شهدت أسعار أدوات التعقيم والمطهرات ارتفاعًا كبيرًا داخل الصيدليات، خلال الأسبوع الأخير، وأرجع البعض الارتفاع في الأسعار إلى زيادة الطلب، بصورة مفاجئة وغير متوقعة، على تلك الأدوات إثر حالة القلق لدى المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما اتهم آخرون تُجار المستلزمات الطبية استغلالهم هذا القلق في تعطيش السوق، وحدوث العجز، ثم بيع المواد اللازمة للوقاية والتعقيم بأسعار تفوق أسعارها في الأوقات الطبيعة بنحو 5 مرات.
وكان على رأس أدوات التعقيم والوقاية التي أرهقت المواطنين في البحث عنها؛ الكحول والكمامات والمناديل المعقمة، ودفع ارتفاع أسعارها، أضعاف مضاعفة، وزارة الداخلية لشن حملات، بين حين وآخر، على الصيدليات، وأيضًا شركات وتجار وموردى المستلزمات الطبية، لمنع احتكارهم أو استغلالهم لزيادة الطلب على تلك الأدوات في تعطيش السوق وتحقيق أرباح، فيما أعلنت بعض شركات صناعة المستلزمات الطبية زيادة خطوط إنتاجها لسد تزايد الطلب.
يؤكد خبراء سوق الدواء والمستلزمات الطبية، أن النصيب الأكبر من تصنيع أدوات التعقيم والمطهرات والمسكات الطبية «الكمامات» في يد شركات مصرية، ويمثل استيرادها من الخارج نسبة تتراوح بين ١٠ و١٢٪ من إجمالى السوق، موضحين أن الشركات تُحدد إنتاجها من المستلزمات الطبية وفقًا للاستهلاك المعتاد، غير أن تزايد الطلب المفاجئ تسبب في ارتفاع أسعار تلك الأدوات بنحو كبير مُقارنة بالأيام التى سبقت الكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩».
ظهور الأزمة يعود إلى بداية الأسبوع الماضى، حينما أعلنت الحكومة عن تعطيل
الدراسة لمدة أسبوعين، ويقول عبدالمجيد نصر، طالب بكلية تجارة عين شمس:
«قرأت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن أهمية الكحول والكمامة
في الوقاية من كورونا، وفورًا توجهت إلى صيدلية بالقرب من منزلى، في شارع
أحمد عصمت بعين شمس، ولم أجدهم، فتوجهت لأخرى على بعد أمتار منها، فأخبرنى
الصيدلى أن الكمية المتوافرة لديه نفذت، وأنههما سيتوفران ليلًا».
ويضيف نصر، أن المحاولة الثالثة في إحدى الصيدليات نجحت بتوافر الكحول ونوع كمامة ردىء بعض الشىء، ويُتابع: «فوجئت أن سعر الكحول بـ١٨ جنيها، رغم أن سعره الحقيقى لا يتعدى ٥ جنيهات، كما أن الكمامة بـ٢٠ جنيها، رغم أنها رديئة ولا يُدفع في ثمنها أكثر من ٤ جنيهات».
وتروى سمر عبدالوهاب: «أعمل في قسم المبيعات بأحد محال شارع عباس العقاد لبيع الملابس، ومديرتى في العمل طلبت منا أن نُحضر الكحول والكمامات في اليوم التالى، ولما سألت عنهما بصيدلية وثالثة في محل إقامتى، في السلام، لم أجدهما، وكان الرد دائمًا بأنهما غير متوفرين، فاضطررت للجوء إلى المناديل المعقمة كإجراء بسيط، لحين السؤال عنهما في فرع لسلسلة صيدليات شهيرة في مدينة نصر، وفى اليوم التالى، اضطررت لشرائهما بأضعاف مبالغهما».
«في البداية لم أعط اهتماما حول الأمر، خاصة أنها كانت متوافرة بأسعار زهيدة تملأ كافة الصيدليات»، بتلك الكلمات بدأت أميمة إبراهيم حديثها، لتوضح: «نزلت صيدلية قريبة من المنزل لأشترى عبوة كحول، بعد أن استشعرت قلق الجميع من الفيروس، ما أعطاها اهتمامًا في نفسى، خاصة أنها الحماية الوحيدة من الفيروس على حد قولها، ليخبرنى الصيدلى؛ هذه آخر عبوات عندى، والواحدة بـ٣٥ جنيها، على الرغم من أن نفس العبوة كانت تُباع بـ٧ جنيهات فقط».
