طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس الواب، بضرورة إقامة المشروع العالمي لصناعة السفن في مصر، والتي لاقت إهمالا وتجاهلًا طوال السنوات الماضية، على الرغم من توفر مقومات نمو تلك الصناعة التي تتمثل في طول السواحل المصرية، وتوافر الأيدي العاملة والمواد الخام.
وأكد زين الدين، في بيان له اليوم، على عزوف المستثمرين العرب والأجانب عن طلب تصنيع السفن في الإسكندرية واتجاههم إلى الدول العربية المجاورة، لافتًا إلى أن دول "ليبيا، وتونس، والجزائر"، كانت من أبرز العملاء، بخلاف الأجانب المقيمين في مصر من المشتركين في الأندية البحرية واللذين كانوا يتهافتون على تصنيع السفن السياحية المزودة بأدوات الغطس وأجهزة حديثة لاستكشاف قاع البحر، لاستثمارها في موانئ البحر الأحمر.
وأوضح أن دولا عدة استطاعت عن طريق دعم "أساطيلها البحرية" تحقيق معدلات تنمية مرتفعة، منها على سبيل المثال سنغافورة والصين، في الوقت الذي تمتلك مصر أسطولا من أقل وأصغر الأساطيل التجارية على مستوى العالم، فلا يوجد هناك سوى ما يقرب من 31 سفينة تحمل العلم المصري، مع العلم أن مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وأكثر من حوض لتصنيع السفن وعشرات الموانئ البحرية بخلاف قناة السويس.
وأشار نائب إدكو، إلى أن صناعة السفن من الصناعات التي تستوعب عمالة كثيفة، وحال تدشين هذه الصناعة ودراسة الموقف المالي للبنوك وآليات تمويل هذه الصناعة سوف نتمكن من تشغيل ما لا يقل عن 100 ألف شاب بشكل مبدئي، بخلاف توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في أعمال ذات صلة بالصناعة نفسها مما يفتح آليات جديدة للتوظيف والعمل للشباب المصرى، كما تساهم في حدوث نقلة نوعية للاقتصاد المصري، الذي يحتاج للدعم الفعلي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه لتكوين أسطول بحري محلي بالكامل، علينا العمل على إدخال تحسينات على مستوى الترسانات من أجل تعزيز كفاءتها وتشغيلها على طريق تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام الأجهزة الحديثة، من أجل دعم عمليات بناء وإصلاح السفن لتحقيق عائد أكبر، مع ترشيد النظام الضريبي والجمركي لتشجيع هذه الصناعة، وطالب النائب بالعمل على تشجيع الاستثمار في هذه الصناعة خاصة الصناعات المغذية لها التي من أهمها صناعة الأبواب والشبابيك المانعة للمياه والمحركات والطلمبات وخطوط مكافحة الحريق ولوحات التشغيل.
وأكد زين الدين، في بيان له اليوم، على عزوف المستثمرين العرب والأجانب عن طلب تصنيع السفن في الإسكندرية واتجاههم إلى الدول العربية المجاورة، لافتًا إلى أن دول "ليبيا، وتونس، والجزائر"، كانت من أبرز العملاء، بخلاف الأجانب المقيمين في مصر من المشتركين في الأندية البحرية واللذين كانوا يتهافتون على تصنيع السفن السياحية المزودة بأدوات الغطس وأجهزة حديثة لاستكشاف قاع البحر، لاستثمارها في موانئ البحر الأحمر.
وأوضح أن دولا عدة استطاعت عن طريق دعم "أساطيلها البحرية" تحقيق معدلات تنمية مرتفعة، منها على سبيل المثال سنغافورة والصين، في الوقت الذي تمتلك مصر أسطولا من أقل وأصغر الأساطيل التجارية على مستوى العالم، فلا يوجد هناك سوى ما يقرب من 31 سفينة تحمل العلم المصري، مع العلم أن مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وأكثر من حوض لتصنيع السفن وعشرات الموانئ البحرية بخلاف قناة السويس.
وأشار نائب إدكو، إلى أن صناعة السفن من الصناعات التي تستوعب عمالة كثيفة، وحال تدشين هذه الصناعة ودراسة الموقف المالي للبنوك وآليات تمويل هذه الصناعة سوف نتمكن من تشغيل ما لا يقل عن 100 ألف شاب بشكل مبدئي، بخلاف توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في أعمال ذات صلة بالصناعة نفسها مما يفتح آليات جديدة للتوظيف والعمل للشباب المصرى، كما تساهم في حدوث نقلة نوعية للاقتصاد المصري، الذي يحتاج للدعم الفعلي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه لتكوين أسطول بحري محلي بالكامل، علينا العمل على إدخال تحسينات على مستوى الترسانات من أجل تعزيز كفاءتها وتشغيلها على طريق تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام الأجهزة الحديثة، من أجل دعم عمليات بناء وإصلاح السفن لتحقيق عائد أكبر، مع ترشيد النظام الضريبي والجمركي لتشجيع هذه الصناعة، وطالب النائب بالعمل على تشجيع الاستثمار في هذه الصناعة خاصة الصناعات المغذية لها التي من أهمها صناعة الأبواب والشبابيك المانعة للمياه والمحركات والطلمبات وخطوط مكافحة الحريق ولوحات التشغيل.
