طالبت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بتغيير مكان انعقاد جلسات مجلس النواب في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.
وقالت يوسف، إن الدستور نص في المادة 114 منه على أن: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. كما نصت المادة 4 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل"
وأضافت أن هذا يعني أنه يحق للبرلمان تغيير مكان الانعقاد سواء للجلسات العامة أو حتى للجان، لاسيما الظروف التي تمر بها البلاد ظروف تعد استثنائية وطارئة، مشيرة إلى أنه على الصعيد الدولى نجد بعض البرلمانات الأخرى اقتصرت الحضور على النواب أصحاب الطلبات والموضوعات وقامت بتوزيعهم على مقاعد مخصصة تراعي المسافات الصحية مثل بريطانيا، والبرلمان الأوروبي سلك مبدأ البرلمان الإلكتروني حيث يستعد للتصويت من خلال الإيميل الرسمي على قانون مواجهة كورونا.
واستكملت: "ومن هذا المنطلق يستوجب علينا أيضا أن نبحث سبل لاستمرار انعقاد البرلمان وعلى ذلك اقترح انعقاد الجلسات العامة بمكان منعزل تماما وتحت قبضة صحية مؤمنة تماما، ولا يسمح إلا للأعضاء فقط الدخول، ولا يسمح بتواجد أكثر من مائة نائب بالجلسة العامة بالتناوب مع باقي النواب وأثناء التصويت على القوانين نستخدم التصويت من خلال التابلت، وهو مجهز ببرنامج للتصويت وبالتالى لن يكون هناك عائق أمام النواب".
وقالت يوسف، إن الدستور نص في المادة 114 منه على أن: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. كما نصت المادة 4 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل"
وأضافت أن هذا يعني أنه يحق للبرلمان تغيير مكان الانعقاد سواء للجلسات العامة أو حتى للجان، لاسيما الظروف التي تمر بها البلاد ظروف تعد استثنائية وطارئة، مشيرة إلى أنه على الصعيد الدولى نجد بعض البرلمانات الأخرى اقتصرت الحضور على النواب أصحاب الطلبات والموضوعات وقامت بتوزيعهم على مقاعد مخصصة تراعي المسافات الصحية مثل بريطانيا، والبرلمان الأوروبي سلك مبدأ البرلمان الإلكتروني حيث يستعد للتصويت من خلال الإيميل الرسمي على قانون مواجهة كورونا.
واستكملت: "ومن هذا المنطلق يستوجب علينا أيضا أن نبحث سبل لاستمرار انعقاد البرلمان وعلى ذلك اقترح انعقاد الجلسات العامة بمكان منعزل تماما وتحت قبضة صحية مؤمنة تماما، ولا يسمح إلا للأعضاء فقط الدخول، ولا يسمح بتواجد أكثر من مائة نائب بالجلسة العامة بالتناوب مع باقي النواب وأثناء التصويت على القوانين نستخدم التصويت من خلال التابلت، وهو مجهز ببرنامج للتصويت وبالتالى لن يكون هناك عائق أمام النواب".