وتقول رشا إسماعيل، ربة منزل: «ابنى بحث في أكثر من صيدلية في إسكندرية على كحول لم يجده، لا كحول إيثيلى أو كمامات أو حتى جوانتيات». وتابعت: «الأكثر قلقًا أننا قرأنا على النت عن انتشار كمامات بين المواطنين من مصانع بير السلم، وللحرص عند الشراء يجب التفريق بينهما فالكمامة الطبية تكون بالضغط الحرارى على عكس كمامات بير السلم والتى تتم خياطتها».
على الجانب الآخر، يقول شريف جاد، صيدلى، إن تزايد الطلب على الكحول والكمامات والمطهرات، تسبب في حدوث عجز بها وارتفاع أسعارها، موضحًا: «الإقبال وصل لأكثر من ١٠ أضعاف المُعدل المعتاد فيما يخص الكحول والمطهرات، أما الكمامات فكان الإقبال عليها نادرا قبل أسبوعين، لكنه ارتفع بعد تفشى أخبار كورونا، وهو ما تسبب في الأزمة، وليس الصيدليات».
ويُشير جاد إلى أن شركات المستلزمات الطبية بدأت بالفعل في الاستجابة إلى الطلب المتزايد على أدوات التعقيم بتشغيل خطوط إنتاج مُعطلة وجديدة، ورغم ارتفاع الأسعار قليلًا في الوقت الحالى إلا أن تلك الأدوات بدت تكون متوفرة، ويُكمل: «في البداية لجأت بعض الصيدليات إلى تُجار المستلزمات الطبية، لكن فوجئوا بإصرارهم على رفع أسعار الكمامات مثلًا لتصل علبة الكمامات إلى ٢٠٠ جنيه وأكثر، بالرغم من أن سعرها الحقيقى لا يتخطى ٥٠ جنيها لعبوة الـ٥٠ قناعا».
ويضيف نصر، أن المحاولة الثالثة في إحدى الصيدليات نجحت بتوافر الكحول ونوع كمامة ردىء بعض الشىء، ويُتابع: «فوجئت أن سعر الكحول بـ١٨ جنيها، رغم أن سعره الحقيقى لا يتعدى ٥ جنيهات، كما أن الكمامة بـ٢٠ جنيها، رغم أنها رديئة ولا يُدفع في ثمنها أكثر من ٤ جنيهات».
وتروى سمر عبدالوهاب: «أعمل في قسم المبيعات بأحد محال شارع عباس العقاد لبيع الملابس، ومديرتى في العمل طلبت منا أن نُحضر الكحول والكمامات في اليوم التالى، ولما سألت عنهما بصيدلية وثالثة في محل إقامتى، في السلام، لم أجدهما، وكان الرد دائمًا بأنهما غير متوفرين، فاضطررت للجوء إلى المناديل المعقمة كإجراء بسيط، لحين السؤال عنهما في فرع لسلسلة صيدليات شهيرة في مدينة نصر، وفى اليوم التالى، اضطررت لشرائهما بأضعاف مبالغهما».
«في البداية لم أعط اهتماما حول الأمر، خاصة أنها كانت متوافرة بأسعار زهيدة تملأ كافة الصيدليات»، بتلك الكلمات بدأت أميمة إبراهيم حديثها، لتوضح: «نزلت صيدلية قريبة من المنزل لأشترى عبوة كحول، بعد أن استشعرت قلق الجميع من الفيروس، ما أعطاها اهتمامًا في نفسى، خاصة أنها الحماية الوحيدة من الفيروس على حد قولها، ليخبرنى الصيدلى؛ هذه آخر عبوات عندى، والواحدة بـ٣٥ جنيها، على الرغم من أن نفس العبوة كانت تُباع بـ٧ جنيهات فقط».
