مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من ١٧٥ دولة حول العالم، ارتفعت سوق الأدوية بشكل كبير، حيث حققت معظم الشركات عالميًا وفى مصر مكاسب، وامتدت استفادة شركات الأدوية، خاصة التى تعمل على أبحاث الأمصال المضادة لفيروس كورونا، وارتفعت أسهم شركات الأدوية بنسب تتراوح بين ١٠ إلى ٧٠٪، بحسب تقرير اقتصادى صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، في شهر مارس الجارى.
ويتوقع الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن ترتفع
مبيعات سوق بنسبة ١٠٪ خلال العام الجارى، لافتًا إلى أنه قد تُسجل نحو
٨٥.٥ مليار جنيه. ويقول لـ«البوابة»، إن الدواء في مصر يتم تسعيره جبريًا
من الحكومة، مشيرًا إلى إمكانية وجود سوق سوداء قد يستغلها البعض للتربح من
أزمة جائحة كورونا. ويُضيف، أن سوق الدواء تشهد استقرارا حاليًا فيما بين
حجم وقيمة المبيعات، حيث أصبحت تنمو بمعدل طبيعى، وأنه لاتوجد نواقص في
الأدوية حاليًا.ويُشير إلى أنه لا بد من الصيادلة وأصحاب الصيدليات عدم صرف أى أدوية إلا بروشتة طبية، متابعًا أن وزارة الصحة والحكومة "عينها على شركات ومصانع الدواء"، ولن تسمح بأى ظهور سوق سوداء، وأن توزيع الدواء سيتم تحت إشراف وزارة الصحة.
ويُتابع رئيس شعبة الأدوية، أن مخزون أدوية علاج الملاريا والباراستيامول وأدوية الأمراض المزمنة، موجودة وستُباع بالسعر العادى، وليس بأسعار السوق السوداء، مطالبًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن حالات لبيع الدواء بغير سعره المفروض.
ويُوضح، أن الصين تعد المُورد الأول للمواد الخام للدواء ومواد التعبئة والمستلزمات الطبية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن أزمة جائحة كورونا قد تسبب في ارتباك خريطة الدواء عالميًا وتأثرها سلبيًا بما يحدث في الصين.
ويُشير عوف إلى أن مصر تعتمد في استيراد المواد الخام للأدوية وكذلك مواد التعبئة والتغليف والمستلزمات الطبية على عدد من الأسواق الرئيسية "الصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا"، موضحًا بأن التأثير المباشر على مصر سيكون على المستلزمات الصناعية والطبية، حيث سوف ينعكس سلبيًا على توافر المنتجات من "أغطية الأيدى والرأس والأرجل والفم" بما يؤدى إلى ظهور سوق سوداء لها.
وكان أحدث تقرير صادر عن المؤسسة العالمية للمعلومات الدوائية، كشف عن تحقيق سوق الدواء في مصر نموًا خلال العام الماضى بنسبة ١٩.٣٪، حيث حقق سوق الدواء المصرى مبيعات بقيمة ٧٧ مليار جنيه.
ويُوضح التقرير الصادر في فبراير الماضى، أن شركات نوفارتس، جلاكسو سيمثكلاين، سانوفى، فاركو، آمون، ايبيكو، ايفا فارما، فايزر، أدوية الحكمة، ماركيرل، ايبكس فارما، المهن الطبية للأدوية، استرازينيكا، أبوت، وشركة جلوبال نابى، تصدرت مبيعات سوق الدواء المصرى على الترتيب خلال أول العام الماضى والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى.
إلى ذلك يُوضح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة
صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن شركات ومصانع الدواء دومًا ما يمتلكون
مخزون من المواد الخام يتراوح ما بين شهرين إلى ٤ أشهر، متابعًا أنه أيضًا
يصل حجم عبوات الدواء التى تم توزيعها على الصيدليات وشركات توزيع الأدوية
إلى مدة تقترب من ٤ أشهر. وتمتلك سوق الدواء المصرية نحو ١٥٠ مصنع دواء، بالإضافة إلى ٤٥ مصنعا تحت الإنشاء إلى جانب نحو ١٢٠٠ شركة تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير، ونحو ٢٠ شركة دواء أجنبية تعمل في السوق السواء عن طريق مصانع لها في مصر أو عن طريق مكاتبها العلمية.
ويُضيف لـ«البوابة»، أن مصر تمتلك مخزونا من الأدوية يكفى حتى الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، وأيضًا مصانع الدواء تعمل بكامل طاقتها، لافتًا إلى أن قرار حظر التجوال استثنى الصيدليات وسيارات توزيع الأدوية وبالتالى ستعمل أيضًا بطاقتها القصوى.
ويُطالب رستم، المواطنين بعدم تخزين الدواء وسحب كميات كبيرة من الأدوية بلا معنى أو طائل، مما يؤدى إلى إحداث أزمات قد يستغلها البعض في إنشاء سوق سوداء لبيع الأدوية.
ويلفت إلى أنه مع كل أزمة يظهر "المُتربحون" أو "أثرياء الأزمة"، حيث يستغل هؤلاء أزمة جائحة كورونا في فرض أسعار مغالى فيها للدواء، ويجب على كل المواطنين رقابة مثل هذه التصرفات والإبلاغ عنها.
إحصاءات؛ ومبيعات شركات الأدوية عالميًا:
١- شركة ماكيسن: شركة أمريكية بلغت إيراداتها نحو ١٨٩.١ مليار دولار.
٢- شركة أميريسورس بيرجن كورب: شركة أمريكية أيضًا، بلغت إيراداتها نحو ١٣٩.١ مليار دولار.
٣- شركة كاردينال هيلث: شركة أمريكية بلغت إيراداتها نحو ١١٢.٤ مليار دولار.
٤- شركة روش هولدنج: شركة سويسرية، بلغت إيراداتها نحو ٥٠ مليار دولار.
٥- شركة نوفارتس إيه.جى: شركة سويسرية، وبلغت إيراداتها نحو ٥٠ مليار دولار.
