أشاد مجلس إدارة الاتحاد
العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بالقرارات
التي تتخذها الحكومة مؤخرا سواء التي تتعلق بفيروس كورونا أو لدعم المشروعات
التجارية والصناعية واستقرار السوق من بينها قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء الذي ينص في مادته الأولى على "غلق جميع المطاعم والمقاهي
والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات
والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف
إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه،
ووحدات الطعام المتنقلة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة
صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
وأشار القرار في مادته
الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات
للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، والصيدليات
والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
وقال رئيس الاتحاد العام
للغرف التجارية إنه يجب على الجميع التكاتف مع الدولة لتخطي هذه الظروف
الاستثنائية في تاريخ بلدنا الحبيبة مشيرا إلى الاستجابة السريعة من كافة الغرف
التجارية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن والقيام بكافة الإجراءات الاحترازية
لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال "العربي "
إن غرف العمليات بالغرف التجارية في المحافظات المختلفة في حالة طوارئ وانعقاد
دائم لمتابعة السوق لافتا إلى انه تلقي عدة مقترحات من أعضاء الغرف التجارية
تستهدف تحقيق المصلحة العامة وسيتم مخاطبة الجهات المعنية بشأنها خلال الأيام
القليلة القادمة بعد دراستها وتنقيتها ودمج المتشابه منها في بنود موحدة.
وكانت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن طريق شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية برئاسة محمد إمبابي نائب رئيس غرفة الجيزة رفعت مذكرة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بالمستجدات على هذا القطاع والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا والتي تتضمن مقترحات مخاطبة البنك المركزي من خلال البنوك المختلفة بإعطاء قروض ميسرة لكل من يحمل سجل تجاري نشاطه "مطعم - فندق - كافي - كافتيريا - مقهي" على أن يكون سداد أول قسط بعد 6 شهور من استلام القرض حتى تتمكن هذه المنشآت من الوفاء بالتزاماتها من رواتب للعاملين وسداد الإيجارات مع مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لدراسة إمكانية إعفاء أصحاب المنشآت التجارية من التأمينات الاجتماعية وكذلك الموظفين بها والمقيدين على استمارة 2 لمدة 3 شهور مع إعفاء أصحاب المنشآت التجارية من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي
