عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اجتماعا مشتركا اليوم الخميس، وبحضور كل من المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين والمحاسب هشام يسري أمين عام الاتحاد.
ويأتي ذلك تزامنا مع ما تبذله الدولة من جهود في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بعد التعرض لوباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، وفي ظل القرارات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء المصري وآخرها القرارات الصادرة بتاريخ 24/3/2020 للحد والوقاية من آثار انتشار هذا الفيروس.
وقد انتهي الاجتماع بالتوصيات الآتية:١-التزام كافة شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الإنتاج، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذه المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحراره وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.
٢-تعديل مواعيد العمل بالمواقع حتى تتوافق مع مواعيد تفيد الحركة الصادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020
٣-الإبلاغ الفوري عن أية حالات مشتبة فيها في أي موقع من مواقع العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة المصابة، وتحويلها لأقرب مستشفى مع المتابعة لنتائج الفحوص الطبية والتحاليل ومتابعة حالة المصاب وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة.
٤-في حالة ثبوت إصابة أحد المهندسين أو العاملين بأي موقع من مواقع العمل، تقوم الشركة المنفذة فورا ودون أي تباطؤ باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.
٥-التوصية لدى جهات العمل والمقاولين لصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية في توقيتها دون أى تأخير، مراعاة للظروف الحالية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
٦-العمل على دراسة فترات توقف المشروعات الناتجة عن الظروف الطارئة الحالية، وما يترتب عليها من آثار، وتقديم تلك الدراسات لجهات الإسناد والجهات المعنية للاتفاق عليها، وبما يحقق الصالح العام، والمحافظة على حقوق الشركات والمكاتب الاستشارية، والمهندسين العاملين.
٧-استمرار التشاور بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلال الفترات القادمة، لاستكمال أي إجراءات تحقق مصلحة المهندسين والعاملين والوطن.
