تسبب انتشار فيروس كورونا في أزمة اقتصادية اجتاحت العالم، ولم يترك الفيروس بلدا إلا وأصاب اقتصاده، حتى ولم يمثل عدد المصابين بالفيروس فيه يذكر، بعد توقف حركة التجارة والاستيراد والتصدير، وتوقف حركة السياحة العالمية، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن هناك قطاعات حققت أرباحا من الأزمة، لعل أبزرها شركات الأدوية والاتصالات، وبينما تضررت قطاعات عديدة اقتصاديا، إلا أن هناك قطاعات بعينها تعد الأكثر تصررا مثل قطاع السياحة، والعمالة غير المنتظمة.. في هذا الملف نرصد الخاسرين من «كورونا».
"العمالة غير المنتظمة".. المتضرر الأول
مع تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد ١٩"، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة منذ بداية تفشيه عالميًا وحتى الآن، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها فئة "عمال اليومية" أو العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار خطة الدولة لإدارة أزمة "كورونا".
عقب هذه التوجيهات الرئاسية، قررت وزارة القوى العاملة مساعدة "عمال اليومية"، وصرف ٥٠٠ جنيه كإعانة لهم.
وكانت وزارة القوى العاملة، أجرت حصرا عام ٢٠١٩ للعمالة غير المنتظمة وسجلته في قاعدة بيانات الوزارة، لتكون هذه الإعانة بمثابة وسيلة لمساعدتهم في الأمور المعيشية بعد توقف بعض مصادر رزقهم نتيجة ظهور فيروس "كورونا" المستجد في البلاد وارتفاع نسب المصابين.
وفقًا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة عام ٢٠١٨، يصل عدد العمالة المؤقتة والموسمية نحو ٩٨.١٠٦ ألف عامل، فيما يبلغ عددهم ٦٤.٢٣٨ ألفا بالقطاع الخاص.
تحدثت "البوابة نيوز"، مع عدد من "عمال اليومية"، للتعرف على تأثير ظهور فيروس "كورونا" في مصر على عملهم، خاصةً بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة للحد من التجمعات الكبرى التى تكون سببًا في تفشى الفيروس وزيادة نسب الإصابة به، وكذلك حديثهم عن الإعانة التى تقرر صرفها بعد توقفهم عن العمل.
"من ساعة ما انتشر "كورونا" واحنا قاعدين في البيت، صاحب الشغل قال لكل العمال هنوقف شغل لحد ما الأزمة تتحل"، بهذه الكلمات يروى "أحمد حسن" ٣٥ عامًا، عامل يومية في أحد ورش تصليح الأحذية والشنط، لـ"البوابة"، أزمته نتيجة توقف عمله بسبب أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في مصر، موضحًا أنه يعمل على تصليح الأحذية منذ ١٥ عامًا، ويحصل على راتبه بشكل يومى متوقفًا على حجم العمل، ففى الأيام العادية تصل اليومية ٦٠ جنيهًا وترتفع في أوقات المواسم مثل الأعياد ودخول المدارس وغيرها.
ويستكمل "حسن": "مرتبى ليس ثابتا ونعتمد على الشغل اللى بييجى ويزيد في المواسم، وشغلى في الورشة مش بيعمل تأمين على العمال، وبعد أزمة كورونا كلنا قعدنا في البيت، بعد ما صاحب الشغل قرر يقفل المحل علشان مبقاش فيه زباين لحد ما الأزمة تنتهى"، مؤكدًا أن هذا الأمر تسبب في أزمة كبيرة له، حيث إنه لا يمتلك مصدرا آخر لكسب رزقه وتوفير قوت يومه، لمواجهة التزاماته المعيشية وإعالة أسرته وأطفاله الصغار، متمنيًا انتهاء هذه الأزمة سريعًا ليعود الجميع لأعمالهم وحياتهم بشكل طبيعى، وأن يحفظ الله عز وجل المصريين من كل شر ومرض.
وفى السياق ذاته، يقول "محمد عبدالله"، ٢٨ عامًا، عامل في إحدى المقاهى الشعبية، إن الحياة العملية توقفت بنسبة كبيرة بعد إجراءات الحكومة الصارمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مما أثر على حياة كثير من الموظفين والعمال تحديدًا، وخاصةً ممن يعملون بشكل يومى أو نصف شهرى، من حيث توفير الأكل والشراب لأسرهم والمصروفات المعيشية بشكل عام، العبء الذى يزداد يومًا بعد يوم منذ قرارات الحكومة بغلق المحال في تمام الساعة السابعة مساءً.