وتقول رشا إسماعيل، ربة منزل: «ابنى بحث في أكثر من صيدلية في إسكندرية على كحول لم يجده، لا كحول إيثيلى أو كمامات أو حتى جوانتيات». وتابعت: «الأكثر قلقًا أننا قرأنا على النت عن انتشار كمامات بين المواطنين من مصانع بير السلم، وللحرص عند الشراء يجب التفريق بينهما فالكمامة الطبية تكون بالضغط الحرارى على عكس كمامات بير السلم والتى تتم خياطتها».
على الجانب الآخر، يقول شريف جاد، صيدلى، إن تزايد الطلب على الكحول والكمامات والمطهرات، تسبب في حدوث عجز بها وارتفاع أسعارها، موضحًا: «الإقبال وصل لأكثر من ١٠ أضعاف المُعدل المعتاد فيما يخص الكحول والمطهرات، أما الكمامات فكان الإقبال عليها نادرا قبل أسبوعين، لكنه ارتفع بعد تفشى أخبار كورونا، وهو ما تسبب في الأزمة، وليس الصيدليات».
ويُشير جاد إلى أن شركات المستلزمات الطبية بدأت بالفعل في الاستجابة إلى الطلب المتزايد على أدوات التعقيم بتشغيل خطوط إنتاج مُعطلة وجديدة، ورغم ارتفاع الأسعار قليلًا في الوقت الحالى إلا أن تلك الأدوات بدت تكون متوفرة، ويُكمل: «في البداية لجأت بعض الصيدليات إلى تُجار المستلزمات الطبية، لكن فوجئوا بإصرارهم على رفع أسعار الكمامات مثلًا لتصل علبة الكمامات إلى ٢٠٠ جنيه وأكثر، بالرغم من أن سعرها الحقيقى لا يتخطى ٥٠ جنيها لعبوة الـ٥٠ قناعا».
ويقول الدكتور محمد إسماعيل
عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن
الإعلام المصرى وراء أزمة أدوات التعقيم والمستلزمات الطبية، إذ إن الأهم
من التوجه لشراء الماسكات الطبية والمطهرات العمل على تقوية الجهاز
المناعى، من خلال توجيه المواطنين بالأغذية والأنظمة الغذائية التى تقويه.
ويشير إلى أنه على الرغم من انتشار المرض في عدد من الدول إلا أنه لثلاثة شهور لم يدخل الفيروس مصر، ولم يكن هناك أى ضرورة لاستخدام تلك الماسكات أو المطهرات، وكان من الممكن استبدالها بمناديل، مشددًا على أن الإعلام عالج المسألة بشكل سيئ تسبب في حدوث الأزمة الحالية.
ويضيف إسماعيل، أن وزارة الصحة هى الأكثر علمًا وحصرًا للأزمة لأنها الأكثر وعيًا بمتطلبات الأمر، مؤكدًا على مساندة قطاع المستلزمات الطبية لجهود وزارة الصحة لمواجهة خطر الفيروس، إذ تم إمداد الوزارة بكافة الكميات التى طلبتها من القطاع، فاشترت الوزارة ٥٠٠ ألف علبة جوانتى بأسعار رخيصة، إضافة إلى شرائها ٢٠ مليون ماسك طبى، بسعر ٤٠ قرشا للماسك.
وطالب بالتكاتف والتعاون مع الحكومة لمواجهة خطر الفيروس، وتوعية المواطنين بسبل تقوية المناعة خاصة أنها حائط الصد ضد المرض، كما طالب بضرورة التبليغ عن أى مصنع بير سلم ينتج أى منتجات أو مستلزمات طبية، بجانب المنتجات والسلع الأخرى، مشيرًا إلى أن القطاع يقوم بالتبليغ عن أى مصنع يتهرب من دفع الضرائب أو التأمينات، متابعًا: أخدته عهد على نفسى من سنة ٩٤، وبالفعل قمت بالتبليغ عن عشرات المصانع والمتهربين.. لو كل شعبة عملت كده هيتم القضاء عليها».
وأضاف: هناك نحو ٢٥ صنفا غذائيا يقوى الجهاز المناعى، منها الجنزبيل والقرفة، مشيرًا إلى أنه الإجراء المتبع داخل الحجر الصحى لشفاء المرضى، إذ تم شفاء نحو ٨٠ ألف مصاب على مستوى العالم وتحولت نتائجهم من السلبى إلى الإيجابى عن طريق العمل على تقوية الجهاز المناعى.
