أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عن عدد من الإجراءات الاقتصادية، اتخذتها الحكومة، لتحييد أثر فيروس "كورونا" على الاقتصاد والمواطنين، وكان على رأسها تلك التي تتعلق بالقطاع الصناعي، حيث تقرر تخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 0.5 دولار، لتصبح 4.5 دولار بدلًا من 5 دولارات، وأيضًا خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وهي الإجراءات التي قابلها خبراء الاقتصاد بالإشادة.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن مصر تدفع اقتصادها القومي بالعديد من الإجراءات لتحتفظ بالمؤشرات الكلية التي حققتها خلال الفترة الماضية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيقها لفائض 2% يقدر بنحو 104 مليار جنيه.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة خلال انتشار فيروس كورونا عالميًا تتخذ عديد من الإجراءات، لتلافي حالة الركود الاقتصادي أو الجمود، من خلال إجراءات تحفيزية للنشاط الاقتصادي ومن ضمنها؛ خفض سعر الغاز الطبيعي من 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما يساهم في انخفاض تكاليف الإنتاج خاصة لمصانع الحديد والصلب والألمونيوم والسيراميك.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تلك الإجراءات تساعد في زيادة الإنتاجية بأسعار مناسبة لتأثيره على التكاليف الإنتاجية والتأثير على تراجع وانخفاض سعر المنتج النهائي وطرحه في الأسواق؛ كما تسهم في زيادة الإنتاج والتوجه نحو التصدير وزيادة مساهمة المصانع والشركات في حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة من خلال وزارة الصناعة خصصت 84 مليار جنيه من خلال الموازنة العامة للدولة، لدعم القطاعات الصناعية ورفع الإنتاجية بما يساهم في رفع الناتج المحلي واستمرار في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى إن الإجراءات التحفيزية الأخيرة، الخاصة بالقطاع الصناعي، تساعد الشركات والمصانع على التوسع وتوفير فرص عمل أكبر تساهم في انخفاض معدل البطالة، حيث إن تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، وأسعار الكهرباء، عوامل محفزة للاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي للتوسع في خطوط الإنتاج، بما يساهم في زيادة أو المحافظة على عجلة الإنتاج بعد تداعيات فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي، إذ أن التوقعات الخاصة بالخسائر تتراوح بين 2 تريليون دولار و2.7 تريليون دولار.
من جانبه يوضح الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، مدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، أن الحكومة تتطلع لنسبة نمو 6% من خلال القرارات "الجريئة "الأخيرة، والتي تعكس مسئولية الدولة تجاه مواطنيها واقتصادها، وعدم تأخرها في إصدار القرارات التي من شأنها إعلاء مصلحة المواطنين.
ويلفت لـ"البوابة نيوز" إلى الاجتماع المفاجئ للبنك المركزي، وقراره بخفض سعر الفائدة لـ3% بشكل استثنائي، بدلًا من عقده بتاريخ 2 أبريل، إضافة لقرارات الرئيس بتخفيض سعر الغاز بنحو0.5 دولار، والكهرباء بقيمة 10 قروش، دليلًا على المتابعة المستمرة من قبل قيادات الدولة والحكومة لما يجرى اقليميًا ومحليًا وعالميًا وتأثير وباء كورونا على مستوى العالم، واتخاذها قرارات مهمة تحافظ على الاقتصاد.
وتابع لاشين: "القرارات الأخيرة بسبب "كورونا" من شأنها مساعدة الشركات على إعادة النظر في هيكل تكلفتها، وهو ما يترتب عليه انخفاض أسعار منتجاتها، ما يعطي دفعة جيدة للاستهلاك وينعكس على تباطؤ الاقتصاد بإعطائه دفعة لتجنب حدوث انكماش، خاصة وأن مصر تسير بمعدلات نمو عالمية، إذ نعتبر ثالث أكبر نسبة نمو في الفترة الماضية بعد الصين والهند بـ 5.6 % زيادة، وهي زيادة في الناتج المحلي".
