جددت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
المتهمون المحبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، هم كل من: "ع. ر"، و"ز. ي"، و"ع. ي"، ارتكبوا جرائم مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
