تسعى وزارة المالية لمواجهة الآثار الاقتصادية التى شهدتها دول العالم، ومنهم مصر، قبل تقديم الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا حيث يمكنها من وضع احتياجاتها ومعالجة الآثار العالمية والمحلية دون الحاجة إلى طلب تعديل جديد بعد إقرارها من قبل مجلس النواب، لاسيما وأن التوقعات تشير إلى زيادة حجم الموازنة في العام الجديد عن مثيلتها السابقة مع زيادة الاعتمادات المالية لمواجهة فيروس كورونا الجائح، والذى هدد الاقتصاد العالمى على نحو كبير.
ويستهدف مشروع الموازنة الجديد، بحسب تصريحات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، خفض العجز الكلى إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مع ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، لتوفير حياة كريمة لسكان القرى المصرية.
ويستهدف مشروع الموازنة الجديد، بحسب تصريحات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، خفض العجز الكلى إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مع ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، لتوفير حياة كريمة لسكان القرى المصرية.
وقال وزير المالية، إن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة
للعام المالى 2020-2021، ستركز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات
الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين
مستوى معيشة المواطنين، مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل
استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص، مع حزمة إجراءات الحماية
الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020-2021، والتى تتمثل بنودها في زيادة حد
الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة
لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالى
الجاري.
وبحسب تصريح سابق لوزير المالية، فإن تحرك سعر برميل البترول بنحو دولار واحد فسوف يكلف الموازنة العامة 2.3 مليار جنيه، ومن ثم فإن سعر برميل البترول الآن يتراوح ما بين 26 و30 دولارًا متراجعا من 67 دولارًا للبرميل بحسب موازنة 2019/2020 فإن القيمة المقرر الاستفادة منها تقدر بنحو من 85 إلى 94 مليار جنيه عند هذه المستويات.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن هناك تغييرات كبيرة ستحدث في الموازنة الجديدة لعام 2020-2021، ستجعل الحكومة تزيد من الاستثمارات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم مع استمرار استثماراتها في البنية التحتية، مع معالجة الآثار الاقتصادية التى أوجدها فيروس كورونا بعد تعطل أنشطة الاقتصاد المصرى في الوقت الحالى ودون توقيت مستقبلى محدد حيث فقد قطاع الطيران بعد توقفه لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد نحو 2.25 مليار جنيه بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتوقف شبه كامل لحركة السياحة، وحركة الصادرات والواردات، ومعاودة الدولار للصعود.
وأكد الخبراء، أن الحكومة محظوظة لتراجع أسعار النفط بنحو كبير قد يوفر أكثر من 150 مليار جنيه، بجانب تراجع أسعار الفائدة مما يخفض الدين الحكومى الداخلي.
وبحسب تصريح سابق لوزير المالية، فإن تحرك سعر برميل البترول بنحو دولار واحد فسوف يكلف الموازنة العامة 2.3 مليار جنيه، ومن ثم فإن سعر برميل البترول الآن يتراوح ما بين 26 و30 دولارًا متراجعا من 67 دولارًا للبرميل بحسب موازنة 2019/2020 فإن القيمة المقرر الاستفادة منها تقدر بنحو من 85 إلى 94 مليار جنيه عند هذه المستويات.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن هناك تغييرات كبيرة ستحدث في الموازنة الجديدة لعام 2020-2021، ستجعل الحكومة تزيد من الاستثمارات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم مع استمرار استثماراتها في البنية التحتية، مع معالجة الآثار الاقتصادية التى أوجدها فيروس كورونا بعد تعطل أنشطة الاقتصاد المصرى في الوقت الحالى ودون توقيت مستقبلى محدد حيث فقد قطاع الطيران بعد توقفه لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد نحو 2.25 مليار جنيه بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتوقف شبه كامل لحركة السياحة، وحركة الصادرات والواردات، ومعاودة الدولار للصعود.
وأكد الخبراء، أن الحكومة محظوظة لتراجع أسعار النفط بنحو كبير قد يوفر أكثر من 150 مليار جنيه، بجانب تراجع أسعار الفائدة مما يخفض الدين الحكومى الداخلي.
يقول عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادى
والمصرفى، إن الاضطرابات الاقتصادية العالمية حدثت قبل قيام وزارة المالية
بإعداد مشروع الموازنة الجديد وهو ما يعطيها فرصة لمعالجة هذه التغيرات
سواء على المستويين الدولى والمحلي، خاصة أن هناك تحديًا كبيرًا للحكومة
متمثلا في مواجهة فيروس كورونا الجائح في جميع دول العالم والذى يتمدد في
مصر، ومواجهته تتطلب تكلفة مالية كبيرة من قبل الحكومة، بدأت بتأجيل سداد
الأقساط البنكية للعملاء لنحو 6 أشهر وتأجيل سداد الضرائب وتخفيضها في سوق
المال، وإعداد برامج لدعم الصادرات، ومزيد من دعم الأسر المتضررة من حظر
التجوال الجزئى الذى فرضته الحكومة على المواطنين للبقاء في منازلهم.
