أكد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والمشرف العام على ملف تقنين الأراضي بنطاق المحافظة، أن الملف شهد نقلة كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهـورية بالحفاظ على المال العام واسترداد حق الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.
وأضاف موافي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العمل بملف تقنين أراضى أملاك الدولة يجرى على قدم وساق بالتنسيق مع كافة جهات الولاية على أراضى الدولة، موضحًا إنه تم إعطاء دفعة قـوية للجان المختصة من خلال زيادة أعضاء اللجان الفنية والتقييم والبـت لإنجاز تلك الملف بأسرع وقت ممكن وكذا تذليل كافة المعوقات أو أي مشكلات تحـــول دون سرعة إنهاء الإجراءات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام ومنع إهداره، في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لأعمال منظومة تقنين أراضى الدولة والتصدي للتعديات عليها.
وشدد سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها، لافتا إلى الموجة الـ 15 والتي قد بدأت في 2 من فبراير الجاري بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين والحالات الغير جادة في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدي على أراضى المنفعة العامة والأراضي الزراعية.
وأشار موافي، إلى مواصلة لجان معاينة مواقع أراضى أملاك الدولة أعمالها على الطبيعة، لإتمام إجراءات التقنين للمواطنين، الذين يرغبون في تقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة، مشددا على كافة المسئولين الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة، وتيسير إجراءات التقنين على المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين للأراضي والتواصل مع المواطنين لتعريفهم بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بطلباتهم لإنهائها في أقرب وقت ممكن، وضرورة التنبيه على أصحاب طلبات التقنين بسرعة دفع نسبة 15% لمن لهم حق التعاقد حسب الكشوف الواردة من المنظومة بالمحافظة.
من جانبه، أوضح محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، أنه بالنسبة لمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة فقد ورد للمدينة على مدى الفترة الماضية نحو 3131 ملف، وبلغت عدد الملفات التي تم معاينتها 2030 ملف، وبلغت عدد الملفات التي تم إرسالها للمنظومة 271 ملف، وبلغت عدد الملفات الواردة من المساحة العسكرية 107 ملف، وعدد العقود التي تم التوقيع عليها ودفع الـ25% بلغت 85 ملف، وجارى التعاقد وتوقيع العقود لـ12، وعدد الملفات التي تم رفضها من لجنة البت لعدم الجدية لـ33 ملف.
وأضاف سليمان، أنه تم عمل قاعدة بيانات لمنظومة التقنين وعمل داتا بالأرقام بحصر جميع الملفات والحالات التي تم معاينتها وجميع الإجراءات المتعلقة بملف التقنين، وتكثيف العمل في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة، واستكمال كل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم حث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة اللازمة، مؤكدًا أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التي يتم متابعتها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب، فضلًا عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقًا للقانون.
يُشار إلى أن عدد طلبات توفيق الأوضاع والتصالح المقدمة قبيل الموجة الـ15، وصلت حتى أغسطس الماضي إلى 13877 طلبا تتضمن 7635 طلبا لأراضي فوقها مبان و6242 طلبا لأراض زراعية مملوكة لأجهزة الدولة المختلفة يجرى زراعتها، بعضها مستوفى الضوابط والشروط والآخر غير مستوف لتلك الضوابط والشروط الموضوعة في إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع.
وبلغ عدد العقود حتى أغسطس، 105 عقود تتضمن 68 عقد مبان بإجمالي مساحة وصلت إلى 17242.73 م2 و37 عقد لأراض زراعية بإجمالي 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالي 38 مليون و170 ألفا و204 جنيه قيمة مستحقات التقنين والتصالح في العقود والطلبات بمرحلة المعاينة، والتي بلغت 7701 طلب.
كما بلغ عدد الطلبات بمرحلة الفحص 11083، بينما بلغت حالات التعدي على أراضي الدولة 14 ألف حالة، تتضمن 9638 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة مليون 847 ألفا و452 م2 و4362 حالة تعدى على أراضي زراعية بمساحة 4 آلاف فدان و704 ألف و479 مترا وهو ما تم حصره منذ مايو 2017 وحتى أغسطس 2019.
