قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، في ١٢ فبراير الماضي، برفض طعن متهمي قضية شبكة الاتجار في الأعضاء البشرية على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن والغرامة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتا وغير قابل للطعن مرة أخرى وهذه العقوبات التي اصدرتها المحكمه ضد المتهمين.
ومن أبرز ماكشفته تحقيقات النيابة عن المتهمين هو قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
