الاجتماعية تجاه بلدهم ينعكس بالإيجاب على نفوس أفراد المجتمع كافة.
