أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع مستجدات كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، والحد من الآثار السلبية المتوقعة، لا سيما قرارات دعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية، أهمها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت الأسعار لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وأوضح المسعود في بيان له، اليوم الأربعاء، أهمية القرار التحفيزي بشأن توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، منوها بأن هذه الإجراءات تعكس مدى حرص الدولة ومساندتها للمستثمرين لتقليل حدة تأثير موجة الفيروس عليهم، واستكمال دعم قطاع الصناعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، هدفه دعم السياحة والعمل على استمرارها وعدم تكبيل المنشآت السياحية بأعباء جديدة في ظل تردي الحالة بسبب فيروس كورونا.
