خاطبت غرفة الجيزة جميع المراكز التجارية بالمحافظة، اليوم السبت، بإعفاء أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية المستأجرين لديها من سداد الإيجارات لمدة ٣ أشهر جراء ما تفرضه الحكومة من إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كوفيد ١٩ "كورونا المستجد"، مؤكدةً أن تلك الإجراءات تندرج تحت بند القوة القهرية.
وأصدرت الحكومة قبل أيام ضمن حزمة قرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قرارًا بأن يتم غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية مارس الجاري وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وقال عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن غرفة الجيزة تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة في مواجهة فيروس كورونا والتي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة.
وأشار "ناصر"، إلى أن الغرفة التجارية من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نموًا بالاقتصاد المصري، وفى الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاقتصادية خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة والقهرية التي تمر بها البلاد والتي تستلزم مساندة صغار التجار والمنتجين على وجه التحديد، والذين سيتعثر عليهم الوفاء بالتزاماتهم الشهرية إزاء الإجراءات التى فرضتها الدولة مؤخرًا في مواجهة تفشي فيروس كوفيد ١٩ "كورونا المستجد".
ومن جانبه، قال محمد إمبابي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة المطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة، إن قطاع المنشآت المطاعم والكافيهات من أكثر القطاعات تضررًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، نظرًا لنسب التشغيل العالية التي يوفرها القطاع فضلًا عن ارتفاع القيمة الإيجارية لتلك المنشآت نظرًا للمساحات الشاسعة التي تحتاجها تلك الأنشطة.
وأوضح "إمبابي"، أن غرفة الجيزة التجارية ومن باب حرصها على مصالح منتسبيها من أصحاب الأنشطة التجارية، إتخذت خطوة مخاطبة أصحاب المراكز التجارية بمحافظة الجيزة التي يتجاوز عددها ٥٠ مركزًا تجاريًا، ولدينا ثقة كبيرة في استجابة تلك المراكز لدعوة ومناشدة الغرفة التجارية في مواجهة تلك الظروف القهرية والاستثنائية.