وأضاف، أن الجانب الإيجابى مع حاجة الحكومة لزيادة الإنفاق لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتأثرها من تراجع الحصيلة الضريبية المحتملة خلال الـ6 أشهر المقبلة ووقف تنفيذ قانون الضريبة العقارية، هو انخفاض سعر الفائدة والذى قد يوفر نحو 100 مليار جنيه من ديون الدولة الداخلية، كما أن هناك وفرًا من تراجع أسعار البترول والذى سيظهر في ميزان المدفوعات أولًا، قبل أن يظهر في بند دعم المواد البترولية وقد يقدر بنحو 20 مليار جنيه.
وأشار إلى أن بند الأجور والتعويضات سيرتفع في الموازنة بعد إعلان الرئيس ضم عدد من العلاوات للمعاشات بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة الدين الخارجى نتيجة لارتفاع الدولار، لافتًا إلى أن استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا قد يستمر لنحو 6 أشهر، ومن ثم رصدت الدولة 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس.
وأوضح، أن الوفورات المالية التى ستجنيها الحكومة من تراجع الفائدة وانخفاض أسعار النفط ستحقق توازنا مع ما ستنفقه الحكومة وتتخذه من إجراءات لمواجهة آثار تفشى فيروس كورونا.
وأضاف، أن الجانب الإيجابى مع حاجة الحكومة لزيادة الإنفاق لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتأثرها من تراجع الحصيلة الضريبية المحتملة خلال الـ6 أشهر المقبلة ووقف تنفيذ قانون الضريبة العقارية، هو انخفاض سعر الفائدة والذى قد يوفر نحو 100 مليار جنيه من ديون الدولة الداخلية، كما أن هناك وفرًا من تراجع أسعار البترول والذى سيظهر في ميزان المدفوعات أولًا، قبل أن يظهر في بند دعم المواد البترولية وقد يقدر بنحو 20 مليار جنيه.
وأشار إلى أن بند الأجور والتعويضات سيرتفع في الموازنة بعد إعلان الرئيس ضم عدد من العلاوات للمعاشات بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة الدين الخارجى نتيجة لارتفاع الدولار، لافتًا إلى أن استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا قد يستمر لنحو 6 أشهر، ومن ثم رصدت الدولة 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس.
وأوضح، أن الوفورات المالية التى ستجنيها الحكومة من تراجع الفائدة وانخفاض أسعار النفط ستحقق توازنا مع ما ستنفقه الحكومة وتتخذه من إجراءات لمواجهة آثار تفشى فيروس كورونا.
فيما يرى الدكتور
إبراهيم مصطفى، خبير اقتصادي، أن هناك نحو 150 مليار جنيه ستجنيهم الحكومة
من تراجع أسعار النفط وخفض الفائدة، مما يجعلها قادرة على مواجهة الآثار
الاقتصادية السلبية لتفشى فيروس كورونا.
وأوضح، أن الحكومة يمكنها أن تستفيد بنحو 1.6 مليار دولار قيمة استيراد الغاز من الخارج عبر تدبير احتياجاتها التخزينية والاحتفاظ بهذه القيمة لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يسمح بالقطاع الخاص بالاستيراد والتوريد داخليًا للمصانع بقيمة قد تكون أقل من القيمة التى ستستورد بها الحكومة وذلك لفترة محددة تصل إلى 3 أشهر.
وتوقع، أن تتلاشى الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا خلال شهرين على أن ينعدم الأثر بشكل كامل خلال 4 أو 6 أشهر، لافتًا إلى أن الحكومة تستهلك أموالًا من موازنة العام الحالى، وفى حالة استمرار الآثار الاقتصادية لتخطى 4 أشهر فسوف تستفيد الحكومة من الآثار العالمية لخفض أسعار البترول وتراجع الفائدة المحلية.
ولفت إلى أن الإجراءات التنشيطية للاقتصاد التى اتخذها البنك المركزى هدفها امتلاك المواطنين سيولة كافية لمواجهة الالتزامات الأساسية للأسرة، مؤكدًا إلى أن الأزمات الحالية ستجعل إعداد الموازنة على نحو جيد.
وأوضح، أن الحكومة يمكنها أن تستفيد بنحو 1.6 مليار دولار قيمة استيراد الغاز من الخارج عبر تدبير احتياجاتها التخزينية والاحتفاظ بهذه القيمة لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يسمح بالقطاع الخاص بالاستيراد والتوريد داخليًا للمصانع بقيمة قد تكون أقل من القيمة التى ستستورد بها الحكومة وذلك لفترة محددة تصل إلى 3 أشهر.
وتوقع، أن تتلاشى الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا خلال شهرين على أن ينعدم الأثر بشكل كامل خلال 4 أو 6 أشهر، لافتًا إلى أن الحكومة تستهلك أموالًا من موازنة العام الحالى، وفى حالة استمرار الآثار الاقتصادية لتخطى 4 أشهر فسوف تستفيد الحكومة من الآثار العالمية لخفض أسعار البترول وتراجع الفائدة المحلية.
ولفت إلى أن الإجراءات التنشيطية للاقتصاد التى اتخذها البنك المركزى هدفها امتلاك المواطنين سيولة كافية لمواجهة الالتزامات الأساسية للأسرة، مؤكدًا إلى أن الأزمات الحالية ستجعل إعداد الموازنة على نحو جيد.