ويتابع "محمد": "الأوضاع كل يوم بتزيد صعوبة، هنجيب منين نأكل أهالينا وأطفالنا، أنا بشتغل في القهوة وهى مصدر دخلى الوحيد معنديش شغل تانى ولا تأمينات، وبعد قرار الحكومة أننا نلغى الشيشة الشغل قل جدًا، وبعدها قرار نقفل القهوة الساعة ٧، وهنقفل خالص بعد كده، لأنه مبقاش فيه زباين، وكل واحد مننا عنده مصاريف كتيرة، ومش معانا فلوس نقعد بيها في البيت الفترة دى، هنقعد ازاى؟".
وعن قرار وزارة القوى العاملة بصرف إعانة لعمال اليومية ٥٠٠ جنيه، يعلق "محمد عبدالله": "٥٠٠ جنيه إزاى يكفى الشهر اللى هنقعده في البيت، ده ميكفوش فواتير المياه والكهرباء والإيجار، ده غير الأكل والشرب، ربنا يسترها علينا أحنا أكتر ناس بتعانى في أى مصيبة بتحصل"، متمنيًا من الله عز وجل انتهاء أزمة فيروس "كورونا" وعودة حياتهم كما كانت من قبل، والعودة إلى العمل مرة أخرى بسرعة لتلبية احتياجاتنا اليومية.
بينما يرى "محمود سعد"، ٥٠ عامًا، صاحب ورشة نجارة، أن قرار الحكومة بصرف إعانات لعمال اليومية أمر جيد جدًا، خاصةً في ظل توقف العمل في عديد من المجالات بعد انتشار فيروس "كورونا"، بسبب الإجراءات الحكومية الوقائية والاحترازية، قائلًا: "بنفتح الورشة بس مش زى الأول لأن الشغل قل جدًا، ومفيش فلوس أقبضهم اليومية، مبقاش في المحل غير عامل واحد، لأنى اضطريت أدى باقى العمال إجازات لحد ما الأزمة دى تخلص والشغل يرجع تانى زى الأول"، مضيفًا أن الأموال التى ادخرها طوال فترة عمله في السنوات الماضية لن تكفيه كثيرًا في ظل الالتزامات اليومية التى تحتاجها الأسر من الطعام والشراب وغيرها، متمنيًا أن يتم احتواء الأزمة وإيجاد حل سريع لها بما يضمن عودة العمل والحياة ككل مرة أخرى.
الأفراح ممنوعة.. وأصحاب القاعات: ألغينا الحجوزات
يقول محمد عبدالعال صاحب إحدى قاعات الافراح: نعيش الآن حالة من الرعب والذعر في ظل انتشار فيروس "كورونا" والذى بناء عليه اتخذت الحكومة قرارها بوقف الأفراح المقامة في القاعات لأنها تعتبر مصدرا للتجمع والازدحام والذى يؤدى بدوره إلى انتشار الفيروس بصورة كبيرة.
وأضاف عبدالعال، بعد صدور هذا القرار اضطررت إلى رد الحجوزات لأصحابها وخسرت ما يقرب من ٣٠ ألف جنيه علاوة على تكاليف الكهرباء والمياه وغيرهما، علاوة على دفع راتب العمال لأن كل موظف مسئول عن أسرة وبالتالى لا ذنب لهم في هذا القرار ومرتباتهم تصل اليهم أول كل شهر.
وتابع عبدالعال، الخسارة كلها أتحملها لوحدى غير أن الكثير ممن حجزوا عندنا لم يتقبلوا هذا القرار بسهولة بل اعتبرونا سببا لمنع سعادتهم وكانت ردة أفعالهم عنيفة للغاية ولكن في النهاية المصلحة العامة أهم من أى شىء.
واختتم حديثة قائلًا، من المحتمل أن يستمر هذا القرار لفترة طويلة حفاظا على أرواح الناس وسيقتصر الأمر في النهاية على احتفال الأهالى المقربين فقط في غياب روح الجو الأسرى الذى يملأ الجو بهجة وسعادة للغاية ولكننا نأمل أن تنتهى الأزمة قريبا ويعود الأمر كما كان.
