شهد السوق المصرفي المصري خلال الأيام القليلة الماضية عددا من القرارات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي للحد من انتشار فيروس كورونا وهي القرارات التي جاءت لتؤكد على قوة وصلابة الجهاز المصرفي وقدرته على التصدي للأزمات واجتيازها بقراراته الجريئة التي عهدناها منه.
وأشاد الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، بهذه القرارات والتي جاءت نتيجة لحرص البنك المركزي المصري على المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري والعاملين بالقطاع المصرفي.
وأكد عجيبة، ان البنك المركزي نجح في مواجهة انتشار وباء كورونا وذلك باتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت في إنعاش الاقتصاد المصري وإعادة الثقة للمستثمرين في السوق المصرية.
يُذكر أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من القرارات والتي كان من أهمها، إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، الحد من التعامل بالعملات الورقية المتداول في الأسواق لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن تفعيله لأدوات التكنولوجيا في اجتماعات العاملين بالقطاع المصرفي وإتاحة البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
كما قرر البنك المركزي، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة ستة أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، فضلًا عن وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية بالإضافة إلى عدد من القرارات الجريئة التي من شأنها أن تحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي.