وأكمل: مصر هى أكبر دولة في أفريقيا والدول العربية والشرق الأوسط في المستلزمات الطبية، لدينا نحو ٨٥٠٠ صنف، والعجز في ٤ أصناف فقط، لذا لا بد من مراجعة كافة التصريحات في هذا الشأن قبل نشرها خاصة أنه لا يوجد عجز في المستلزمات الطبية وإنما في ٣ أصناف أو ٤ من أصل ٨٥٠٠.
وتابع: «التاجر حس أنه تاجر مخدرات.. إحنا ماشيين في جزر منعزلة».
ويشير إلى أنه على الرغم من انتشار المرض في عدد من الدول إلا أنه لثلاثة شهور لم يدخل الفيروس مصر، ولم يكن هناك أى ضرورة لاستخدام تلك الماسكات أو المطهرات، وكان من الممكن استبدالها بمناديل، مشددًا على أن الإعلام عالج المسألة بشكل سيئ تسبب في حدوث الأزمة الحالية.
ويضيف إسماعيل، أن وزارة الصحة هى الأكثر علمًا وحصرًا للأزمة لأنها الأكثر وعيًا بمتطلبات الأمر، مؤكدًا على مساندة قطاع المستلزمات الطبية لجهود وزارة الصحة لمواجهة خطر الفيروس، إذ تم إمداد الوزارة بكافة الكميات التى طلبتها من القطاع، فاشترت الوزارة ٥٠٠ ألف علبة جوانتى بأسعار رخيصة، إضافة إلى شرائها ٢٠ مليون ماسك طبى، بسعر ٤٠ قرشا للماسك.
وطالب بالتكاتف والتعاون مع الحكومة لمواجهة خطر الفيروس، وتوعية المواطنين بسبل تقوية المناعة خاصة أنها حائط الصد ضد المرض، كما طالب بضرورة التبليغ عن أى مصنع بير سلم ينتج أى منتجات أو مستلزمات طبية، بجانب المنتجات والسلع الأخرى، مشيرًا إلى أن القطاع يقوم بالتبليغ عن أى مصنع يتهرب من دفع الضرائب أو التأمينات، متابعًا: أخدته عهد على نفسى من سنة ٩٤، وبالفعل قمت بالتبليغ عن عشرات المصانع والمتهربين.. لو كل شعبة عملت كده هيتم القضاء عليها».
وأضاف: هناك نحو ٢٥ صنفا غذائيا يقوى الجهاز المناعى، منها الجنزبيل والقرفة، مشيرًا إلى أنه الإجراء المتبع داخل الحجر الصحى لشفاء المرضى، إذ تم شفاء نحو ٨٠ ألف مصاب على مستوى العالم وتحولت نتائجهم من السلبى إلى الإيجابى عن طريق العمل على تقوية الجهاز المناعى.
وأكمل: مصر هى أكبر دولة في أفريقيا والدول العربية والشرق الأوسط في المستلزمات الطبية، لدينا نحو ٨٥٠٠ صنف، والعجز في ٤ أصناف فقط، لذا لا بد من مراجعة كافة التصريحات في هذا الشأن قبل نشرها خاصة أنه لا يوجد عجز في المستلزمات الطبية وإنما في ٣ أصناف أو ٤ من أصل ٨٥٠٠.
وتابع: «التاجر حس أنه تاجر مخدرات.. إحنا ماشيين في جزر منعزلة».
ويقول
الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن
الهلع الإعلامى حول فيروس كورونا تسبب في تكالب المواطنين على شراء
الكمامات وأدوات التعقيم، مشيرًا إلى أن النظافة هى أهم عناصر مواجهة فيروس
كورونا، إذ إن النظافة أهم عنصر وأقل عنصر في التكلفة وهى الماء والصابون.
وأوضح أن الكمامة لها توقيت استخدام معين للحماية، حال كنت مريض تحتاجها لحماية غيرك، أو تواجدت في مناطق مزدحمة، دون ذلك لا حاجة لها، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين على شرائها وتخزينها رفع تكلفة إنتاجها ما رفع سعر شرائها ليتراوح من ٨ لـ١٠ جنيهات، بعدما كانت تباع بجنيه واحد، إضافة إلى أن المطهرات الجيل يستخدم كمطهر للميكروب وليس للفيروس، وعلى الرغم من ذلك ارتفع سعره من ٣٠ جنيها لـ١٥٠ جنيها.
وفرق عوف، بين الكحول الإيثيلى والميثيلى، إذ إن المستخدم للحماية من الفيروس هو الكحول الإثيلى بتركيز٧٠٪، والضغط على استخدامه أدى لاختفائه، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت ليصل سعره لـ٣٥ جنيها لـ١٠٠سم.
وأشار إلى أهمية استخدام الكحول للحفاظ على نظافة الأسطح، خاصة أن الميكروب ينتقل عن طريق اللمس؛ إضافة إلى المحافظة على مسافة الـ١٠٠ متر بين كل فرد وآخر بجانب تقليل الخروج قدر المستطاع إلا في الحالات الطارئة، فالحركة القليلة تقلل نسبة انتشار المرض.
ووصف إجراءات وزارة الصحة الأخيرة بـ«المتزنة» و«الجدية»، مناشدًا المجتمع المصرى بالاهتمام بالأزمة، والامتثال للقراءات الحكومية إزاءها، إضافة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة أن الفيروس منتشر في ١٥٠ دولة، لذا لا بد من التعامل مع الأمر بجدية وبدون فزع وبحرص والالتزام بالقواعد والتعليمات.
وأوضح أن الكمامة لها توقيت استخدام معين للحماية، حال كنت مريض تحتاجها لحماية غيرك، أو تواجدت في مناطق مزدحمة، دون ذلك لا حاجة لها، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين على شرائها وتخزينها رفع تكلفة إنتاجها ما رفع سعر شرائها ليتراوح من ٨ لـ١٠ جنيهات، بعدما كانت تباع بجنيه واحد، إضافة إلى أن المطهرات الجيل يستخدم كمطهر للميكروب وليس للفيروس، وعلى الرغم من ذلك ارتفع سعره من ٣٠ جنيها لـ١٥٠ جنيها.
وفرق عوف، بين الكحول الإيثيلى والميثيلى، إذ إن المستخدم للحماية من الفيروس هو الكحول الإثيلى بتركيز٧٠٪، والضغط على استخدامه أدى لاختفائه، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت ليصل سعره لـ٣٥ جنيها لـ١٠٠سم.
وأشار إلى أهمية استخدام الكحول للحفاظ على نظافة الأسطح، خاصة أن الميكروب ينتقل عن طريق اللمس؛ إضافة إلى المحافظة على مسافة الـ١٠٠ متر بين كل فرد وآخر بجانب تقليل الخروج قدر المستطاع إلا في الحالات الطارئة، فالحركة القليلة تقلل نسبة انتشار المرض.
ووصف إجراءات وزارة الصحة الأخيرة بـ«المتزنة» و«الجدية»، مناشدًا المجتمع المصرى بالاهتمام بالأزمة، والامتثال للقراءات الحكومية إزاءها، إضافة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة أن الفيروس منتشر في ١٥٠ دولة، لذا لا بد من التعامل مع الأمر بجدية وبدون فزع وبحرص والالتزام بالقواعد والتعليمات.
بينما يؤكد الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة
والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء،
على أن كثرة الطلب تقلل العرض، ما يرفع من الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك
المستلزمات غير مسعرة من الحكومة، بدون تسعير جبرى، ما يخضعها لنظرية العرض
والطلب.
وقال: «لا بد من توجيه أنفسنا قبل التاجر الجشع الذى يقوم باحتكار السلع، وعدم شراء مستلزمات فوق الاحتياج الشخصى، خاصة أن التكالب على المنتجات يستغله التجار، متابعًا: «دى ثقافة شعب وجشع تاجر، وعدم قدرة على المراقبة، الدولة لا تستطيع مهما حاولت».