ومن جانبه قال شريف زكى عامل بإحدى قاعات الأفراح، على الرغم من أن القرار الذى اتخذته الحكومة مؤخرا بوقف الأفراح في القاعات ودور المناسبات يعتبر في صالح المواطن إلا أننا وحدنا من نتحمل عاقبة هذا القرار حيث إن وقف الأفراح يؤدى إلى وقف المرتبات وبالتالى لا نجد دخلا ننفق به على أسرتنا.
وتابع.كى، لا بد للدولة أن تجد حلا قاطعا وسريعا لتلك الأزمة وأن تتدخل في حلها كما أنها لا بد أن توفر فرص عمل بديلة ومؤقتة لنا ولكل من تسبب هذا الفيروس اللعين في قطع رزقه.
وأضاف زكى، جميع العاملين في قاعات الأفراح لديهم أسر مسئولة منهم وبالتالى فإن هذا القرار هو أزمة كبيرة بالنسبة لنا فلا دخل نلبى منه احتياجاتنا وحاجة أسرتنا، لذلك لا بد وأن نتكاتف لحل هذا الموضوع والخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر.
ويقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى: إن فيروس كورونا أثر بصورة كبيرة على الاقتصاد المصرى حيث يعتبر مجال السياحة من أكثر المجالات تأثرا بهذا الفيروس حيث إن الدولة منعت الرحلات من وإلى الدول التى انتشر فيها المرض بصورة كبيرة مما أثر بدوره على قطاع السياحة حيث يصل حجم الخسائر إلى أكثر من مليون دولار شهريا.
وتابع النحاس، كما أن هناك خسائر اقتصادية في مجالات أخرى منها مجال الطيران حيث إن منع الرحلات أدى إلى توقف الطيران بدوره مما أثر على الاقتصاد المصرى كما أن هناك خسائر على المواطنين أيضا حيث أصدرت الدولة قراراتها بإلغاء الأفراح في القاعات مما أدى إلى توقف حال مالكيها كما أصدرت قرارا بغلق المحلات من بعد الساعة السابعة وبالتالى أثر على عملية البيع والشراء والتى تؤدى إلى زيادة الاقتصاد.
واختتم: فيروس كورونا أثر على جميع المجالات ولا بد أن نتكاتف سويا للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر.
«كوفيد 19» ضرب سوق الدروس الخصوصية
قال جمال سليمان، مدرس لغة عربية، إن فيروس كورونا جاء علينا بالخراب لمنع التجمعات التى تتمثل في الدروس والمدارس، والأهالى باتت خائفة، وهناك خسائر كبيرة تعرضنا لها خاصة أن الدروس الخصوصية مصدر رزق لنا ولأبنائنا لعدم أخذ الراتب الذى نستحقه من الدولة.
وبالرغم من الخسائر الفادحة التى نتعرض لها فالصحة في المقام الأول قبل التعليم، التعلم والمعرفة تتم في أى وقت ولكن عند فقد طالب أو مدرس سيكون لها رد فعل من الأهالى ولذلك الدولة دائما حريصة على صحة المواطنين ومن ثم أوقفت الاماكن التى بها تجمعات.
وأشار إبراهيم محمود، مدرس مادة العلوم، إلى أن الخسائر التى تعرضت لها السناتر ليس لها قيمة مقابل مرض طالب من طلابنا بالمال والتعليم يمكن اكتسابه مع مرور الوقت ولكن المرض لا يمكن مقاومته خاصة أنه مميت، متابعا أنا لست من أنصار الدروس الخصوصية ولكن إذا نظرنا لها فهى سبيل لكثير من المدرسين لكسب لقمة عيش فعلى الدولة رفع الرواتب ومحاربة السناتر والدروس الخصوصية، مضيفا أن النهج التى مارسته الدولة في غلق السناتر وتوقف الدروس الخصوصية ومنع التجمعات لا بد من استمراره لعدم عودة السناتر والدروس مرة آخرى.
