طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحكومة الإثيوبية بإعلان الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها وأسبابها، بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا.
وتدين مؤسسة ماعت عدم التوصل لعدالة ناجزة فيما يخص أحداث 17 سبتمبر 2018، واقتصار الحكومة الإثيوبية على شجب أعمال العنف العرقية التي أودت بحياة 58 شخصًا واعتقال العشرات في العاصمة، وهو نفس التصرف إزاء أحداث 24 سبتمبر 2018، التي قُتل على إثرها ما لا يقل عن 8 أشخاص على أيدي قوات الأمن في مدينة غامبيلا، غرب إثيوبيا أثناء مظاهرة سلمية،وكذلك ما حدث في 21 أكتوبر 2018، من قتل الشرطة 9 أفراد، وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصًا، خلال مظاهرة عامة في بلدة ألماتا، شمالي إثيوبيا.
وتشجب المؤسسة أيضًا بطيء التحقيقات إزاء ما حدث في أكتوبر 2019، بعد محاصرة قوات الأمن منزل المدون والإعلامي جوهر محمد؛ وقتل 86 متظاهرًا من مؤيديه.
وكذلك التعامل بسلبية مع مقتل 25 شخصًا في اشتباكات بين قوات الأمن ونشطاء في جنوب إثيوبيا يوم 22 يوليو 2019، خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء منطقة سيداما.
كما تطالب المؤسسة بالتحقيق الشفاف، في الهجوم الذي شنته قوات الأمن على أنصار أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا يوم 17 فبراير 2020، مما أدى إلى مقتل شخص واعتقال وإصابة العشرات.
وقال أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، إن ملف القتل خارج نطاق القضاء في إثيوبيا، يعتبر من أكثر الملفات إلحاحًا، ويتوجب على الحكومة الإثيوبية التوصل لتحقيقات عادلة وناجزة تقف في صف الضحايا لا ضدهم.
وأكد "عقيل" على أن معايير "جائزة نوبل للسلام" لا تتواءم مع معايير القتل وقمع التظاهرات بالرصاص والاعتقال التعسفي للمتظاهرين السلميين، مشددًا على ضرورة أن تلتزم قوات الأمن الإثيوبية في المستقبل بضبط النفس في التعامل مع مثل تلك الأحداث.
فيما أفاد عبدالرحمن باشا، باحث أول بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن الحكومة الإثيوبية بذلك تنتهك المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ المتعلقة بالحق في الحياة وعدم جواز حرمان أي شخص من حياته تعسفًا.
وأكد "باشا" أنه يجب إثارة ملف القتل خارج نطاق القضاء بقوة، عندما تستعرض الحكومة الإثيوبية تقريرها في الدورة 130 للجنة الحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، في أكتوبر 2020.
الجدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.