وأوضح حافظ أنه على الرغم من صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بضبط الأسعار ومتابعة من يخالف القرار، إلا أنه لم يحل الأمر حتى اللحظة الراهنة، مشيرًا إلى أن المشكلة قائمة مع استمرار الأزمة يصاحبها حالة الذعر والهلع، خاصة مع اشاعات حظر التجوال المنتشرة؛ فكثرة الطلب على تلك المنتجات وشرائها دون حاجة فعلية يمثل عبئا على ميزانية الدولة، خاصة أننا لا ننتجها محليا، إذ إن الخامات الأساسية في الصناعة معظمها مستورد.
وأضاف: ٨٠٪ من الاستيراد من دولتى الصين والهند، ومع الأزمة الحالية هناك مشكلات في استيراد الخامات الأساسية التى تدخل في صناعة تلك المستلزمات، ما يضعنا أمام مشكلة أخرى حال انتهاء مخزون الخامات لتغطية احتياج السوق، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء الكحول والمطهرات فوق الخيال، مستطردًا: «دى مطهرات مش مخدرات».
وقال: «لا بد من توجيه أنفسنا قبل التاجر الجشع الذى يقوم باحتكار السلع، وعدم شراء مستلزمات فوق الاحتياج الشخصى، خاصة أن التكالب على المنتجات يستغله التجار، متابعًا: «دى ثقافة شعب وجشع تاجر، وعدم قدرة على المراقبة، الدولة لا تستطيع مهما حاولت».
وأوضح حافظ أنه على الرغم من صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بضبط الأسعار ومتابعة من يخالف القرار، إلا أنه لم يحل الأمر حتى اللحظة الراهنة، مشيرًا إلى أن المشكلة قائمة مع استمرار الأزمة يصاحبها حالة الذعر والهلع، خاصة مع اشاعات حظر التجوال المنتشرة؛ فكثرة الطلب على تلك المنتجات وشرائها دون حاجة فعلية يمثل عبئا على ميزانية الدولة، خاصة أننا لا ننتجها محليا، إذ إن الخامات الأساسية في الصناعة معظمها مستورد.
وأضاف: ٨٠٪ من الاستيراد من دولتى الصين والهند، ومع الأزمة الحالية هناك مشكلات في استيراد الخامات الأساسية التى تدخل في صناعة تلك المستلزمات، ما يضعنا أمام مشكلة أخرى حال انتهاء مخزون الخامات لتغطية احتياج السوق، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء الكحول والمطهرات فوق الخيال، مستطردًا: «دى مطهرات مش مخدرات».
من
جانبه قال محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن
أزمة المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم محلية وعالمية، خاصة مع عدم قدرة
المصانع على مواكبة الاحتياجات المطلوبة، مشيرًا إلى أن القرار الحكومى منع
تصدير الكحول، وطرق صنع الكمامات اليدوية والتى تم انتشارها على الإنترنت
من ورق مناديل المطبخ أحد أشكال التغلب على الأزمة.
وطالب بتفعيل الرقابة وتكثيفها من وزارة الصحة على المستشفيات الحكومية، لمطابقة معايير النظامة والسلامة، خاصة مع انتشار وباء فيروس كورونا، إذ هناك مستشفيات صغيرة تطبق إجراءات التعقيم اليومى للأرضيات والأسطح وكمامات لكل العاملين فيها، ومستشفيات كبرى لم تلتزم بأى معايير صحية ما يتطلب رقابة بشكل أكثر فاعلية من وزارة الصحة مع المساعدة في توفير المستلزمات الطبية، خاصة أنها بيئة لنشر العدوى فالمرضى مناعتهم أضعف من الأصحاء.
وأكمل: «منظمة الصحة العالمية عبرت عن قلقها من الدول النامية لأنها دول ذات أنظمة صحية هشة، ويمثل الفيروس تحديا للدول العظمى والدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن النظام الصحى في مصر وسط، ما يتطلب اتخاذ إجراءات تفيد الوضع الحالى، والاهتمام بالتمريض.
