قرر الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي البدء في تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزى بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
ونفي فاروق ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ان البنك لن يلتزم بالتعليمات نظرا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا ان البنك يلتزم بتعليمات البنك المركزي وهناك تناسق بين البنك والبنك المركزي.
وأكد ان دور البنك في المقام الاول هو الاهتمام بموظفي الدولة والأسر الأكثر احتياجا كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودى الدخل كما انه يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الأكثر احتياجا وهى المهمة التى أداها بجدارة.
وأشار فاروق إلى ان التعليمات تسري على العملاء كافة سواء المنتظمين أو غير المنتظمين ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الاضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير.
وفي حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الاضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.
ونفي فاروق ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ان البنك لن يلتزم بالتعليمات نظرا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا ان البنك يلتزم بتعليمات البنك المركزي وهناك تناسق بين البنك والبنك المركزي.
وأكد ان دور البنك في المقام الاول هو الاهتمام بموظفي الدولة والأسر الأكثر احتياجا كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودى الدخل كما انه يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الأكثر احتياجا وهى المهمة التى أداها بجدارة.
وأشار فاروق إلى ان التعليمات تسري على العملاء كافة سواء المنتظمين أو غير المنتظمين ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الاضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير.
وفي حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الاضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.
