قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في 9 مارس الماضي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، على ١١٢ متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن المشدد ١٥ سنة لـ٣ متهمين، والسجن لمدة ١٥ سنة لـ٧ آخرين، والسجن المشدد ١٠ سنوات لـ١٧ متهما، والمشدد ٥ سنوات لـ٢٢ متهمًا، والسجن لمدة ٥ سنوات لـ٥ متهمين آخرين، والمشدد ٣ سنوات لـ٤٤ متهما، والسجن ٣ سنوات لـ٦ متهمين، وقضت المحكمة ببراءة ٨٠ متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد للوفاة.
وهذه أبرز التهم الموجهة للمتهمين:
١-حيازة وإحراز أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
٢- اتحدوا جميعًا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم.
٣- رسموا مخططا لتنفيذ جرائمهم من خلال لقاءات تنفيذية وتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".
٤-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
٥-الاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.
