أكد تقرير الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ"سي أي كابيتال" أن مكاسب الإصلاح الاقتصادي في مصر تخفف من حدة تأثيرات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هبوط أسعار النفط (انخفضت بنحو 60% منذ بداية العام وحتى الآن)، إلى جانب إغلاق الحدود، واضطراب معدلات الإنتاج الرئيسية، أصبحت تلقي بظلالها على اقتصادات العالم.
وأوضح التقرير أن تكلفة الدين المحلي في مصر تستفيد من انخفاض الفائدة (كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليار جنيه مصري على مستوى الموازنة)، متوقعًا أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار أمريكي (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه المصري.
وبافتراض سيناريو سلبي يتمثل في انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل نحو 8 – 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بنا)، فإننا نرى أن هذا سيقابله انخفاضًا محتملًا في الاستيراد، وبالتالي سيتراجع منحنى التكلفة.