وفى هذا السياق قال الأستاذ الجامعى بكلية التربية جامعة عين شمس، الدكتور حسن شحاتة، إن وجود المتعلمين في غرف مغلقة وأحدهم يكون مصابا تنتقل العدوى من المصاب إلى غير المصاب بسهولة عن طريق التنفس فأصحاب السناتر والدروس الخصوصية قاموا بتحويلها أون لاين بمعنى أن هناك سناتر وشركات تقوم بعملية لتوفير المعلومات اللازمة لراغبى التعليم ويكون الطلب عن طريق الهاتف أو على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب درس معين مقابل مبلغ مادى يتم دفعه ومن ثم يقوم بالتواصل مع المدرس لشرح الدرس فهى أصبحت بديلًا للدروس الخصوصية لتقديم المعلومات للطلاب بعدما كان يقدمها المعلم مباشره بالسنتر اصبحت تقدم أون لاين.
وتابع أنه لا توجد متابعة ورقابة على هذه الشركات من قبل الحكومة فمن الممكن أن تقدم أى معلومات وأفكار لهؤلاء الطلبة تكون ضد الدين أو النظام السياسى أو الدولة وهذا يؤدى لفساد المتعلمين فلا بد من الرقابة للسيطرة على هذه الشركات التى تقدم الدروس الخصوصية التعليمية خاصه أنها بمقابل مادى وليست مجانية.
وأكد أن هذا الوضع ليس في القاهرة فقط ولكن بجميع المحافظات حيث قام المحافظون بغلق سناتر الدروس الخصوصية وتشميعها وإبعاد الطلاب عن هذه الدروس وإبلاغ اولياء الأمور بعدم نزولهم للسناتر ومن يقوم بفتح سنتر يعاقب، بالإضافة لوجود تفتيش دورى ومتتابع طوال اليوم فبالتالى هناك خساره كبيره وقعت على المدرسين أصحاب الدروس الخصوصية، مضيفا أن الدروس الخصوصية في الأصل نظام فاسد والدولة لا تحميه فمحاربة سناتر الدروس الخصوصية تحارب من قبل فيروس كورونا وانتشار الأمراض ولكن الإجراءات المتخذة لغلق السناتر ومنع التجمعات فرصة حقيقية للقضاء على السناتر والدروس الخصوصية خاصه أن التليفزيون قام بعمل برامج تعليمية مجانية بالإضافة العمل وزارة التربية والتعليم مركز تواصل بين الطلبة عن طريق المنصة التعليمية والمكتبة الإلكترونية لأخذ المعلومات والأسئلة والأجوبة وهى مجانية وتحت إشراف التربية والتعليم.
وأكمل لا توجد خسارة واقعة على وزارة التربية والتعليم لأنها خدميه وبالرغم من الظروف الحالية وجود لمدرسين بالمدارس يتواصلون مع الطلاب بالإضافة للمواقع التى يتصل عن طريقها مع المدرس، فالقضية هى عدم دخول الطلاب المدارس ولكن المؤسسات التعليمية مفتوحة ويعمل كل من المدرسين والإداريين المدة المحددة لهم باليوم الدراسي.
وتابع أن قيادات التربية والتعليم والتعليم العالى قاموا بوضع نظام لرياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى يتم نقلهم آليا بدون امتحانات، ومن الصف الثالث الابتدائى للصف الثانى الإعدادى يتم عمل بحث أو مشروع عن طريق المنصة بوزارة التربية والتعليم أو المكتبة الإلكترونية بمساعده المعلمين لمده شهرين ويقوم المدرس بالتقييم، أما الشهادات العامة الإعدادية والثانوية فسيتم امتحانهم في وقت معين حسب الجداول المعلنة بنظام البوكليت أو التابلت وستعاد نفس الأسئلة السابقة مرة أخرى وهنا لا بد من استفادة الطلاب من نظام البوكليت بمرور الخمس سنوات السابقة في ظل الظروف التى تمر بها الدولة.
أما بالنسبة للتعليم العالى فتم اعداد منصات بكل جامعة وكلية للتواصل بينها وبين هيئة التدريس والطلبة.
وأكملت الدكتورة ماجده نصر- عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عمليه الدروس الخصوصية بالوضع العادى صعب حلها إلا بأمور كثيره فهى ليست مجرد غلق سناتر ولكنها في وضع أزمة وشىء لا بد منها ولها أولويات متمثلة في الصحة والتغلب على الفيروس أهم من التعليم.