وأشاد بتخصيص وزارة الصحة ١٠ ملايين جنيه، لتجهيز أسرة إضافية للرعاية المركزة وتزويدها بأجهزة تنفس صناعى، لافتًا إلى أن ثُلث أسرة العناية المركزة في وزارة الصحة مغلقة لعدم وجود تمريض، ما يتطلب اهتماما أكبر في الإنشاءات للعنصر البشرى عن طريق برامج تدريب واسعة للممرضات ومرتبات مغرية لممرضات الرعاية المركزة، بجانب توفير الأسرّة والأجهزة.
وطالب بتفعيل الرقابة وتكثيفها من وزارة الصحة على المستشفيات الحكومية، لمطابقة معايير النظامة والسلامة، خاصة مع انتشار وباء فيروس كورونا، إذ هناك مستشفيات صغيرة تطبق إجراءات التعقيم اليومى للأرضيات والأسطح وكمامات لكل العاملين فيها، ومستشفيات كبرى لم تلتزم بأى معايير صحية ما يتطلب رقابة بشكل أكثر فاعلية من وزارة الصحة مع المساعدة في توفير المستلزمات الطبية، خاصة أنها بيئة لنشر العدوى فالمرضى مناعتهم أضعف من الأصحاء.
وأكمل: «منظمة الصحة العالمية عبرت عن قلقها من الدول النامية لأنها دول ذات أنظمة صحية هشة، ويمثل الفيروس تحديا للدول العظمى والدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن النظام الصحى في مصر وسط، ما يتطلب اتخاذ إجراءات تفيد الوضع الحالى، والاهتمام بالتمريض.
وأشاد بتخصيص وزارة الصحة ١٠ ملايين جنيه، لتجهيز أسرة إضافية للرعاية المركزة وتزويدها بأجهزة تنفس صناعى، لافتًا إلى أن ثُلث أسرة العناية المركزة في وزارة الصحة مغلقة لعدم وجود تمريض، ما يتطلب اهتماما أكبر في الإنشاءات للعنصر البشرى عن طريق برامج تدريب واسعة للممرضات ومرتبات مغرية لممرضات الرعاية المركزة، بجانب توفير الأسرّة والأجهزة.
فيما
أرجع الدكتور محمد عزالعرب، المستشار الطبى للمركز المصرى للحق في الدواء،
السبب وراء زيادة أسعار المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم، إلى الهلع
والفزع وتكالب المواطنين على شرائها، ما ترتب عليه تناقص المعروض وزيادة
الطلب وزيادة الأسعار خاصة مع غياب الضمير الوطنى.
وقال إن التجار وأصحاب الصيدليات استغلوا زيادة الطلب على تلك المنتجات لرفع أسعارها وإخفائها من الأسواق، ورفع أسعار المستلزمات الأساسية للوقاية، مشيرًا إلى أهمية ضخ تلك المستلزمات للشركات المصنعة لزيادة إنتاجها، أو التوجه لاستيرادها.
وطالب عزالعرب، وزارة الصحة الاهتمام بالأزمة ومتابعتها خاصة مع تطور الأزمة وعدم معرفة نهايتها، بالإضافة إلى تكثيف دور جهاز حماية المستهلك بالتفتيش على الأسواق، إضافة إلى دور هيئة الدواء بالتفتيش على الصيدليات والتأكد من بيعها دون زيادة وتوافرها، متابعًا: لا بد من وجود حس وطنى، من الصيادلة ومتعهدى وأصحاب شركات التوزيع والأماكن مستحضرات طبية الشعور بالوطنية في هذه المواقف وعدم زيادة الأسعار».
وأضاف: «لا بد من توجيه وإرشاد المواطنين بعدم التكالب على المنتجات، المطهرات متوفرة ولكن استغلال التجار للأزمة هو ما تسبب بها لرفع الأسعار»، مشيرًا إلى تحسن أداء وزارة الصحة، خاصة أن المجتمع المدنى كان لديه بعض الملاحظات على الإجراءات الاحترازية، منها وصول الطيارة الصينية الـ١٦٥ صينيا بعد انتشار المرض، كما انتقدنا اعتمادنا فقط خلال الفترة الماضية على قياس الحرارة للحجر الصحى، علمًا بأن المصاب قد لا يعانى أى أمراض خلال فترة حضانة المرض ما يسهم في انتشاره، خاصة أن الصين وكوريا الجنوبية كانتا مشتبها فيهما في ذاك الوقت فطالبنا بوضع الزوار منهما في الحجر الصحى طوال فترة الحضانة حتى وإن لم تظهر أعراض.
