الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

أول يوم حظر.. الداخلية في الشارع لمواجهة فيروس كورونا.. "توفيق" يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.. والفلسفة الأمنية تضع سلامة المواطنين على رأس الأولويات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أول يوم حظر.. الداخلية في الشارع لمواجهة فيروس كورونا
"توفيق" يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.. والفلسفة الأمنية تضع سلامة المواطنين على رأس الأولويات
حملات موسعة على المراكز التعليمية.. ومتابعة مواعيد غلق المقاهي وحظر تدخين "الشيشة"
إتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية إليكترونيا.. وإطلاق المرحلة 12 من "كلنا واحد" أول أبريل

تواصل وزارة الداخلية وضع أجهزتها الأمنية في حالة تأهب قصوى، لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس "كورونا" عبر التواجد الأمني المكثف ليلا ونهارا في الشوارع المصرية
في نفس السياق، سارعت وزارة الداخلية إلى وضع كل أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كل مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقًا لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
ففى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين، وتقديم كل المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار "الفيروس" وتطوره، بما يساهم في تشكيل الوعى الصحى لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك في الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعالً في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أي معوقات.
ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكل المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والمهم في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة
ووجهت أجهزة الوزارة المعنية حملات موسعة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

خطة الانتشار الأمني
وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى استمرارًا لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين "الشيشة" بكل المقاهى، والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفى ذات السياق، فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمني المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكل المنشآت خلال فترات الغلق.
وقامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كل القطاعات الشرطية، من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كل المبانى والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.
ولم تكتف الوزارة بهذا، بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهى خدمات " المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة " بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشيًا وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة..كما امتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كل السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.
ولم تقف جهود أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل امتدت لمواجهة محاولات البعض لاستغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة..حيث كثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهور المستهلكين، وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.
ومن منطلق الدور المجتمعى للوزارة الهادف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض التجار، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لإطلاق المرحلة الثانية عشرة من المبادرة الرئاسية " كلنا واحد" اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كل احتياجاتهم في أى وقت وعلى مدى الساعة، إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة في المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.
وتوالى وزارة الداخلية استنفار كل أجهزتها للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التى أعدتها الدولة لإدارة الأزمة انطلاقًا من مسئوليتها في خدمة الشعب المصرى العظيم، كما تؤكد الوزارة على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


لا تهاون في تطبيق قرار الحظر
جددت وزارة الداخلية إعلانها تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، وأهابت بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


الوزير في الشارع
في سياق متصل، واصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جولاته الميدانية ليتفقد من خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد الوزير خلال الجولة التي أجراها على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك، مؤكدا استمرار تفعيل العمل الميدانى لكل القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت المهمة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة، ووجه بالتواجد الميدانى الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة

كما التقى وزير الداخلية عددا من القيادات الأمنية ورجال الشرطة وأعرب عن تقديره لما بُذل من جهود من مختلف قطاعات الوزارة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، وأن الوزارة لا تألو جهدًا في تنفيذ الدور المنوط بها في إطار الإجراءات التى تعتمدها الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، موضحًا أن الفلسفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع في مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين.
كما وجه بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، موضحًا أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين.