في إطار مساعي الحكومة لمواجهة تبعات فيروس كورونا "كوفيد-19" ستتمكن الفنادق والمشروعات السياحية وشركات خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والنقل الجوي والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية من الحصول على قروض ميسرة بأجل عامين مع فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر بسعر فائدة متناقصة 8%.
وأعلن البنك المركزي، في بيان أول أمس، عن السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية ميسرة، للفنادق والمنشآت والشركات السياحية، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك كجزء من مبادرة قطاع السياحة التي أطلقها نهاية 2019، والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه، وذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه غرفة الفنادق المصرية مع صندوق وزارة القوى العاملة للطوارئ لصرف رواتب العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر.
وأكد مجدي سليم، الخبير السياحي، وكيل وزارة السياحة الأسبق، أن الأزمات التي تمر بها الدولة من تصاعد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" تخلق حالة من الكساد الاقتصادي، وتضرر المستثمرين منها، مُضيفًا أن السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية ميسرة للمنشآت والشركات السياحية، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، خطوة مهمة في طريق مساعدة المستثمرين لحين استقرار الأمور.
وأوضح لـ"البوابة نيوز": أن تلك المبادرات سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الكثير من المستثمرين، مناشدًا رجال الأعمال والمستثمرين وقفة حقيقية بجانب الدولة، وأن يكون لديهم قدر من الانتماء لها، من خلال محاولاتهم للمرور من الأزمة بأقل الخسائر، ومراعاة العمالة التي لديهم، وعدم إلحاق ضرر بهم، من وقفهم عن العمل، أو غلق الأماكن وتسريح العمالة، ما يترتب عليه وقوع أذى كبير للكثير من الأسر المصرية، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأشار "سليم"، إلى ضرورة اتجاه الدولة تساعدهم جدولة ديون المنشآت السياحية، ما يساعدها على استعادة عافيتها، في وقت قصير، بعد انقضاء وباء الكورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ويقول باسم حلقة، النقيب العام للسياحيين، إن تداعيات انتشار فيروس "كورونا" في الأيام الماضية تسببت في حالة من الشلل التام لحركة القطاع السياحي في كل قطاعات، وهو ما يفرض على الحكومة، بكافة هيئاتها، دعم هذا القطاع الهام لحين عبور البلاد أزمة الكورونا.
وتابع لـ"البوابة نيوز": "مبادرة الدولة تأتي في دعم القطاع بـ50 مليار جنيه في وقت مهم، لتخفيف الأعباء الموجودة ومحاولة من الدولة لتشجيع المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية على تخطي توابع أزمة كورونا التي تسببت في انحسار الحركة السياحية على مستوى العالم، والحفاظ على العمالة الموجودة لديهم، وهو ما يتزامن مع المبادرة الثانية من وزارة القوى العاملة بدعم 1000 جنيه، لكل عامل من الشركات السياحية أو المنشآت الفندقية".
وأشار نقيب السياحيين إلى أن الخطوات الأخيرة من البنك المركزي ووزارة القوى العاملة بمثابة مُسكن مؤقت لتوابع أزمة كورونا، آملًا انتهائها لتعود حركة السفر والطيران مرة أخرى، ويعود معها القطاع السياحي إلى ما حققه من إيرادات وطفرة خلال العام الماضي 2019.
