في إطار إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قررًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، وذلك تنفيذًا للخطة الشاملة، التي أقرتها الحكومة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، خاصة الأساسية منها.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، أن وقف تصدير البقوليات يبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، ويستمر لمدة 3 أشهر، وذلك للحفاظ على الإمدادات المحلية، وتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية، كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، أن وقف تصدير البقوليات يبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، ويستمر لمدة 3 أشهر، وذلك للحفاظ على الإمدادات المحلية، وتزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية، كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن قرار وقف تصدير البقوليات لمدة 3
شهور، قرارًا مناسبًا، ويأتي في وقت مناسب، تحسبًا للظروف القادمة، وتوابع
انتشار فيروس "كورونا" في دول العالم على الزراعة والمزارعين، مُضيفًا: "ما
ينفعش نصدر حاجة، ويبقى عندنا عجز فيها في مصر".
وأضاف لـ"البوابة نيوز": مصر تعاني من عجز كبير في البقوليات، سواء الفول والفاصوليا والعدس وغيرهم، حيث إن مساحات زراعتهم أقل، ما يجعلنا نعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وعلى الرغم مثلًا من أن حجم المساحة المزروعة من الفول تصل إلى 100 ألف فدان، إلا أننا نستورد 80% من احتياجاتنا منه.
وطالب أبوصدام، بضررورة تقنين أوضاع الاستيراد والتصدير لمعظم المحاصيل الزراعية والمواد العذذائية، تحسبًا لتوابع انتشار "كورونا"، خاصة في ظل تشديد الإجراءات بين الدول، والتي قد تصل إلى حد اعتماد كل دولة على نفسها، متابعًا: "لا بد من اتخاذ قرارات مماثلة في معظم المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الأخرى، كإجراء احترازي لمواجهة توابع انتشار فيروس "كورونا"، وعلى رأسها وقف تصدير الفاكهة والخضروات والبطاطس".
وأضاف لـ"البوابة نيوز": مصر تعاني من عجز كبير في البقوليات، سواء الفول والفاصوليا والعدس وغيرهم، حيث إن مساحات زراعتهم أقل، ما يجعلنا نعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وعلى الرغم مثلًا من أن حجم المساحة المزروعة من الفول تصل إلى 100 ألف فدان، إلا أننا نستورد 80% من احتياجاتنا منه.
وطالب أبوصدام، بضررورة تقنين أوضاع الاستيراد والتصدير لمعظم المحاصيل الزراعية والمواد العذذائية، تحسبًا لتوابع انتشار "كورونا"، خاصة في ظل تشديد الإجراءات بين الدول، والتي قد تصل إلى حد اعتماد كل دولة على نفسها، متابعًا: "لا بد من اتخاذ قرارات مماثلة في معظم المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الأخرى، كإجراء احترازي لمواجهة توابع انتشار فيروس "كورونا"، وعلى رأسها وقف تصدير الفاكهة والخضروات والبطاطس".
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ
الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: تصدير مصر من البقوليات ضعيف من الأساس،
ونعتمد بشكل أساسي على استيراد الفول والعدس والبقوليات، حيث تستورد مصر
نحو 90% من احتياجاتها من العدس، و70% من الفول، وكذا الأمر بالنسبة لأنواع
البقوليات الأخرى.
وتابع لـ"البوابة نيوز": "أعتقد أن وزارة التجارة والصناعة تقصد بوقف التصدير لمدة 3 شهور هو وقف تصدير مخزون الاستيراد، فبعض التجار، ممن يمتلكون مخزونًا من البقوليات المستورد، اتجهوا إلى إعادة تصديرها بعد ارتفاع أسعارها عالميًا توجهوا للاستفادة من فارق الأسعار، وهذا هو التفسير الوحيد لقرار الوزارة".
وأشار صيام إلى ضرورة تكثيف الدولة جهودها لتوفير مخزون استراتيجي من السلع والمحاصيل الأساسية لفترة طويلة، خاصة أن أزمة كورونا طالت الدول المصدره لمصر، وأن الطلب العالمي على المحاصيل من المتوقع انخفاضه بشكل كبير، فضلًا عن تقييد الدول المصدرة لصادراتها خلال الأيام المقبلة.
وأردف أستاذ الاقتصاد الزراعي: "الأمر يختلف فيما يخص الخضر والفاكهة، فيجب الاستمرار في تصديرها كونها تختلف عن المحاصيل الأساسية كالعدس والفول، كما أننا لدينا فائض في الموالح والبطاطس، ونصدر أكثر من مليون طن منها سنويًا، وهي سلع قابلة للتلف، وتصديرها يعود على مصر بنحو 2 مليار دولار سنويًا، فيجب الاستمرار في تصديرها للاستفادة من العملة الصعبة".
وتابع لـ"البوابة نيوز": "أعتقد أن وزارة التجارة والصناعة تقصد بوقف التصدير لمدة 3 شهور هو وقف تصدير مخزون الاستيراد، فبعض التجار، ممن يمتلكون مخزونًا من البقوليات المستورد، اتجهوا إلى إعادة تصديرها بعد ارتفاع أسعارها عالميًا توجهوا للاستفادة من فارق الأسعار، وهذا هو التفسير الوحيد لقرار الوزارة".
وأشار صيام إلى ضرورة تكثيف الدولة جهودها لتوفير مخزون استراتيجي من السلع والمحاصيل الأساسية لفترة طويلة، خاصة أن أزمة كورونا طالت الدول المصدره لمصر، وأن الطلب العالمي على المحاصيل من المتوقع انخفاضه بشكل كبير، فضلًا عن تقييد الدول المصدرة لصادراتها خلال الأيام المقبلة.
وأردف أستاذ الاقتصاد الزراعي: "الأمر يختلف فيما يخص الخضر والفاكهة، فيجب الاستمرار في تصديرها كونها تختلف عن المحاصيل الأساسية كالعدس والفول، كما أننا لدينا فائض في الموالح والبطاطس، ونصدر أكثر من مليون طن منها سنويًا، وهي سلع قابلة للتلف، وتصديرها يعود على مصر بنحو 2 مليار دولار سنويًا، فيجب الاستمرار في تصديرها للاستفادة من العملة الصعبة".
