تقدم محمد السويدي الصحفي بمجلة المصور، والمرشح على مقاعد مجلس الإدارة عن الصحفيين، بمؤسسة دار الهلال، بمذكرة للجنة المشرفة على انتخابات مجالس إدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك، وأيضًا للهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.
وتضمنت المذكرة طعنًا فيما وصفته بـ"مخالفات" بعملية انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة مؤسسة دار الهلال عن مقاعد الصحفيين.
وجاء نص المذكرة كالتالي:
المستشار رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات.. الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.. تحية طيبة وبعد.. أتقدم إليكم بطعن فيما حدث من مخالفات بعملية انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة مؤسسة دار الهلال عن مقاعد الصحفيين وتتمثل فيما يلي:
1- امتناع المسئولين عن إدارة المؤسسة عن تعليق كشوف الناخبين قبل الانتخابات بأيام كافية، فقد قامت بتعليق تلك الكشوف في نهاية يوم السبت 7 مارس 2020 – أى قبل الانتخابات بساعات قليلة ( الأحد 8 مارس ) على عكس ما حدث في باقي المؤسسات القومية الأخرى التى قامت بتعليق كشوف ناخبيها قبل عقد انتخاباتها بوقت كاف، الأمر الذي ترتب عليه عدم الإطلاع جيدا على كشوف الناخبين بدار الهلال بما أثر سلبيا على التواصل مع الناخبين.
2- تضمنت كشوف الناخبين عددا من الصحفيين المحالين للمعاش، في الوقت الذي لم تشمله تلك الكشوف من زملاء أخرين لا زالوا في الخدمة، بما يؤكد على عدم تنقية جداول الناخبين قبل إجراء العملية الانتخابية وهو ما يعد مخالفة صريحة في العملية الانتخابية.
3- قامت لجنة الانتخابات بغلق غرفة الإقتراع عقب انتهاء مدة التصويت لمدة ربع ساعة تقريبا وقامت بتشميع صناديق الإقتراع دون وجود أحد من المرشحين أو حتى مندوبيهم.
4- لم تقم لجنة الانتخابات بمؤسسة دار الهلال بإطلاعنا على بطاقات التصويت أثناء الفرز وإعلان النتائج أو على الأقل إطلاع أحد الزملاء الموثوق بهم في دار الهلال على البطاقات واحدة تلو الأخرى أثناء الفرز وإعلان النتيجة مثلما حدث في باقي المؤسسات.
5- رفضت لجنة الانتخابات إعلان نتيجة بطاقات التصويت بالأسماء وقررت إعلانها بأرقام المرشحين في الكشوف النهائية على عكس ما جرى في باقي المؤسسات الصحفية الأخرى التى أعلنتها بالأسماء وأرقام المرشحين في كل بطاقة تصويت على حدة.
وبناءً على ما سبق ذكره، أطلب إعادة النظر في إعلان النتيجة النهائية لانتخابات دار الهلال وإعادة فرز بطاقات التصويت مجددا أمام جميع المرشحين بنفس الطريقة والآلية التي جرت في المؤسسات الصحفية الأخرى ضمانا لنزاهة وحيدة القضاء كما هو معروف عنه.
