تقدم النائب بدير موسى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استغلال بيانات العمالة غير المنتظمة التى يتم تسجيلها ضمن مبادرة القوى العاملة لصرف منحة لهذه الشريحة من المجتمع لتضررهم من فيروس كورونا، وإنشاء حصر دقيق وشامل لهم للاستفادة من هذه البيانات فيما بعد.
وأوضح موسى، في بيان له اليوم الأحد، أن قاعدة البيانات الشاملة من المشروعات التى سيتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات وتقنين بعض الموضوعات، ولذلك على الحكومة أن تستغل كل ما يتعلق بتسجيل بيانات المواطنين لسرعة الانتهاء من القاعدة الدقيقة على أن يتم تحديثها بشكل دورى كل فترة زمنية لضمان الوقوف على آخر المستجدات فيما يخص المعلومات المسجلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حال إن كانت هناك قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكل أفراد المجتمع المصرى لم تكن هناك حاجة لتسجيل البيانات للمواطنين المنتمين للعمالة غير المنتظمة للحصول على الإعانة، ولكن كان سيتم الصرف فورا، ولكن نظرًا لعدم توافر المعلومات اللازمة قد يستغرق الأمر بعض الوقت لحين تسجيل البيانات وفحصها للتأكد من الاستحقاق من عدمه.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن قاعدة البيانات الشاملة من شأنها تعظيم الاستفادة من الدعم، وحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الحكومة في هذا الإطار، مناشدا كافة مؤسسات الدولة على العمل على سرعة الانتهاء من الجزء الخاص بها فيما يخص قاعدة البيانات على أن تخرج للنور في أقرب وقت.
وأوضح موسى، في بيان له اليوم الأحد، أن قاعدة البيانات الشاملة من المشروعات التى سيتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات وتقنين بعض الموضوعات، ولذلك على الحكومة أن تستغل كل ما يتعلق بتسجيل بيانات المواطنين لسرعة الانتهاء من القاعدة الدقيقة على أن يتم تحديثها بشكل دورى كل فترة زمنية لضمان الوقوف على آخر المستجدات فيما يخص المعلومات المسجلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حال إن كانت هناك قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكل أفراد المجتمع المصرى لم تكن هناك حاجة لتسجيل البيانات للمواطنين المنتمين للعمالة غير المنتظمة للحصول على الإعانة، ولكن كان سيتم الصرف فورا، ولكن نظرًا لعدم توافر المعلومات اللازمة قد يستغرق الأمر بعض الوقت لحين تسجيل البيانات وفحصها للتأكد من الاستحقاق من عدمه.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن قاعدة البيانات الشاملة من شأنها تعظيم الاستفادة من الدعم، وحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الحكومة في هذا الإطار، مناشدا كافة مؤسسات الدولة على العمل على سرعة الانتهاء من الجزء الخاص بها فيما يخص قاعدة البيانات على أن تخرج للنور في أقرب وقت.