وتابع: وزارة الصحة معندهاش الاستعدادات الكافية لشراء المستلزمات الطبية الكافية لجميع العاملين في كافة محافظات مصر، لولا تدخل الرئاسة وتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمعالجة الأمر، مشيرًا إلى أن إدارة الوزارة للملف تتحسن، وتابع: على الرغم من تعليق الدراسة فالزحام لا يزال موجودا.. لا بد من مواجهة الأمر وإيجاد حلول.
وقال إن الأهم هو الوقاية بالبقاء في المنزل خاصة للفئات الأكثر تضررًا وهم كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، سكر وضغط وأمراض القلب والربو المزمن، وأصحاب الأمراض المناعية مثل الذئبة الحمرا والروماتويد، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدى باستمرار.
واختتم: الجوانتى ليس له أهمية على الواقع العملى، لأن حال ارتدائه ولامست الوجه ينقل المرض، الاهتمام بغسل الايدى على فترات متتالية على مدى اليوم».
وقال إن التجار وأصحاب الصيدليات استغلوا زيادة الطلب على تلك المنتجات لرفع أسعارها وإخفائها من الأسواق، ورفع أسعار المستلزمات الأساسية للوقاية، مشيرًا إلى أهمية ضخ تلك المستلزمات للشركات المصنعة لزيادة إنتاجها، أو التوجه لاستيرادها.
وطالب عزالعرب، وزارة الصحة الاهتمام بالأزمة ومتابعتها خاصة مع تطور الأزمة وعدم معرفة نهايتها، بالإضافة إلى تكثيف دور جهاز حماية المستهلك بالتفتيش على الأسواق، إضافة إلى دور هيئة الدواء بالتفتيش على الصيدليات والتأكد من بيعها دون زيادة وتوافرها، متابعًا: لا بد من وجود حس وطنى، من الصيادلة ومتعهدى وأصحاب شركات التوزيع والأماكن مستحضرات طبية الشعور بالوطنية في هذه المواقف وعدم زيادة الأسعار».
وأضاف: «لا بد من توجيه وإرشاد المواطنين بعدم التكالب على المنتجات، المطهرات متوفرة ولكن استغلال التجار للأزمة هو ما تسبب بها لرفع الأسعار»، مشيرًا إلى تحسن أداء وزارة الصحة، خاصة أن المجتمع المدنى كان لديه بعض الملاحظات على الإجراءات الاحترازية، منها وصول الطيارة الصينية الـ١٦٥ صينيا بعد انتشار المرض، كما انتقدنا اعتمادنا فقط خلال الفترة الماضية على قياس الحرارة للحجر الصحى، علمًا بأن المصاب قد لا يعانى أى أمراض خلال فترة حضانة المرض ما يسهم في انتشاره، خاصة أن الصين وكوريا الجنوبية كانتا مشتبها فيهما في ذاك الوقت فطالبنا بوضع الزوار منهما في الحجر الصحى طوال فترة الحضانة حتى وإن لم تظهر أعراض.
وتابع: وزارة الصحة معندهاش الاستعدادات الكافية لشراء المستلزمات الطبية الكافية لجميع العاملين في كافة محافظات مصر، لولا تدخل الرئاسة وتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمعالجة الأمر، مشيرًا إلى أن إدارة الوزارة للملف تتحسن، وتابع: على الرغم من تعليق الدراسة فالزحام لا يزال موجودا.. لا بد من مواجهة الأمر وإيجاد حلول.
وقال إن الأهم هو الوقاية بالبقاء في المنزل خاصة للفئات الأكثر تضررًا وهم كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، سكر وضغط وأمراض القلب والربو المزمن، وأصحاب الأمراض المناعية مثل الذئبة الحمرا والروماتويد، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدى باستمرار.
واختتم: الجوانتى ليس له أهمية على الواقع العملى، لأن حال ارتدائه ولامست الوجه ينقل المرض، الاهتمام بغسل الايدى على فترات متتالية على مدى اليوم».
