قدم المهندس فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، مذكرة لاتحاد المستثمرين، بشأن المعوقات التي تواجه مصانع السيراميك والأسمنت في الفترة الحالية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال في المذكرة إن هناك بعض المعوقات التى تواجه مصانع السيراميك والأسمنت في هذه الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن فرض حظر التجول وبشكل خاص على الطريق الدائرى بالنسبة لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، من شأنه التأثير بشكل كبير على مبيعات مصانع السيراميك والأسمنت على المستوى المحلى.
وأضاف أنه فيما يتعلق بحركة الشاحنات والحاويات التى تحمل المواد الأولية اللازمة لصناعة السيراميك مثل "الطفلة القادمة من أسوان - الرمل والفيلسبارالقادم من سيناء"، فإن مثل هذا الإجراء سيسهم في توقف 34 مصنعا للسيراميك عن الإنتاج وما يترتب عليه من أضرار بالغة سواء للصناعة بشكل خاص والعاملين بها أو للناتج القومى بشكل عام، وحيث إن مصانع السيراميك أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية وباتت عاجزة عن تصريف ما تنتجه.
وتشير المذكرة إلى أنه فيما يتعلق بتصدير السيراميك على المستوى الدولى وعلى سبيل المثال دولة ليبيا الشقيقة، أصدرت السلطات الليبية إجراءات احترازية مثل قرار منع دخول أى منتج عن طريق منفذ امساعد البرى واقتصاره على دخول الاغذية فقط شريطة ان يتم تعتيق البضائع لبضعة أيام قبل السماح بدخولها، وكذلك منع دخول السيارات المصرية الدخول للأراضى الليبية وكذلك توقيتات المنع احدثت خللا جسيما، ولقد لحق بالصادرات بالغ الضرر جراء هذا القرار نظرا لأن ليبيا هى المنفذ الرئيسى والدائم لصادرات السيراميك المصرى.
وطالبت المذكرة اتحاد المستثمرين، بضرورة التنسيق مع المسئولين من مصر وليبيا حرصا على تبادل المصالح والاحتياجات بين الدولتين الشقيقتين، كما طالبت باستثناء هذه الصناعات من القرارات سواء على المستوى المحلى على أن يكون هذا الاستثناء خاضع لضوابط احترازية وتحت إشراف طبى حرصا على سلامة الوطن والمواطن وحفاظا على هذه الصناعات المهمة.
وقال في المذكرة إن هناك بعض المعوقات التى تواجه مصانع السيراميك والأسمنت في هذه الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن فرض حظر التجول وبشكل خاص على الطريق الدائرى بالنسبة لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، من شأنه التأثير بشكل كبير على مبيعات مصانع السيراميك والأسمنت على المستوى المحلى.
وأضاف أنه فيما يتعلق بحركة الشاحنات والحاويات التى تحمل المواد الأولية اللازمة لصناعة السيراميك مثل "الطفلة القادمة من أسوان - الرمل والفيلسبارالقادم من سيناء"، فإن مثل هذا الإجراء سيسهم في توقف 34 مصنعا للسيراميك عن الإنتاج وما يترتب عليه من أضرار بالغة سواء للصناعة بشكل خاص والعاملين بها أو للناتج القومى بشكل عام، وحيث إن مصانع السيراميك أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية وباتت عاجزة عن تصريف ما تنتجه.
وتشير المذكرة إلى أنه فيما يتعلق بتصدير السيراميك على المستوى الدولى وعلى سبيل المثال دولة ليبيا الشقيقة، أصدرت السلطات الليبية إجراءات احترازية مثل قرار منع دخول أى منتج عن طريق منفذ امساعد البرى واقتصاره على دخول الاغذية فقط شريطة ان يتم تعتيق البضائع لبضعة أيام قبل السماح بدخولها، وكذلك منع دخول السيارات المصرية الدخول للأراضى الليبية وكذلك توقيتات المنع احدثت خللا جسيما، ولقد لحق بالصادرات بالغ الضرر جراء هذا القرار نظرا لأن ليبيا هى المنفذ الرئيسى والدائم لصادرات السيراميك المصرى.
وطالبت المذكرة اتحاد المستثمرين، بضرورة التنسيق مع المسئولين من مصر وليبيا حرصا على تبادل المصالح والاحتياجات بين الدولتين الشقيقتين، كما طالبت باستثناء هذه الصناعات من القرارات سواء على المستوى المحلى على أن يكون هذا الاستثناء خاضع لضوابط احترازية وتحت إشراف طبى حرصا على سلامة الوطن والمواطن وحفاظا على هذه الصناعات المهمة.
