الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

خبراء: تخفيض الفائدة يدعم الإنتاج المحلي ويواجه الركود بسبب كورونا.. "أبو زيد": يؤدي إلى خفض الأسعار وتوفير بدائل للسلع المستوردة.. "أبو علي": قرار صائب للحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار تخفيص سعر الفائدة بنسبة 3% إجراء احترازي لمواجهة الركود المتوقع ليس في مصر فقط بل في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، كما أنه عامل مساعد لدعم المستثمرين الراغبين في استكمال مشروعاتهم أو تأسيس مشروعات جديدة، بالحصول على قروض بسعر فائدة منخفض.
وأضاف الخبراء لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك القرار سيؤدي إلى خفض التكاليف ومعدلات أسعار المنتجات، وتوفير منتجات محلية بديلة للسلع المستوردة ليس من الصين فقط بل من دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وغيرها.


قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بواقع 3% جاء اتفاقًا مع الخفض التي تمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية من قبل البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى صفر، موضحًا أن تخفيض الفائدة 300 نقطة مئوية يأتي انعكاسا لتوفير الكم والسيولة والهدف منها زيادة معدلات نمو الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار الداخلي من قبل المستثمرين المحليين وحتي الأجنبيين، وبالتالي زيادة ضخ رؤوس أموال جديدة التي تساهم في زيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يجابه تباطؤا كبيرا جدًا انعكاسًا لانتشار فيروس كورونا، بخلاف الحروب التجارية بين أمريكا والصين، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية وبالتالي جاء قرار مصر بتخفيض سعر الفائدة لإحداث سيولة لدى المستثمرين من خلال زيادة الأسعار وبالتالي المساهمة في زيادة الإنتاج لتوفير كافة السلع والمنتجات المحلية التي تحل محل الواردات التي تأتي من الصين أو دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا، مؤكدًا أن هذا القرار يساعد على تشجيع التصنيع المحلي وتوافر كافة السلع والمنتجات منعا لحدوث أي فجوة تصنيعية أو إنتاجية تؤثر على توافر السلع والمنتجات داخل السوق المصرية.
وقال د. أبوزيد: لقد استجابت مصر سريعا للمتغيرات العالمية الاقتصادية والتوقعات بتراجع النمو العالمي، حيث قام البنك المركزي بإعادة صياغة أسعار الفائدة للتواكب مع المتغيرات الحالية للاقتصاد العالمي لتقليل الآثار الناتجة عن الاقتصاد العالمي والتراجع الكبير لمعدل النمو وبالتالي لا بد من تراجع أسعار الفائدة للمحافظة على المستهدفات.
وأوضح، أن 300 نقطة مئوية بواقع 3% نسبة مهمة بالنسبة لأي مستتمر يرغب في التوسع بمشروعاته عامل مهم ويستطيع الحصول على قروض بسعر فائدة أقل وبالتالي تساهم في انخفاض التكلفة الاستثمارية للمشروع.
وأضاف: أن المستفيد من هذا القرار المستثمرين المحليين بغض النظر عن فئاتهم وشرائحهم إذا كان مستثمر كبير ومتوسط أو صغير وهذا يدعم من عملية الحراك الاقتصادي في توسيع دائرة الاستثمار الداخلي وفي قطاع كبير جدًا سوف يستفيد وفي كافة القطاعات.



ومن جانبه قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادي، لاشك أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بواقع 3%، يمثل خطوة إيجابية تعكس مدى إدراك صانع السياسة النقدية في مصر لحجم التحديات الاقتصادية التي من المحتمل حدوثها خلال الفترة الحالية عالميًا ومحليًا كتداعيات اقتصادية لأزمة كورونا، ولاشك أنه تخفيض الفائدة إجراء احترازي ناجح للحفاظ على حجم المكاسب المحققة اقتصاديًا خلال الفترة الماضية في ظل الاصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة المصرية هذا من جانب ومن جانب آخر محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي ومواجهة أي ركود اقتصادي محتمل حدوثه وكذلك للحد من مستوى التضخم عند نسبة منخفضة والحفاظ على ذلك أكثر وقت ممكن، كما أنه ذلك سوف يكون له تأثير إيجابي على الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة أنه انخفاض سعر الفائدة سوف يمثل حافز قوي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري، كما أنه سوف يحفز على الاقتراض والذي بدوره سوف ينعكس على تحقيق معدلات أداء اقتصادي متميزة لقطاعات اقتصادية أخرى سوف تخلق حالة من الطلب عليها.
وأضاف: الاقتصاد سوف يستفيد من تخفيض سعر الفائدة أنه في قدرة الاقتصاد المصري لأنه يواجه حالة من الركود المحتملة التي تواجه الاقتصاد العالمي في الربع الثاني 2020 لأن قرار خفض سعر الفائدة حالة من الانتعاش وتوفير قدر كبير من السيولة في السوق التي بدورها يوجه جزء كبير جدًا للطلب سواء على السلع أو قطاعات إنتاجية مختلفة وتخفيض سعر الفائدة يمثل انخفاض في تكلفة الاقتراض الذي يمثل عامل جذب مهم جدًا للاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدوره أن تخفيض سعر الفائدة في مصر عامل جذب للتواجد في السوق المصري في هذه الفترة وأن يقترض وإنشاء مشروعات استثمارية وبالتالي توفير فرص عمل وضخ المزيد من الإنتاج وحالة انتعاشة بقدر قوي داخل الاقتصاد المصري وبالتالي التخفيض له تأثير ايجابي في هذه النقطة تحديدًا.
وأوضح أبوعلي، أن الاستفادة تكون مزدوجة واستفادة الاقتصاد في إطاره العام واقتصاد الدولة وأن يواكب الأزمة ولا يتأثر بالركود المحتمل أن يحدث في العالم كله ويتساير مع حجم الضغطات والتحديات الاقتصادية العالمية خارجيًا والتحديات الاقتصادية داخليًا محليًا ومواجهة معدل التضخم وعامل مهم للحفاظ على استقرار الأسعار على مستوى نسبي منخفض في ظل القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لرفع الأجور والعلاوات وخلافه وبالتالي نحافظ على مستوى تضخم منخفض لكي المواطن يتلمس في مستويات الأجور خلال الفترة القادمة وحالة من طلب الاقتصاد ويستطيع أن يتماشى ويتسير داخليًا ولا يوجد حالة ركود وتوقف عملية البيع والشراء والطلب والعرض وخلافه والمستفيد هو المواطن ولاشك أن المواطن أكيد أن الاقتصاد فيه قدر من الانتعاش والحركة ويستطيع أنه يعمل وعملية الاقتصاد تكون مستمرة لأن الركود يؤثر على كل شيء مثل فرص العمل المتاحة ويولد قدر من البطالة وارتفاع في مستوى الأسعار وحالة من انعدام الطلب وانخفاض القوي الشرائية وعوامل أخري سلبية تؤثر في هيكل الاقتصاد وبالتبعية تأثير سلبي على المواطن.